شيء له، وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا، وإن قال: إن أعطيتني عبدا، فأنت طالق، طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد، نص عليه، وقال القاضي: يلزمها عبد وسط فيهما، وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه - طلقت، وإن خرج معيبا، فلا شيء له، وإن خرج مغصوبا، لم PageV06P281
يقع الطلاق عليها، وعنه: يقع، وله قيمته، وكذلك في التي قبلها، وإن قال: إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق، فأعطته مرويا - لم تطلق، وإن خالعته على PageV06P282
هروي، فبان مرويا - فله الخيار بين رده وإمساكه، وعند أبي الخطاب: ليس له غيره إن وقع الخلع على عينه.
فصل إذا قال: إن أعطيتني، أو إذا أعطيتني ألفا، فأنت طالق - كان على التراخي، أي: وقت أعطته ألفا، طلقت وإن قالت له: اخلعني بألف، أو PageV06P283
على ألف، أو طلقني بألف، أو على ألف، ففعل، بانت، واستحق الألف، وإن قالت له: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، استحقها. وإن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا، ويحتمل أن يستحق ثلث الألف، وإن لم يكن بقي PageV06P284
من طلاقها إلا واحدة ففعل ، بانت، واستحق الألف، علمت أو لم تعلم، ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم. وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة، فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا، لزم المكلفة نصف الألف، وطلقت PageV06P285
بائنا، ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا، ولا شيء عليهما. وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف، طلقت ولا شيء عليها، وإن قال: على ألف أو بألف، فكذلك، ويحتمل ألا تطلق حتى تختار، فلزمها الألف. PageV06P286
فصل وإذا خالعته في مرض موتها، فله الأقل من المسمى أو من ميراثه منها، وإن طلقها في مرض موته، وأوصى لها بأكثر، لم تستحق أكثر من PageV06P287
ميراثها، وإن خالعها في مرضه وحاباها، فهو من رأس المال. وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها، فما زاد صح، وإن نقص عن المهر، رجع على الوكيل بالنقص، ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا، وبين رده، وله الرجعة، وإن عين له العوض، فنقص لم يصح الخلع عند ابن حامد، وصح عند أبي بكر، PageV06P288
ويرجع على الوكيل بالنقص. وإن وكلت المرأة في ذلك، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح، ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة، وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق، وعنه: أنها تسقط.
فصل وإذا قال: خالعتك بألف، فأنكرته، أو قالت: إنما خالعت غيري - بانت، PageV06P289
والقول قولها مع يمينها في العوض، وإن قالت: نعم، لكن ضمنه غيري، لزمها الألف، وإن اختلفا في قدر العوض، أو عينه، أو تأجيله، أو صفته - فالقول قولها مع يمينها، ويتخرج أن القول قول الزوج، ويحتمل أن يتحالفا، ويرجعا إلى المسمى أو PageV06P290
مهر المثل إن لم يكن مسمى. وإن علق طلاقها على صفة ثم خالعها، فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة - طلقت، نص عليه، ويتخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق، واختاره أبو الحسن التميمي، وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت رواية واحدة. PageV06P291
كتاب الطلاق وهو حل قيد النكاح، ويباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة، وعنه: PageV06P292