الثاني: إذا وطئ أمته، ثم أراد تزويجها لم PageV07P112
يجز حتى يستبرئها، وإن أراد بيعها، فعلى روايتين. وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.
الثالث: إذا أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، أو مات عنها PageV07P113
لزمها استبراء نفسها إلا أن تكون مزوجة، أو معتدة فلا يلزمها استبراء. وإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسب، وإن كان بينهما PageV07P114
أكثر من ذلك، أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما أطول الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء، وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان.
فصل والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بحيضة إن كانت ممن PageV07P115
تحيض، أو بمضي شهر إن كانت صغيرة، أو آيسة . وعنه: بثلاثة أشهر، اختاره الخرقي، وإن ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر، نص عليه، وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا والأول أصح. PageV07P116
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P117
كتاب الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
وإذا حملت المرأة من رجل يثبت PageV07P118
نسب ولدها منه فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وصارا أبويه وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته
وتنتشر حرمة الرضاع من PageV07P119
المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده، وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه ولا أم المرتضع، ولا أخته على أبيه من الرضاع، ولا أخيه، وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدها ولدا لها وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال PageV07P120
أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان. ويحتمل ألا يثبت حكم الرضاع في حق الملاعن بحال ; لأنه ليس بلبنه حقيقة، ولا حكما.
وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه. وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما، وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم PageV07P121
بالرضاع في حقهما، وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة. نص عليه في لبن البكر، وعنه: ينشرها. ذكرها ابن أبي موسى، والظاهر أنه قول ابن حامد. ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان من بهيمة، أو رجل، أو PageV07P122
خنثى مشكل لم ينشر الحرمة، وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمرها.
فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين: أحدهما: أن يرتضع في العامين. فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت.