المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : المحرمات بالمصاهرة،
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

ويرجع به على من غره من المرأة والولي، وعنه: لا يرجع. PageV06P174

فصل وليس لولي صغيرة، أو مجنونة، ولا سيد أمة، تزويجها معيبا، ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها، فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين، لم يملك منعها، وإن اختارت نكاح مجنون، أو مجذوم، أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين، وإن علمت العيب بعد العقد، أو حدث به، لم يملك إجبارها على الفسخ. PageV06P175

باب نكاح الكفار وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به، وتحريم المحرمات، ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها، ولم يرتفعوا إلينا، وعنه في مجوسي تزوج كتابية، أو اشترى نصرانية: يحول بينهما الإمام، فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم، وإن أسلموا، أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على PageV06P176

الوجه الصحيح، وإن كان في أثنائه، لم نتعرض لكيفية عقدهم، بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمه، ومن هي في عدتها، أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها، أو مطلقته ثلاثا - فرق بينهما، وإلا أقرا على النكاح، وإن قهر حربي حربية فوطئها، أو طاوعته - واعتقداه نكاحا، أقرا، وإلا فلا، PageV06P177

وإن كان المهر المسمى صحيحا، أو فاسدا قبضته، استقر، وإن كان فاسدا لم تقبضه، فرض لها مهر المثل. PageV06P178

فصل وإذا أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما، وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين - غير الكتابيين - قبل الدخول يفسخ النكاح، فإن كانت هي المسلمة، فلا مهر لها، وإن أسلم قبلها، فلها نصف PageV06P179

المهر، وعنه: لا مهر لها. وإن قالت: أسلمت قبلي، وأنكرها، فالقول قولها، وإن قال: أسلمنا معا فنحن على النكاح، فأنكرته، فعلى وجهين، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل PageV06P180

انقضائها، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول، فعلى هذا لو وطئها في عدتها، ولم يسلم، فعليه المهر، وإن أسلم، فلا شيء لها، وإذا أسلمت قبله، فلها نفقة العدة، وإن كان هو المسلم، فلا نفقة لها، فإن اختلفا في السابق منهما، فالقول قولها في أحد الوجهين، وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول، وأما الصداق فواجب بكل حال. PageV06P181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P182

فصل وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد، فلها نصف المهر، وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين، فإن كان PageV06P183

هو المرتد، فلها نفقة العدة ، وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها، وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه، فهو كردته.

فصل وإن أسلم كافر، وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه، اختار منهن PageV06P184

أربعا، وفارق سائرهن، فإن لم يختر، أجبر عليه، وعليه نفقتهن إلى أن يختار، فإن طلق إحداهن أو وطئها كان اختيارا لها، وإن طلق الجميع ثلاثا، أقرع PageV06P185

بينهن، فأخرج بالقرعة أربعا منهن، وله نكاح البواقي، وإن ظاهر أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين، وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة، ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك، أو ثلاثة قروء، والميراث PageV06P186

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।