المبدع في شرح المقنع
/ 216
📝 Text
📑 সূচিপত্র — : المحرمات بالمصاهرة،
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

قال الخرقي: وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين فيه.

وللعبد نكاح الأمة، وهل له أن ينكحها على حرة؟ على روايتين، وإن جمع بينهما في العقد، PageV06P143

جاز، ويتخرج أن لا يجوز، وليس له نكاح سيدته، ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه، ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه، وإن اشترى الحر زوجته، انفسخ نكاحها، PageV06P144

وإن اشتراها ابنه، فعلى وجهين، ومن جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد، فهل يصح فيمن تحل له؟ على روايتين، ومن حرم نكاحها، حرم وطؤها بملك اليمين، إلا إماء أهل الكتاب. PageV06P145

فصل ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره، نص عليه، وقال الخرقي: إذا قال: أنا رجل، لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، وإن قال: أنا امرأة، لم ينكح إلا رجلا، فلو تزوج امرأة، ثم قال: أنا امرأة، انفسخ نكاحه، ولو تزوج برجل، ثم قال: أنا رجل، لم يقبل قوله في فسخ النكاح. PageV06P146

باب

الشروط في النكاح وهي قسمان: صحيح مثل اشتراط زيادة في المهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى، فهذا صحيح لازم إن وفى به، PageV06P147

وإلا فلها الفسخ، وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح، ويحتمل أنه باطل ; لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها» . PageV06P148

فصل القسم الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أنواع، أحدها: ما يبطل النكاح، وهو ثلاثة أشياء، أحدها: نكاح الشغار، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا PageV06P149

مهر بينهما، فإن سموا مهرا، صح، نص عليه، وقال الخرقي: لا يصح.

والثاني: PageV06P150

نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها، فإن نوى ذلك بغير PageV06P151

شرط، لم يصح في ظاهر المذهب، وقيل: يكره ويصح.

الثالث: نكاح المتعة وهو PageV06P152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P153

أن يتزوجها إلى مدة،

ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت، أو علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، فهذا كله باطل من PageV06P154

أصله.

النوع الثاني: أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل، ويصح النكاح.

الثالث: أن يشترط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت، وإلا فلا نكاح بينهما، فالشرط باطل، وفي صحة النكاح روايتان. PageV06P155

فصل فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، فله الخيار، وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة، فلا خيار له، وقال أبو بكر: له الخيار، كما إذا شرطها أمة فبانت حرة، فلا خيار له، وإن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، فبانت بخلافه - فهل له الخيار؟ على وجهين.

وإن تزوج أمة PageV06P156

يظنها حرة، فأصابها وولدت منه، فالولد حر، ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع PageV06P157

بذلك على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، وإن كان PageV06P158

ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بالمقام معها، فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق، وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من PageV06P159

— Page 127 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।