المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

أمه، وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك، وله أن يقتص من أخيه ويرثه، وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره، أو رقه، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه.

أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على PageV07P222

أهله، أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص، والقول قول المنكر.

باب استيفاء القصاص ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون من يستحقه مكلفا، فإن كان PageV07P223

صبيا، أو مجنونا لم يجز استيفاؤه. يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل PageV07P224

المجنون إلا أن يكون لهما أب، فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين، فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو على الدية؟ يحتمل وجهين. وإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما، وإن PageV07P225

اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة سقط حقهما وجها واحدا.

فصل الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه، وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية، ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين، وفي الآخر: لهم ذلك في تركة الجاني ويرجع ورثة PageV07P226

الجاني على قاتله. وإن عفا بعضهم سقط القصاص، وإن كان العافي زوجا، أو زوجة. وللباقين حقهم من الدية على الجاني، فإن قتله الباقون عالمين بالعفو PageV07P227

وسقوط القصاص به فعليهم القود وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته. وسواء PageV07P228

كان الجميع حاضرين، أو بعضهم غائبا، فإن كان بعضهم صغيرا، أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور عنه، وعنه: له ذلك، وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى PageV07P229

الزوجين وذوي الأرحام. ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء عفا.

فصل الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل. فلو وجب القصاص على حامل، أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، ثم إن وجدت PageV07P230

من ترضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حال حملها . وحكم الحد في ذلك حكم القصاص، فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها واحتمل ألا يقبل إلا ببينة، وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها PageV07P231

على قاتلها. وقال أبو الخطاب: يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك. PageV07P232

فصل ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان. وعليه تفقد الآلة التي يستوفى بها القصاص، فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها وينظر في الولي، فإن كان يحسن PageV07P233

الاستيفاء ويقدر عليه أمكنه منه وإلا أمره بالتوكيل، فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني. والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل، PageV07P234

وقيل: ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال، وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة.

فصل ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين. والأخرى PageV07P235

يفعل به كما فعل فلو قطع يده، ثم قتله فعل به ذلك، وإن قتله بحجر، أو غرقه، أو غير ذلك فعل به مثل ذلك. وإن قطع يده من مفصل، أو غيره، أو أوضحه فمات PageV07P236

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।