روايتين.
وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؛ على روايتين: إحداهما: أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد. والثانية: أنها للحمل فتجب لهؤلاء PageV07P149
الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا.
وأما المتوفى عنها، فإن كانت حائلا، فلا نفقة لها، ولا سكنى، وإن كانت حاملا، فعلى روايتين. PageV07P150
فصل وعليه دفع النفقة إليها في صدر كل يوم إلا أن يتفقا على تأخيرها، أو تعجيلها PageV07P151
لمدة قليلة، أو كثيرة، فيجوز، وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك. وعليه كسوتها في كل عام، فإن قبضتها فسرقت، أو تلفت لم يلزمه عوضها، وإن انقضت السنة، وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل ألا يلزمه، وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؛ على وجهين، PageV07P152
وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها، وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى، وعنه: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها. PageV07P153
فصل وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه، وهي ممن يوطأ مثلها، أو يتعذر وطؤها لمرض، أو حيض، أو رتق، أو نحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج كبيرا، أو PageV07P154
صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمريض، والمجبوب، وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسلمها، ولا تسليمها إذا طلبها، فإن بذلته، والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن PageV07P155
يقدم في مثله، وإن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها، فلا نفقة لها إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها، وإن كان بعد الدخول، فعلى وجهين. بخلاف الآجل، وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا PageV07P156
فهي كالحرة، فإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا، فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده. وإذا نشزت المرأة، أو سافرت بغير إذنه، أو تطوعت بصوم، PageV07P157
أو حج، أو أحرمت بحج منذور في الذمة، فلا نفقة لها، وإن بعثها في حاجة، أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة، وإن أحرمت بمنذور معين في وقته، فعلى PageV07P158
وجهين، وإن سافرت لحاجتها بإذنه، فلا نفقة لها، ذكره الخرقي. ويحتمل أن لها النفقة. وإن اختلفا في نشوزها، أو تسليم النفقة إليها، فالقول قولها مع يمينها، وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه.
فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح، PageV07P159
والمقام. وتكون النفقة دينا في ذمته، فإذا اختارت المقام، ثم بدا لها الفسخ فلها PageV07P160
ذلك. وعنه: ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار، والمذهب الأول، وإن أعسر بالنفقة الماضية، أو نفقة الموسر، أو المتوسط، أو الأدم، أو نفقة الخادم، فلا فسخ لها وتكون النفقة دينا في ذمته، وقال القاضي: تسقط، وإن أعسر بالسكنى، أو PageV07P161
المهر، فهل لها الفسخ؟ على وجهين. وإن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ ويحتمل أن له ذلك.
فصل وإن منعها النفقة، أو بعضها مع اليسار، وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند حين قالت له: «إن أبا سفيان PageV07P162