المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : المحرمات بالمصاهرة،
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

غره.

وإن تزوجت رجلا على أنه حر، أو تظنه حرا فبان عبدا، فلها الخيار.

فصل وإن عتقت الأمة وزوجها حر، فلا خيار لها في ظاهر المذهب، وإن كان PageV06P160

عبدا، فلها الخيار في فسخ النكاح، ولها الفسخ بغير حكم حاكم، فإن أعتق قبل فسخها، أو أمكنته من وطئها - بطل خيارها، فإن ادعت الجهل بالعتق - وهو مما PageV06P161

يجوز جهله - أو الجهل بملك الفسخ، فالقول قولها، وقال الخرقي: يبطل خيارها، علمت أو لم تعلم. وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا. فإن كانت صغيرة أو مجنونة، فلها الخيار إذا بلغت وعقلت، وليس لوليها الاختيار عنها، فإن طلقت قبل اختيارها، وقع الطلاق، وإن عتقت المعتدة PageV06P162

الرجعية، فلها الخيار، فإن رضيت بالمقام، فهل يبطل خيارها؟ على وجهين، ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول، فالمهر للسيد، وإن كان قبله، فلا مهر، وقال أبو بكر: لسيدها نصف المهر، وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر، فلا خيار لها، PageV06P163

وقال أبو بكر: لها الخيار، وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها، وعنه: ينفسخ نكاحهما. PageV06P164

باب

حكم العيوب في النكاح العيوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام، أحدها: ما يختص بالرجال، وهو شيئان، أحدهما: أن يكون الرجل مجبوبا قد قطع ذكره، أو لم يبق منه إلا ما لا يمكن الجماع به، PageV06P165

فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي، فالقول قولها، ويحتمل أن القول قوله.

الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء، فإن اعترف بذلك، أجل سنة منذ ترافعه، PageV06P166

فإن وطئ فيها، وإلا فلها الفسخ، فإن اعترفت أنه وطئها مرة، بطل كونه عنينا، فإن وطئها في الدبر، أو وطئ غيرها - لم تزل العنة، ويحتمل أن تزول، فإن ادعى PageV06P167

أنه وطئها، وقالت: إنها عذراء، فشهد بذلك امرأة ثقة، فالقول قولها، وإلا فالقول قوله، وإن كانت ثيبا فالقول قوله، وعنه: القول قولها. وقال الخرقي: يخلى PageV06P168

معها في بيت، ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمني، جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها.

فصل القسم الثاني: يختص بالنساء، وهو شيئان : الرتق، وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه، وكذلك القرن والعفل، وهو لحم يحدث فيه يسده، وقيل: PageV06P169

القرن: عظم، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء. الثاني: الفتق، وهو انخراق ما بين السبيلين، وقيل: انخراق ما بين مخرج البول والمني.

الثالث: مشترك بينهما، وهو الجذام والبرص، والجنون ، سواء كان مطبقا، أو يخنق في الأحيان، فهذه الأقسام يثبت بها خيار الفسخ رواية واحدة.

فصل

واختلف أصحابنا في البخر وهو نتن الفم، وقال ابن حامد: نتن في الفرج PageV06P170

يثور عند الوطء، واستطلاق البول، والنجو، والقروح السيالة في الفرج، والباسور، والناسور، والخصاء، وهو قطع الخصيتين، والسل، وهو سل البيضتين، والوجاء، وهو رضهما، وفي كونه خنثى.

وفي ما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله، أو حدث PageV06P171

به العيب بعد العقد هل يثبت الخيار؟ على وجهين، فإن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به معيبا، أو وجد منه دلالة على الرضا من وطء، أو تمكين PageV06P172

مع العلم بالعيب، فلا خيار له.

ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى، وقيل: عنه مهر المثل، PageV06P173

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।