على أن أتزوجك، فأعتقته على ذلك - عتق، ولم يلزمه شيء، وإذا فرض الصداق مؤجلا، ولم يذكر محل الأجل - صح في ظاهر كلامه، ومحله الفرقة عند أصحابنا، وعند أبي الخطاب: لا تصح.
فصل وإن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا صح النكاح، ووجب مهر PageV06P200
المثل. وعنه: أنه يعجبه استقبال النكاح، اختاره أبو بكر، والمذهب صحته، وإن تزوجها على عبد، فخرج حرا، أو مغصوبا، أو عصير، فبان خمرا فلها قيمته، وإن وجدت به عيبا، فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته. PageV06P201
فصل وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، صح، وكانا جميعا مهرها، فإن PageV06P202
طلقها قبل الدخول، رجع عليها، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه.
وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
PageV06P203
وإن كرهت، وإن فعل غيره بإذنها صح، ولم يكن لغيره الاعتراض، وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل، ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح، ولزم PageV06P204
ذمة الابن، وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها، ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إلا بإذنها، وفي البكر البالغة روايتان.
فصل وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى، صح وهل يتعلق برقبته أو PageV06P205
ذمة سيده ؟ على روايتين، وإن تزوج بغير إذنه، لم يصح النكاح، فإن دخل بها، وجب في رقبته مهر المثل، وعنه: يجب خمسا المسمى، اختارها الخرقي، وإن زوج السيد PageV06P206
عبده أمته، لم يجب مهر، ذكره أبو بكر، وقيل: يجب ويسقط، وإن زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة، تحول صداقها أو نصفه - إن كان قبل الدخول - إلى ثمنه، PageV06P207
وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده، ويحتمل ألا يصح قبل الدخول.
فصل وتملك الصداق المسمى بالعقد، فإن كان معينا كالعبد والدار، فلها التصرف PageV06P208
فيه، ونماؤه لها، وزكاته، ونقصه، وضمانه - عليها، إلا أن يمنعها قبضه، فيكون ضمانه عليه، وعنه - فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه -: إن كان قد قبضته فهو لها، وإلا فهو على الزوج، لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها، ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع.
وإن PageV06P209
قبضت صداقها، ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا، ويدخل في ملكه حكما كالميراث، ويحتمل ألا يدخل حتى يطالب به ويختار، فما ينمي قبل ذلك فهو لها، فإن زاد زيادة متصلة رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف القيمة وقت العقد، PageV06P210
وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا، وبين نصف القيمة وقت العقد، وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة، فله نصف قيمته وقت العقد، إلا أن يكون مثليا، PageV06P211
فيرجع بنصف مثله، وقال القاضي: له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض، PageV06P212
وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فهل تضمن نقصه؟ يحتمل وجهين، وإن قال الزوج: نقص قبل الطلاق، وقالت: بعده، فالقول قولها.
والزوج: هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من PageV06P213