فإن PageV07P067
أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر، فهو ولده والبيع باطل. وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه سواء ادعاه البائع، أو لم يدعه، وإن استبرأت، ثم أتت بولد لأكثر من ستة PageV07P068
أشهر لم يلحقه نسبه. وكذلك إن لم تستبرئ، ولم يقر المشتري له به. فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال إلا أن يتفقا عليه، فيلحقه نسبه. وإن ادعاه البائع، فلم يصدقه المشتري، فهو عبد للمشتري ويحتمل أن يلحقه نسبه مع كونه عبدا للمشتري. وإذا وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شبه ملك فولدت منه لم يلحقه النسب. PageV07P069
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P070
كتاب العدد كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، فلا عدة عليها، وإن خلا بها وهي مطاوعة فعليها العدة، سواء كان بهما، أو بأحدهما مانع من الوطء PageV07P071
كالإحرام، والصيام، والحيض، والنفاس، والمرض، والجب، والعنة، أو لم يكن إلا ألا يعلم بها كالأعمى، والطفل، فلا عدة عليها.
والمعتدات على ستة أضرب: إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حرائر كن، أو إماء من فرقة PageV07P072
الحياة، أو الممات. والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي به العدة؛ على روايتين. وإن أتت بولد لا يلحقه PageV07P073
نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدتها به. وعنه: تنقضي به، وفيه بعد. وأقل مدة PageV07P074
الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة وأكثرها أربع سنين. وعنه: سنتان. وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما.
فصل الثاني: المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة PageV07P075
وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة، وسواء مات قبل الدخول، أو بعده، وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق. وإن طلقها PageV07P076
في الصحة طلاقا بائنا، ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها. وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة. وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة. وإن تزوجت قبل زوالها لا يصح PageV07P077
النكاح. وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فهو باطل وإلا فلا. وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد، PageV07P078
فقال القاضي: عليها عدة الوفاة. نص عليه. وقال ابن حامد: لا عدة عليها للوفاة في ذلك، فإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله.
فصل الثالث: ذات القرء التي فارقها في الحياة بعد دخوله بها وعدتها ثلاثة قروء PageV07P079
إن كانت حرة وقرءان إن كانت أمة. والقراء: الحيض في أصح الروايتين ولا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها. فإذا انقطع دمها من PageV07P080
الثالثة حلت في إحدى الروايتين، والأخرى لا تحل حتى تغتسل. والرواية PageV07P081
الثانية: القروء الأطهار. ويعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت. PageV07P082