المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

شيء له، وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا، وإن قال: إن أعطيتني عبدا، فأنت طالق، طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد، نص عليه، وقال القاضي: يلزمها عبد وسط فيهما، وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه - طلقت، وإن خرج معيبا، فلا شيء له، وإن خرج مغصوبا، لم PageV06P281

يقع الطلاق عليها، وعنه: يقع، وله قيمته، وكذلك في التي قبلها، وإن قال: إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق، فأعطته مرويا - لم تطلق، وإن خالعته على PageV06P282

هروي، فبان مرويا - فله الخيار بين رده وإمساكه، وعند أبي الخطاب: ليس له غيره إن وقع الخلع على عينه.

فصل إذا قال: إن أعطيتني، أو إذا أعطيتني ألفا، فأنت طالق - كان على التراخي، أي: وقت أعطته ألفا، طلقت وإن قالت له: اخلعني بألف، أو PageV06P283

على ألف، أو طلقني بألف، أو على ألف، ففعل، بانت، واستحق الألف، وإن قالت له: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، استحقها. وإن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا، ويحتمل أن يستحق ثلث الألف، وإن لم يكن بقي PageV06P284

من طلاقها إلا واحدة ففعل ، بانت، واستحق الألف، علمت أو لم تعلم، ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم. وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة، فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا، لزم المكلفة نصف الألف، وطلقت PageV06P285

بائنا، ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا، ولا شيء عليهما. وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف، طلقت ولا شيء عليها، وإن قال: على ألف أو بألف، فكذلك، ويحتمل ألا تطلق حتى تختار، فلزمها الألف. PageV06P286

فصل وإذا خالعته في مرض موتها، فله الأقل من المسمى أو من ميراثه منها، وإن طلقها في مرض موته، وأوصى لها بأكثر، لم تستحق أكثر من PageV06P287

ميراثها، وإن خالعها في مرضه وحاباها، فهو من رأس المال. وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها، فما زاد صح، وإن نقص عن المهر، رجع على الوكيل بالنقص، ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا، وبين رده، وله الرجعة، وإن عين له العوض، فنقص لم يصح الخلع عند ابن حامد، وصح عند أبي بكر، PageV06P288

ويرجع على الوكيل بالنقص. وإن وكلت المرأة في ذلك، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح، ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة، وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق، وعنه: أنها تسقط.

فصل وإذا قال: خالعتك بألف، فأنكرته، أو قالت: إنما خالعت غيري - بانت، PageV06P289

والقول قولها مع يمينها في العوض، وإن قالت: نعم، لكن ضمنه غيري، لزمها الألف، وإن اختلفا في قدر العوض، أو عينه، أو تأجيله، أو صفته - فالقول قولها مع يمينها، ويتخرج أن القول قول الزوج، ويحتمل أن يتحالفا، ويرجعا إلى المسمى أو PageV06P290

مهر المثل إن لم يكن مسمى. وإن علق طلاقها على صفة ثم خالعها، فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة - طلقت، نص عليه، ويتخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق، واختاره أبو الحسن التميمي، وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت رواية واحدة. PageV06P291

كتاب الطلاق وهو حل قيد النكاح، ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة، وعنه: PageV06P292

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।