رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه، فإن لم ينفق دفع النفقة من ماله. فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ، وقال القاضي: ليس لها PageV07P163
ذلك، وإن غاب ولم يترك لها نفقة، ولم تقدر على مال له، ولا الاستدانة عليه PageV07P164
فلها الفسخ إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم.
باب نفقة الأقارب والمماليك تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما PageV07P165
ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته. وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه، وإن علوا وأولاده، وإن سفلوا وتلزمه نفقة كل من يرثه بفرض، أو تعصيب ممن PageV07P166
سواهم سواء ورثه الآخر، أو لا كعمته وعتيقه، وحكي عنه إن لم يرثه الآخر، فلا نفقة له. فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة، ذكره القاضي، وقال PageV07P167
أبو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم روايتان، وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، فإذا كان أم وجد، فعلى الأم الثلث، والباقي على الجد. وإن كانت له جدة وأخ، فعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب، فالنفقة عليه وحده، ومن له ابن PageV07P168
فقير وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما. ومن له أم فقيرة وجدة موسرة، فالنفقة عليها. ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين، فهل تجب نفقته؛ على PageV07P169
روايتين. ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب، فالأقرب، فإن كان له PageV07P170
أبوان، فهو بينهما، وإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقسمه بينهم، والثاني: يقدمه عليهما، والثالث: يقدمهما عليه. وإن كان له أب وجد، أو ابن، PageV07P171
وابن ابن، فالأب والابن أحق ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين. وقيل في عمودي النسب: روايتان، وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ومن PageV07P172
لزمته نفقة رجل، فهل تلزمه نفقة امرأته؛ على روايتين.
فصل وتجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك، وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه PageV07P173
فهي أحق. (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على PageV07P174
الحولين، وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها.
فصل وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا PageV07P175
ذلك. إلا الأمة إذا كان يستمتع بها، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات ويداويهم إذا مرضوا ويركبهم عقبة إذا PageV07P176
سافر بهم، وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه، فإن أبى أطعمه منه، ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه، ولا يجبر العبد على المخارجة. فإن اتفقا عليها جاز، ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد PageV07P177
البيع لزمه بيعه وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته. وللعبد أن يتسرى بإذن PageV07P178