فعل به كفعله، فإن مات وإلا ضربت عنقه، وقال القاضي: يقتل ولا يزاد على ذلك، رواية واحدة، وإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر، واللواط، ونحوه - قتل بالسيف رواية واحدة، ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة، ولا قطع PageV07P237
شيء من أطرافه، فإن فعل فلا قصاص فيه وتجب فيه ديته. سواء عفا عنه، أو قتله.
فصل وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه، وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول. وللباقين دية قتيلهم، فإن رضي PageV07P238
الأول بالدية أعطيها وقتل للثاني، وإن قتل، وقطع طرفا قطع طرفه، ثم قتل لولي المقتول، وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل. PageV07P239
باب العفو عن القصاص والواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية في ظاهر المذهب PageV07P240
(فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) والخيرة فيه إلى الولي إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إلى غير شيء. والعفو PageV07P241
أفضل، فإن اختار القصاص فله العفو على الدية. وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه، وعنه: أن الواجب القصاص عينا، وله العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني، فإن عفا مطلقا، وقلنا: الواجب أحد شيئين فله الدية. PageV07P242
وإن قلنا: الواجب القصاص عينا، فلا شيء له. وإن مات القاتل وجبت الدية في PageV07P243
تركته. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنه، ثم سرت جنايته إلى الكف، أو النفس، وكان العفو على مال فله تمام الدية وإن عفا على غير مال، فلا شيء له على ظاهر كلامه ويحتمل أن له تمام الدية وإن عفا مطلقا انبنى على الروايتين في موجب العمد وإن قال الجاني: عفوت مطلقا، أو عفوت عنها، وعن سرايتها، قال: PageV07P244
بل عفوت إلى مال، أو عفوت عنه دون سرايتها، فالقول قوله مع يمينه وإن قتل الجاني العافي فلوليه القصاص أو الدية كاملة وقال القاضي: له القصاص، أو تمام الدية وإذا وكل رجلا في القصاص حتى اقتص، فلا شيء عليه وهل يضمن العافي؟ يحتمل وجهين ويتخرج أن يضمن الوكيل PageV07P245
ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين ; لأنه غره والآخر لا يرجع به ويكون الواجب حالا في ماله وقال أبو الخطاب: يكون على عاقلته وإن عفا عن قاتله PageV07P246
بعد الجرح صح
وإن أبرأه من الدية، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل، هل تصح؟ على روايتين: إحداهما: تصح وتعتبر من الثلث، ويحتمل ألا يصح عفوه عن المال، ولا وصيته به لقاتل، ولا غيره إذا قلنا: إنها تحدث على ملك الورثة. وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها PageV07P247
برقبته لم يصح، وإن أبرأ العاقلة والسيد صح، وإن وجب لعبد قصاص، أو تعزير قذف فله طلبه، والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد.
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا، ولا يجب PageV07P248
إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض . وهو نوعان: أحدهما: في الأطراف فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن PageV07P249
والجفن بالجفن والشفة بالشفة واليد باليد، والرجل بالرجل، ويؤخذ كل واحد من الأصابع، والكف، والمرفق، والذكر، والأنثيين بمثله، وهل يجري في الإلية، والشفر؟ على وجهين.