والأخرى يقتل أيضا، وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة، أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك.
فصل إن اشترك في القتل اثنان، لا يجب القصاص على أحدهما: كالأب وأجنبي في قتل الولد. والحر والعبد في قتل العبد. والخاطئ والعامد، ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان أظهرهما: وجوبه على شريك الأب والعبد، PageV07P208
وسقوطه عن شريك الخاطئ. وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان، ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم، أو خاطه في اللحم، أو فعل ذلك وليه، أو الإمام ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان. PageV07P209
باب شروط القصاص وهي أربعة: أحدها: أن يكون الجاني مكلفا، فأما الصبي، والمجنون، فلا قصاص عليهما، وفي السكران وشبهه روايتان: أصحهما: وجوبه عليه. PageV07P210
فصل الثاني: أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن، وإن كان القاتل ذميا، ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد، أو حربي فأسلم، ثم مات، أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه، وإن PageV07P211
رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به، فلا قصاص، وفي الدية وجهان، وإن قطع يد مسلم فارتد، ومات، فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين. وفي الآخر: يجب PageV07P212
القصاص في الطرف، أو نصف الدية، وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه، وقال القاضي: إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية، فلا قصاص فيه. PageV07P213
فصل الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين، والحرية، والرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر، أو العبد، والذمي الحر، أو العبد PageV07P214
بمثله. ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر في الصحيح عنه، وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى، وعنه: لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والمرتد بالذمي، وإن عاد إلى الإسلام. نص عليه ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد إلا أن يقتله، وهو مثله، PageV07P215
أو يجرحه، ثم يسلم القاتل، أو الجارح، أو يعتق ويموت المجروح، فإنه يقتل به. PageV07P216
ولو جرح مسلم ذميا، أو جرح حر عبدا، ثم أسلم المجروح وعتق، ومات، فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد، وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي، وفي العبد قيمته لسيده. وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم، فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية، ذكره الخرقي، PageV07P217
وقال أبو بكر: عليه القصاص. ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص، وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك، قاله أبو بكر. قال: ويحتمل ألا يلزمه إلا الدية. PageV07P218
فصل الرابع: ألا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده، وإن سفل والأب PageV07P219
والأم في ذلك سواء. ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين. ومتى ورث PageV07P220
ولده القصاص، أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص، فلو قتل امرأته وله منها ولد، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت فورثها، أو ولده - سقط عنه القصاص. ولو قتل أباه، أو أخاه فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول ; لأنه ورث بعض دم نفسه، ولو قتل أحد الابنين أباه، والآخر PageV07P221