سكتت لحقه النسب ولا لعان في قياس المذهب. وإن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد ولا لعان. وإن مات الولد فله لعانها ونفيه. وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد ذكره PageV07P055
الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر، أو تلاعن. ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة، فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا. PageV07P056
فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام: أحدها: سقط الحد عنه، أو التعزير. ولو قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما.
الثاني: الفرقة بينهما، وعنه: PageV07P057
لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما.
الثالث: التحريم المؤبد، وعنه: إن أكذب PageV07P058
نفسه حلت له. وإن لاعن زوجته الأمة، ثم اشتراها لم تحل له إلا أن يكذب نفسه على الرواية الأخرى. وإذا قلنا: تحل له الزوجة بإكذاب نفسه، فإن لم يكن وجد منه طلاق فهي باقية على النكاح، وإن وجد منه طلاق دون الثلاث فله رجعتها.
الرابع: انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان، ذكره أبو بكر. وينتفي عنه حملها، PageV07P059
وإن لم يذكره. وقال الخرقي: لا ينتفي عنه حتى يذكره في اللعان، فإذا قال: أشهد بالله لقد زنت، يقول: وما هذا الولد ولدي، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده، وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن. PageV07P060
فصل ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به، فإن أقر به، أو بتوءمه، أو نفاه وسكت عن توءمه، أو هنئ به فسكت، أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه. وإن قال: أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر PageV07P061
بذلك، وإن قال: لم أعلم به، أو لم أعلم أن لي نفيه، أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه. وإن أخره لحبس، أو مرض، أو غيبة، أو شيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه، ومتى أكذب نفسه بعد نفيه لحقه PageV07P062
النسب ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة.
فصل
فيما يلحق من النسب (من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه) وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ PageV07P063
أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه. وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها، أو أقرت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأكثر PageV07P064
من ستة أشهر بعدها، أو فارقها حاملا فوضعت، ثم أتت بآخر بعد ستة أشهر، أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها كالتي يتزوجها بحضرة الحاكم، ثم يطلقها في المجلس، أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها، أو يكون صبيا له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحقه PageV07P065
نسبه. وإن قطع أحدهما، فقال أصحابنا: يلحقه نسبه، وفيه بعد، وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، فهل يلحقه نسبه؛ على وجهين. PageV07P066
فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج، أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه، وإن ادعى العزل إلا أن يدعي الاستبراء، وهل يحلف؛ على وجهين.