المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إسقاط الحد باللعان.
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

بهما، وانقضت عدتها به منهما وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين. وعنه: PageV07P097

أنها تحرم عليه على التأبيد، وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما.

فصل إذا طلقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، وإن راجعها، ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة، وإن طلقها قبل PageV07P098

دخوله بها، فهل تبني، أو تستأنف؛ على روايتين، وإن طلقها طلاقا بائنا، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها، فعلى روايتين: أولاهما: أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة.

فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة. وهل يجب على البائن؛ على PageV07P099

روايتين. ولا يجب على الرجعية والموطوءة بشبهة، أو زنا، أو نكاح فاسد، أو بملك PageV07P100

يمين، وسواء في الإحداد المسلمة، والذمية، والمكلفة وغيرها. والإحداد اجتناب الزينة، والطيب والتحسين كلبس الحلي والملون من الثياب للتحسين كالأحمر، والأصفر، والأخضر الصافي، والأزرق الصافي، واجتناب الحناء، والخضاب PageV07P101

والكحل الأسود والحفاف وإسفيداج العرائس وتحمير الوجه ونحوه، ولا يحرم PageV07P102

عليها الأبيض من الثياب، وإن كان حسنا، ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي، ونحوه، وقال الخرقي: وتجتنب النقاب.

فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى PageV07P103

خروجها منه بأن يحولها مالكه، أو تخشى على نفسها فتنتقل ولا تخرج ليلا. PageV07P104

ولها الخروج نهارا لحوائجها، وإن أذن لها زوجها في النقلة إلى بلد للسكنى فيه فمات قبل مفارقة البنيان لزمها العود إلى منزلها، وإن مات بعده فلها الخيار بين البلدين، وإن سافر بها فمات في الطريق، وهي قريبة لزمها العود، وإن تباعدت خيرت بين البلدين، وإن أذن لها في الحج فأحرمت به، ثم مات PageV07P105

فخشيت فوات الحج مضت في سفرها، وإن لم تخش، وهي في بلدها، أو قريبة يمكنها العود، أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها، وإن لم تكن أحرمت، أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم يخش الفوات. PageV07P106

وأما المبتوته فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت. نص عليه.

باب في استبراء الإماء ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا ملك أمة لم يحل له PageV07P107

وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة، ولا قبلة حتى يستبرئها إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج؛ على روايتين. سواء ملكها من صغير، أو كبير، أو PageV07P108

رجل، أو امرأة، وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها. والصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب PageV07P109

استبراؤها؟ على وجهين، وإن اشترى زوجته، أو عجزت مكاتبته، أو فك أمته من الرهن، أو أسلمت المجوسية، أو المرتدة، أو الوثنية، أو التي حاضت عنده، أو كان PageV07P110

هو المرتد فأسلم، أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده، ثم عجز، أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها، ثم أخذها سيده حلت من غير استبراء، وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأ، ويحتمل ألا يجزئ، وإن باع أمته، ثم PageV07P111

عادت إليه بفسخ، أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها، وإن كان قبله، فعلى روايتين. وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزم استبراؤها، وإن كان بعده لم يجب في أحد الوجهين.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।