لأربع منهن بالقرعة، وإن أسلم وتحته أختان، اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا، فسد نكاح الأم، وإن كان دخل بالأم، فسد نكاحهما. PageV06P187
فصل وإن أسلم وتحته إماء، فأسلمن، وكان في حال اجتماعهم على الإسلام، فمن يحل له نكاح الإماء، فله الاختيار منهن، وإلا فسد نكاحهن، وإن أسلم وهو PageV06P188
موسر، فلم يسلمن حتى أعسر، فله الاختيار منهن، وإن أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي - فله الاختيار منهن، وإن عتقت، ثم أسلمت، ثم أسلمن، لم يكن له الاختيار من البواقي، وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن، انفسخ نكاحهن، وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه، ثم عتق، فله أن يختار منهن، فإن أسلم وعتق، ثم أسلمن، فحكمه حكم الحر، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه. PageV06P189
كتاب الصداق وهو مشروع في النكاح، ويستحب تخفيفه، وألا يعرى النكاح عن تسميته. PageV06P190
وألا يزيد على صداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته، وهو خمسمائة درهم، ولا يتقدر أقله PageV06P191
ولا أكثره، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من قليل أو كثير، وعين ودين، ومعجل ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية غنمها مدة معلومة، PageV06P192
وخياطة ثوب، ورد عبدها من موضع معين، وإن كانت مجهولة كرد عبدها أين كان، وخدمتها فيما شاءت - لم يصح، وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، فعلى روايتين، وكل موضع لا تصح التسمية، وجب مهر المثل، وإن أصدقها تعليم أبواب PageV06P193
من الفقه، أو الحديث، أو قصيدة من الشعر المباح، صح، فإن كان لا يحفظها، لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها، فإن تعلمتها من غيره، لزمه أجرة تعلمها، وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها، فعليه نصف الأجرة، ويحتمل أن PageV06P194
يعلمها نصفها، وإن كان بعد تعليمها، رجع عليها بنصف الأجر، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح، وعنه: يصح، ولا يحتاج إلى ذكر قراءة، وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك.
وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن PageV06P195
بعوض واحد - صح، ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين، وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية.
فصل ويشترط أن يكون معلوما كالثمن، وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة - لم PageV06P196
يصح، وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح، وقال القاضي: يصح، ولها الوسط، وهو السندي، وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح، ذكره أبو بكر، وروي عن أحمد PageV06P197
أنه يصح، ولها أحدهم بالقرعة، وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه، أو قميصا من قمصانه، ونحوه، وإن أصدقها عبدا موصوفا، صح، وإن جاءها بقيمته، أو أصدقها عبدا وسطا، وجاءها بقيمته، أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته - لم يلزمها قبوله، وقال القاضي: يلزمها ذلك، وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح، وعنه: يصح، فإن فات طلاقها بموتها، فلها مهرها في قياس المذهب، وإن PageV06P198
تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا - لم تصح، نص عليه ، وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وألفين إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها، والمنصوص: أنه يصح وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني PageV06P199