مؤليا. وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت، فشاءت صار مؤليا، وإن قال: إلا أن تشائي، أو إلا باختيارك، أو إلا أن تختاري لم يصر مؤليا. وقال أبو الخطاب: إن لم تشأ في المجلس صار مؤليا، وإن قال لنسائه: والله لا وطئت واحدة منكن PageV06P441
صار مؤليا منهن. إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها، وإن أراد واحدة مبهمة، فقال أبو بكر: تخرج بالقرعة، وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤليا من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة، وقال القاضي: لا PageV06P442
تنحل في البواقي. وإن قال: والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يصير مؤليا حتى يطأ ثلاثا فيصير مؤليا من الرابعة، فعلى هذا لو طلق واحدة منهن، أو ماتت انحلت يمينه هاهنا، وفي التي قبلها لا تنحل في PageV06P443
البواقي. وإن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها لم يصر مؤليا من الثانية، وقال القاضي: يصير مؤليا منهما. PageV06P444
فصل الشرط الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الجماع وتلزمه الكفارة بالحنث مسلما كان أو كافرا، حرا أو عبدا، سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه، فأما العاجز عن الوطء بجب، أو شلل، فلا يصح إيلاؤه. ويحتمل أن يصح، وفيئته أن يقول: لو قدرت لجامعتك. ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون. وفي إيلاء السكران PageV06P445
وجهان. ومدة الإيلاء في الأحرار، والرقيق سواء. وعنه: أنها في العبد على النصف، ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة، والعفو عنها، وإنما ذلك إليها.
فصل وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر فإن كان بالرجل عذر يمنع PageV06P446
الوطء احتسب عليه بمدته، وإن كان ذلك بها لم تحتسب عليه. وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض، فإنه يحتسب عليه بمدته، وفي النفاس PageV06P447
وجهان، وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت، فإن راجعها، أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة.
وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب PageV06P448
الفيئة، وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك، ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك، أو يطلق. PageV06P449
وقال أبو بكر: لا يلزمه، وإن كان مظاهرا فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري، أمهل ثلاثة أيام. وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو أتغدى، أو حتى ينهضم الطعام، أو أنام، فإني ناعس أمهل بقدر ذلك.
وإذا لم يبق له PageV06P450
عذر وطلبت الفيئة، وهي الجماع فجامع انحلت يمينه وعليه كفارتها. وأدنى ما يكفيه تغييب الحشفة في الفرج، وإن وطئها دون الفرج أو في الدبر لم يخرج من الفيئة، وإن وطئها في الفرج وطئا محرما - مثل أن يطأ حالة الحيض أو النفاس أو صيام فرض - من أحدهما فقد فاء إليها؛ لأن يمينه انحلت به. وقال أبو بكر: PageV06P451
الأصح أنه لا يخرج من الإيلاء. وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها ويحتمل ألا يسقط ولها المطالبة بعد، وإن لم تعفه أمر بالطلاق، فإن طلق واحدة فله PageV06P452
رجعتها. وعنه: أنها تكون بائنة، وإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين، والأخرى يطلق عليها الحاكم، فإن طلقها واحدة فهو كطلاق PageV06P453
المؤلي، وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك، وإن ادعى أن المدة لم تنقض أو أنه وطئها وكانت ثيبا، فالقول قوله، وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء PageV06P454