المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

روايتين.

وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؛ على روايتين: إحداهما: أنها لها فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا ولا تجب للناشز ولا للحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد. والثانية: أنها للحمل فتجب لهؤلاء PageV07P149

الثلاثة ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا.

وأما المتوفى عنها، فإن كانت حائلا، فلا نفقة لها، ولا سكنى، وإن كانت حاملا، فعلى روايتين. PageV07P150

فصل وعليه دفع النفقة إليها في صدر كل يوم إلا أن يتفقا على تأخيرها، أو تعجيلها PageV07P151

لمدة قليلة، أو كثيرة، فيجوز، وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك. وعليه كسوتها في كل عام، فإن قبضتها فسرقت، أو تلفت لم يلزمه عوضها، وإن انقضت السنة، وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل ألا يلزمه، وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؛ على وجهين، PageV07P152

وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها، وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى، وعنه: لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها. PageV07P153

فصل وإذا بذلت المرأة تسليم نفسها إليه، وهي ممن يوطأ مثلها، أو يتعذر وطؤها لمرض، أو حيض، أو رتق، أو نحوه لزم زوجها نفقتها سواء كان الزوج كبيرا، أو PageV07P154

صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمريض، والمجبوب، وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها ولا تسلمها، ولا تسليمها إذا طلبها، فإن بذلته، والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن PageV07P155

يقدم في مثله، وإن منعت تسليم نفسها، أو منعها أهلها، فلا نفقة لها إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها، وإن كان بعد الدخول، فعلى وجهين. بخلاف الآجل، وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا PageV07P156

فهي كالحرة، فإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا، فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده. وإذا نشزت المرأة، أو سافرت بغير إذنه، أو تطوعت بصوم، PageV07P157

أو حج، أو أحرمت بحج منذور في الذمة، فلا نفقة لها، وإن بعثها في حاجة، أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة، وإن أحرمت بمنذور معين في وقته، فعلى PageV07P158

وجهين، وإن سافرت لحاجتها بإذنه، فلا نفقة لها، ذكره الخرقي. ويحتمل أن لها النفقة. وإن اختلفا في نشوزها، أو تسليم النفقة إليها، فالقول قولها مع يمينها، وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه.

فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح، PageV07P159

والمقام. وتكون النفقة دينا في ذمته، فإذا اختارت المقام، ثم بدا لها الفسخ فلها PageV07P160

ذلك. وعنه: ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار، والمذهب الأول، وإن أعسر بالنفقة الماضية، أو نفقة الموسر، أو المتوسط، أو الأدم، أو نفقة الخادم، فلا فسخ لها وتكون النفقة دينا في ذمته، وقال القاضي: تسقط، وإن أعسر بالسكنى، أو PageV07P161

المهر، فهل لها الفسخ؟ على وجهين. وإن أعسر زوج الأمة فرضيت، أو زوج الصغيرة، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ ويحتمل أن له ذلك.

فصل وإن منعها النفقة، أو بعضها مع اليسار، وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذنه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند حين قالت له: «إن أبا سفيان PageV07P162

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।