أمه، وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول كذلك، وله أن يقتص من أخيه ويرثه، وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره، أو رقه، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه.
أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على PageV07P222
أهله، أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص، والقول قول المنكر.
باب استيفاء القصاص ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون من يستحقه مكلفا، فإن كان PageV07P223
صبيا، أو مجنونا لم يجز استيفاؤه. يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل PageV07P224
المجنون إلا أن يكون لهما أب، فهل له استيفاؤه لهما؟ على روايتين، فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو على الدية؟ يحتمل وجهين. وإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما، وإن PageV07P225
اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة سقط حقهما وجها واحدا.
فصل الثاني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه، وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية، ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين، وفي الآخر: لهم ذلك في تركة الجاني ويرجع ورثة PageV07P226
الجاني على قاتله. وإن عفا بعضهم سقط القصاص، وإن كان العافي زوجا، أو زوجة. وللباقين حقهم من الدية على الجاني، فإن قتله الباقون عالمين بالعفو PageV07P227
وسقوط القصاص به فعليهم القود وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته. وسواء PageV07P228
كان الجميع حاضرين، أو بعضهم غائبا، فإن كان بعضهم صغيرا، أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور عنه، وعنه: له ذلك، وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى PageV07P229
الزوجين وذوي الأرحام. ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء عفا.
فصل الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل. فلو وجب القصاص على حامل، أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، ثم إن وجدت PageV07P230
من ترضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حال حملها . وحكم الحد في ذلك حكم القصاص، فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها واحتمل ألا يقبل إلا ببينة، وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها PageV07P231
على قاتلها. وقال أبو الخطاب: يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك. PageV07P232
فصل ولا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان. وعليه تفقد الآلة التي يستوفى بها القصاص، فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها وينظر في الولي، فإن كان يحسن PageV07P233
الاستيفاء ويقدر عليه أمكنه منه وإلا أمره بالتوكيل، فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني. والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل، PageV07P234
وقيل: ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال، وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة.
فصل ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين. والأخرى PageV07P235
يفعل به كما فعل فلو قطع يده، ثم قتله فعل به ذلك، وإن قتله بحجر، أو غرقه، أو غير ذلك فعل به مثل ذلك. وإن قطع يده من مفصل، أو غيره، أو أوضحه فمات PageV07P236