المهر - وهو جائز الأمر في ماله - برئ منه صاحبه، وعنه: أنه الأب، فله أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول. PageV06P214
فصل إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول - رجع عليها بنصفه، وعنه: لا يرجع بشيء، وإن ارتدت قبل الدخول، فهل يرجع PageV06P215
عليها بجميعه؟ على روايتين.
وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه، وإسلامه وردته، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما. وكل فرقة PageV06P216
جاءت من قبلها، كإسلامها، وردتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه، أو إعساره، وفسخه لعيبها - يسقط به مهرها ومتعتها، وفرقة اللعان تخرج على روايتين، وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان، وفرقة الموت يستقر PageV06P217
بها المهر كله كالدخول، ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا.
فصل وإذا اختلف الزوجان في قدر الصداق، فالقول قول الزوج مع يمينه، وعنه: PageV06P218
القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه، رد إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها، وعند أبي الخطاب: يجب اليمين، وإن قال: تزوجتك على هذا العبد، قالت: بل على هذه الأمة، فإن اختلفا في قبض PageV06P219
المهر، فالقول قولها، وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله، وإن تزوجها على صداقين - سرا وعلانية - أخذ بالعلانية، وإن كان قد انعقد بالسر، ذكره الخرقي، وقال القاضي: إن تصادقا على السر لم يكن لها غيره، وإن قال: هو عقد واحد، PageV06P220
أسررته ثم أظهرته، وقالت: بل هو عقدان - فالقول قولها مع يمينها.
فصل في المفوضة والتفويض، على ضربين: تفويض البضع، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر، أو PageV06P221
تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر، وتفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك، فالنكاح صحيح، ويجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه، فإن فرضه الحاكم لم يجز إلا بمقداره، وإن تراضيا على فرضه PageV06P222
جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير، وإن مات أحدهما قبل الإصابة، ورثه صاحبه، ولها مهر نسائها، وعنه: أنه يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها، وإن طلقها PageV06P223
قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، وعنه: يرجع في تقديرها إلى الحاكم، وعنه: يجب لها نصف مهر المثل، فإن دخل بها استقر مهر المثل، فإن طلقها بعد ذلك، فهل تجب المتعة؟ على روايتين، أصحهما: لا تجب. PageV06P224
فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها، كأختها، وعمتها، وبنت أخيها، وعمها، وعنه: يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها، وتعتبر المساواة في المال، PageV06P225
والجمال، والعقل، والأدب، والسن، والبكارة، والثيوبة، والبلد، فإن لم يكن في نسائها إلا دونها، زيدت بقدر فضيلتها، وإن لم يوجد فوقها نقصت بقدر نقصها، وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم، اعتبر ذلك، وإن كان من عادتهم التأجيل، فرض مؤجلا في أحد الوجهين، فإن لم يكن لها أقارب، اعتبرت بنساء بلدها، ثم بأقرب النساء شبها بها، وأما النكاح الفاسد، فإذا افترقا قبل الدخول PageV06P226