من القواتل، ونحو ذلك فقتله.
الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
الخامس: خنقه بحبل، أو غيره، أو سد أنفه وفمه، أو عصر خصيتيه PageV07P195
حتى مات.
السادس حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات جوعا وعطشا في مدة يموت في مثلها غالبا.
السابع: سقاه سما لا يعلم به، أو خلطه بطعام فأطعمه، أو خلطه بطعامه فأكله، وهو لا يعلم به فمات، فإن علم آكله به، وهو بالغ عاقل، أو خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه، فلا ضمان عليه، فإن PageV07P196
ادعى القاتل بالسم أنني لم أعلم أنه سم قاتل لم يقبل قوله في أحد الوجهين ويقبل في الآخر ويكون شبه عمد.
الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
التاسع: أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك، ثم يرجعا PageV07P197
ويقولا: عمدنا قتله، أو يقول الحاكم: علمت كذبهما وعمدت قتله، أو يقول PageV07P198
الولي ذلك. فهذا كله عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه.
فصل وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا؛ فيقتل إما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب له فيسرف فيه. نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر PageV07P199
صغير أو يلكزه، أو يلقيه في ماء قليل، أو يسحره بما لا يقتل غالبا، أو يصيح بصبي، أو معتوه وهما على سطح فيسقطان، أو يغتفل عاقلا فيصيح به فيسقط، أو نحو ذلك.
فصل والخطأ على ضربين: أحدهما: أن يرمي الصيد، أو يفعل ما له فعله فيقتل PageV07P200
إنسانا فعليه الكفارة، والدية على العاقلة.
الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا، ويكون مسلما، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما، أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة. وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان.
والذي أجري مجرى الخطأ كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا، أو PageV07P201
ينصب سكينا أو حجرا فيؤول إلى إتلاف إنسان، وعمد الصبي والمجنون، فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة في ماله.
فصل وتقتل الجماعة بالواحد، وعنه: لا يقتلون. والمذهب الأول. وإن جرحه PageV07P202
أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية، وإن قطع أحدهما من الكوع، ثم قطعه الآخر من المرفق فهما قاتلان. وإن فعل أحدهما فعلا لا PageV07P203
تبقى الحياة معه كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني، وإن شق الأول بطنه، أو قطع يده، ثم ضرب الثاني عنقه، فالقاتل هو الثاني وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية. وإن رماه من PageV07P204
شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثاني، وإن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه، فالقود على الرامي في أحد الوجهين، وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما، وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم PageV07P205
أن القتل محرم فقتل، فالقصاص على الآمر، وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل فقتل فالقصاص على القاتل. وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من PageV07P206
يعلم ذلك، فالقصاص على القاتل، وإن لم يعلم فعلى الآمر. وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين PageV07P207