سيده. وقيل: يبنى ذلك على الروايتين في ملك العبد بالتمليك، ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسري بها إلا بإذنه. PageV07P179
فصل وعليه إطعام بهائمه وسقيها. وألا يحملها ما لا تطيق ولا يحلب من لبنها ما PageV07P180
يضر بولدها، وإن عجز عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يباح أكله.
باب الحضانة أحق الناس بحضانة الطفل، والمعتوه أمه. ثم أمهاتها، الأقرب فالأقرب، ثم PageV07P181
الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة، ثم العمة في الصحيح عنه. وعنه: الأخت من الأم، PageV07P182
والخالة أحق من الأب، فتكون الأخت من الأبوين أحق، ويكون هؤلاء أحق من الأخت من الأب ومن جميع العصبات، وقال الخرقي: وخالة الأب أحق من خالة الأم، ثم تكون للعصبة. إلا أن الجارية ليس لابن عمها حضانتها ; لأنه ليس من PageV07P183
محارمها، وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها، ويحتمل أن تنتقل إلى الأب. فإن عدم هؤلاء كلهم، فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟ على وجهين: أحدهما: لهم ذلك، فيكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال، وفي PageV07P184
تقديمهم على الأخ من الأم وجهان.
ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. فإن زالت الموانع منهم رجعوا إلى PageV07P185
حقهم منها.
ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه، فالأب أحق، PageV07P186
وعنه: الأم أحق، فإن اختل شرط من ذلك، فالمقيم منهما أحق.
فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. فإن PageV07P187
اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع هي تمريضه، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة، والكتابة ويؤدبه، فإن عاد فاختار الآخر، نقل إليه، ثم إن اختار الأول رد إليه، فإن لم يختر PageV07P188
أحدهما أقرع بينهما، وإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة. وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها. PageV07P189
كتاب الجنايات القتل على أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى PageV07P190
الخطأ. فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما، وهو تسعة أقسام: أحدها: أن يجرحه بما له مور في البدن من حديد، أو غيره، مثل أن يجرحه بسكين، أو يغرزه بمسلة فيموت إلا أن يغرزه بإبرة، أو شوكة، ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال، ففي كونه عمدا وجهان. وإن بقي من ذلك ضمنا PageV07P191
حتى مات، أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد، والخصيتين فهو عمد محض، وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود، وإن قطعها حاكم من صغير، أو وليه فمات، فلا قود.
الثاني: أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط، أو PageV07P192
بما يغلب على الظن أنه يموت به كاللت والكوذين والسندان، أو حجر كبير، أو يلقي عليه حائطا، أو سقفا، أو يلقيه من شاهق، أو يعيد الضرب بصغير، أو يضربه PageV07P193
به في مقتل، أو في حال ضعف قوة من مريض، أو صغر، أو كبر، أو حر، أو برد، ونحوه.
الثالث: ألقاه في زبية أسد، أو أنهشه كلبا، أو سبعا، أو حية، أو ألسعه عقربا PageV07P194