المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

على أن أتزوجك، فأعتقته على ذلك - عتق، ولم يلزمه شيء، وإذا فرض الصداق مؤجلا، ولم يذكر محل الأجل - صح في ظاهر كلامه، ومحله الفرقة عند أصحابنا، وعند أبي الخطاب: لا تصح.

فصل وإن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا صح النكاح، ووجب مهر PageV06P200

المثل. وعنه: أنه يعجبه استقبال النكاح، اختاره أبو بكر، والمذهب صحته، وإن تزوجها على عبد، فخرج حرا، أو مغصوبا، أو عصير، فبان خمرا فلها قيمته، وإن وجدت به عيبا، فلها الخيار بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته. PageV06P201

فصل وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها، صح، وكانا جميعا مهرها، فإن PageV06P202

طلقها قبل الدخول، رجع عليها، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه.

وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،

PageV06P203

وإن كرهت، وإن فعل غيره بإذنها صح، ولم يكن لغيره الاعتراض، وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل، ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح، ولزم PageV06P204

ذمة الابن، وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها، ولا يقبض صداق البنت الكبيرة إلا بإذنها، وفي البكر البالغة روايتان.

فصل وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى، صح وهل يتعلق برقبته أو PageV06P205

ذمة سيده ؟ على روايتين، وإن تزوج بغير إذنه، لم يصح النكاح، فإن دخل بها، وجب في رقبته مهر المثل، وعنه: يجب خمسا المسمى، اختارها الخرقي، وإن زوج السيد PageV06P206

عبده أمته، لم يجب مهر، ذكره أبو بكر، وقيل: يجب ويسقط، وإن زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة، تحول صداقها أو نصفه - إن كان قبل الدخول - إلى ثمنه، PageV06P207

وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده، ويحتمل ألا يصح قبل الدخول.

فصل وتملك الصداق المسمى بالعقد، فإن كان معينا كالعبد والدار، فلها التصرف PageV06P208

فيه، ونماؤه لها، وزكاته، ونقصه، وضمانه - عليها، إلا أن يمنعها قبضه، فيكون ضمانه عليه، وعنه - فيمن تزوج على عبد ففقئت عينه -: إن كان قد قبضته فهو لها، وإلا فهو على الزوج، لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه، وإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها، ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه كالمبيع.

وإن PageV06P209

قبضت صداقها، ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا، ويدخل في ملكه حكما كالميراث، ويحتمل ألا يدخل حتى يطالب به ويختار، فما ينمي قبل ذلك فهو لها، فإن زاد زيادة متصلة رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف القيمة وقت العقد، PageV06P210

وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا، وبين نصف القيمة وقت العقد، وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة، فله نصف قيمته وقت العقد، إلا أن يكون مثليا، PageV06P211

فيرجع بنصف مثله، وقال القاضي: له القيمة أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض، PageV06P212

وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فهل تضمن نقصه؟ يحتمل وجهين، وإن قال الزوج: نقص قبل الطلاق، وقالت: بعده، فالقول قولها.

والزوج: هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من PageV06P213

— صفحة ١٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।