المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أذان المميز
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة، وإن علم أنها كانت فيها لكنه نسيها أو جهلها، فعلى روايتين، وإذا جبر ساقه بعظم نجس، فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، PageV01P345

وإن لم يخف لزمه قلعه، وإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة، وعنه: إنها نجسة، حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه،

ولا تصح PageV01P346

الصلاة في المقبرة، والحمام، والحش، وأعطان الإبل، وهي التي تقيم فيها PageV01P347

وتأوي إليها، والموضع المغصوب، وعنه: تصح مع التحريم، وقال بعض أصحابنا: PageV01P348

حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك، وتصح الصلاة إليها PageV01P349

إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد، ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على PageV01P350

ظهرها، وتصح النافلة، إذا كان بين يديه شيء منها.. PageV01P351

..

()

()

()

.. PageV01P352

باب استقبال القبلة وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه، والنافلة على PageV01P353

الراحلة في السفر الطويل والقصير، وهل يجوز التنفل للماشي؛ على روايتين، وإن أمكنه PageV01P354

افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؛ على روايتين، والفرض في القبلة إصابة العين لمن PageV01P355

قرب منها، وإصابة الجهة لمن بعد عنها، فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين PageV01P356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P357

أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به، وإن وجد محاريب لا يعلم: هل هي للمسلمين أو لا؛ لم يلتفت إليها

وإن اشتبهت عليه في السفر، اجتهد في طلبها PageV01P358

بالدلائل، وأثبتها القطب، فإذا جعله وراء ظهره، كان مستقبلا للقبلة، والشمس، والقمر، ومنازلهما، وما يقترن بها، كلها تطلع من الشرق، وتغرب في الغرب عن PageV01P359

يمين المصلي، والرياح الجنوب تهب، مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه، والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب، والدبور تهب مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن، والصبا مقابلتها تهب إلى مهبها

فإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم PageV01P360

يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه، وإذا صلى البصير في PageV01P361

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P362

حضر، فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل، أعادا، فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإعادة وجهان، وقال ابن حامد: إن أخطأ أعاد، وإن أصاب فعلى PageV01P363

وجهين، ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، فإن أراد صلاة أخرى، اجتهد لها، فإن تغير اجتهاده، عمل بالثاني، ولم يعد ما صلى بالأول. PageV01P364

باب النية وهي الشرط السادس للصلاة، على كل حال. ويجب أن ينوي الصلاة بعينها PageV01P365

إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة. وهل تشترط نية القضاء في الفائتة، ونية PageV01P366

الفرضية في الفرض؛ على وجهين

ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، فإن تقدمت PageV01P367

قبل ذلك بالزمن اليسير، جاز،

ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة، فإن قطعها في أثنائها بطلت، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين، فإن أحرم بفرض PageV01P368

فبان قبل وقته انقلب نفلا، وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।