قال الخرقي: وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين فيه.
وللعبد نكاح الأمة، وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين، وإن جمع بينهما في العقد، PageV06P143
جاز، ويتخرج أن لا يجوز، وليس له نكاح سيدته، ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه، ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه، وإن اشترى الحر زوجته، انفسخ نكاحها، PageV06P144
وإن اشتراها ابنه، فعلى وجهين، ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد، فهل يصح فيمن تحل له؟ على روايتين، ومن حرم نكاحها، حرم وطؤها بملك اليمين، إلا إماء أهل الكتاب. PageV06P145
فصل ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره، نص عليه، وقال الخرقي: إذا قال: أنا رجل، لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وإن قال: أنا امرأة، لم ينكح إلا رجلا، فلو تزوج امرأة، ثم قال: أنا امرأة، انفسخ نكاحه، ولو تزوج برجل، ثم قال: أنا رجل، لم يقبل قوله في فسخ النكاح. PageV06P146
باب
الشروط في النكاح وهي قسمان: صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى، فهذا صحيح لازم إن وفى به، PageV06P147
وإلا فلها الفسخ، وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح، ويحتمل أنه باطل ; لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها» . PageV06P148
فصل القسم الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أنواع، أحدها: ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء، أحدها: نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا PageV06P149
مهر بينهما، فإن سموا مهرا، صح، نص عليه، وقال الخرقي: لا يصح.
والثاني: PageV06P150
نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها، فإن نوى ذلك بغير PageV06P151
شرط، لم يصح في ظاهر المذهب، وقيل: يكره ويصح.
الثالث: نكاح المتعة وهو PageV06P152
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P153
أن يتزوجها إلى مدة،
ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت، أو علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، فهذا كله باطل من PageV06P154
أصله.
النوع الثاني: أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل، ويصح النكاح.
الثالث: أن يشترط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت، وإلا فلا نكاح بينهما، فالشرط باطل، وفي صحة النكاح روايتان. PageV06P155
فصل فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، فله الخيار، وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة، فلا خيار له، وقال أبو بكر: له الخيار، كما إذا شرطها أمة فبانت حرة، فلا خيار له، وإن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، فبانت بخلافه - فهل له الخيار؟ على وجهين.
وإن تزوج أمة PageV06P156
يظنها حرة، فأصابها وولدت منه، فالولد حر، ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع PageV06P157
بذلك على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان PageV06P158
ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بالمقام معها، فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق، وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من PageV06P159