فصل الرابع: اللائي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة PageV07P083
أشهر إن كن حرائر. وإن كن إماء فشهران. . وعنه: ثلاثة. وعنه: شهر ونصف، وعدة أم الولد عدة الأمة، وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة. وحد الإياس خمسون سنة. وعنه: أن ذلك حده في نساء العجم، وحده في نساء العرب ستون PageV07P084
سنة، وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القروء ويلزمها إكمالها، وهل يحسب ما قبل الحيض قرءا إذا قلنا: القروء الأطهار - على وجهين. وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات، وإن عتقت الأمة الرجعية في PageV07P085
عدتها بنت على عدة حرة، وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة.
فصل الخامس: من ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه اعتدت سنة: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا ويحتمل أن يقعد PageV07P086
الحمل أربع سنين. وعدة الجارية التي أدركت، فلم تحض. والمستحاضة الناسية لعادتها ثلاثة أشهر. وعنه: سنة. فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض، أو PageV07P087
رضاع، ونحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة حينئذ. PageV07P088
فصل السادس: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة، أو بين الصفين إذا قتل قوم، أو من غرق مركبه، ونحو ذلك، فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى PageV07P089
الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة؛ على روايتين. وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن فلو طلق الأول صح طلاقه ويتخرج PageV07P090
أن ينفذ حكمه باطنا فينفسخ نكاح الأول، ولا يقع طلاقه. وإذا فعلت ذلك ثم تزوجت، ثم قدم زوجها الأول ردت إليه إن كان قبل دخول الثاني بها، وإن كان بعده خير الأول بين أخذها منه وبين تركها مع الثاني ويأخذ صداقها منه، PageV07P091
وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني؛ على روايتين، والقياس أن ترد إلى الأول. ولا خيار إلا أن يفرق الحاكم بينهما، ونقول بوقوع الفرقة باطنا فتكون زوجة الثاني بكل حال، فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة والسياحة، فإن امرأته تبقى أبدا حتى تتيقن موته. وعنه: أنها تتربص PageV07P092
لتسعين عاما مع سنة يوم ولد ثم تحل وكذلك امرأة الأسير ومن طلقها زوجها، أو PageV07P093
مات عنها، وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات، أو طلق، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة. وعنه: إن ثبت ذلك ببينة، فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر وعدة PageV07P094
الموطوءة بشبهة عدة المطلقة. وكذلك عدة المزني بها. وعنه: أنها تستبرأ بحيضة.
فصل إذا وطئت المعتدة بشبهة، أو غيرها أتمت عدة الأول ثم استأنفت العدة من الوطء، وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك. وإن أصابها بشبهة PageV07P095
استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى، وإن تزوجت في عدتها ولم تنقطع عدتها حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ، ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول واستأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما وانقضت عدتها به منه، ثم اعتدت للآخر أيهما كان، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما ألحق PageV07P096