غير مبرح، فإن ادعى كل واحد ظلم صاحبه له، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة، يشرف عليهما، ويلزمهما الإنصاف، فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة، بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين، والأولى أن يكونا من أهلهما برضاهما، فيكشفان PageV06P264
عن حالهما، ويفعلان ما يريانه من جمع وتفريق بينهما بطلاق أو خلع، فإن امتنعا من التوكيل، لم يجبرا، وعنه: أن الزوج إن وكل في الطلاق بعوض أو غيره، ووكلت المرأة في بدل العوض برضاهما، وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك، فإن غاب PageV06P265
الزوجان أو أحدهما، لم ينقطع نظر الحكمين على الأولى، وتنقطع على الثانية، وإن جنا انقطع نظرهما على الأولى، ولم ينقطع على الثانية. PageV06P266
كتاب الخلع وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، وتخشى ألا تقيم حدود الله في حقه، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه وإن خالعته لغير ذلك كره، ووقع الخلع وعنه: لا PageV06P267
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P268
يجوز، فإن عضلها لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون طلاقا، فيقع رجعيا.
ويجوز الخلع من كل زوج يصح PageV06P269
طلاقه، مسلما كان أو ذميا، فإن كان محجورا عليه، دفع المال إلى وليه، وإن كان عبدا، دفع إلى سيده، وقال القاضي: يصح القبض من كل من يصح خلعه، وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ على روايتين، وليس له خلع ابنته PageV06P270
الصغيرة بشيء من مالها، ويصح الخلع مع الزوجة، ومع الأجنبي، ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء PageV06P271
معلوم كان في ذمتها يتبع به بعد العتق، وإن خالعته المحجور عليها، لم يصح PageV06P272
الخلع، ووقع طلاقه رجعيا.
والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو المفاداة، ولا ينوي به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى PageV06P273
الروايتين، وفي الأخرى هو طلاق بائن بكل حال، ولا يقع بالمعتدة من الخلع PageV06P274
طلاق، ولو واجهها به، وإن شرط الرجعة في الخلع، لم يصح الشرط في أحد الوجهين، وفي الآخر: يصح الشرط، ويبطل العوض.
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين، فإن خالعها بغير عوض، لم PageV06P275
يقع، إلا أن يكون طلاقا، فيقع رجعيا، والأخرى: يصح بغير عوض، اختارها الخرقي، ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره، وصح، وقال PageV06P276
أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة، وإن خالعها بمحرم كالخمر، والحر - فهو كالخلع بغير عوض، وإن خالعها على عبد، فبان حرا أو مستحقا - فله قيمته عليها، فإن PageV06P277
بان معيبا، فله أرشه أو قيمته، ويرده، وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار، صح، فإن مات الولد، أو خربت الدار - رجع بأجرة باقي المدة، وإن خالع الحامل على نفقة عدتها، صح وسقطت. PageV06P278
فصل ويصح الخلع بالمجهول، وقال أبو بكر: لا يصح، والتفريع على الأول، فإذا خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع، فله ما فيهما، PageV06P279
فإن لم يكن فيهما شيء، فله ثلاثة دراهم، وأقل ما سمي متاعا، وقال القاضي: يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع، وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك، فإن لم تحملا، فقال أحمد: ترضيه بشيء، وقال القاضي: لا PageV06P280