باب
المحرمات في النكاح وهن ضربان: محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام، أحدها
: المحرمات بالنسب،
وهن سبع: الأمهات: وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون، والبنات من حلال أو حرام، وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات من الجهات الثلاث، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وأولادهم وإن سفلوا، والعمات PageV06P127
والخالات وإن علون، ولا تحرم بناتهن.
القسم الثاني: المحرمات بالرضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب.
القسم الثالث
: المحرمات بالمصاهرة،
وهن أربع: أمهات PageV06P128
نسائه، وحلائل آبائه وأبنائه، فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن، والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن، فإن متن قبل الدخول، PageV06P129
فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين. ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة، فعلى وجهين. وإن باشر امرأة، أو نظر إلى PageV06P130
فرجها، أو خلا بها لشهوة، فعلى روايتين، وإن تلوط بغلام، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته، وعن أبي الخطاب: هو كالوطء دون الفرج، وهو الصحيح. PageV06P131
القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن إلا أن يكذب نفسه، فهل تحل له؟ على روايتين.
فصل: الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد، وهن نوعان، أحدهما: المحرمات لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن PageV06P132
تزوجهما في عقد، لم يصح، وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية - فنكاح الثانية باطل، وإن اشترى أخت امرأته، أو PageV06P133
عمتها، أو خالتها - صح، ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته، وتنقضي عدتها، وإن اشتراهن في عقد واحد، صح، فإن وطئ إحداهما، لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن PageV06P134
عادت إلى ملكه، لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى، وعنه: ليس بحرام، ولكن ينهى عنه، وإن وطئ أمته، ثم تزوج أختها، لم يصح عند أبي بكر، وظاهر كلام أحمد أنه يصح، ولا يطؤها حتى تحرم الموطوءة، فإن عادت إلى ملكه لم PageV06P135
يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى، ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا PageV06P136
للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها.
فصل النوع الثاني: محرمات لعارض يزول، فيحرم عليه نكاح زوجة غيره، والمعتدة PageV06P137
منه، والمستبرئة منه، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى PageV06P138
تنكح زوجا غيره، والمحرمة حتى تحل.
ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب. فإن كان أحد أبويها غير كتابي، أو PageV06P139
كانت من نساء بني تغلب، فهل تحل؟ على روايتين.
وليس للمسلم وإن كان عبدا PageV06P140
نكاح أمة كتابية، وعنه: يجوز، ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت، ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة، وإن تزوجها وفيه الشرطان، ثم PageV06P141
أيسر، أو نكح حرة، فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين، وإن تزوج حرة أو أمة، فلم تعفه، ولم يجد طولا لحرة أخرى، فهل له نكاح أمة أخرى؟ على روايتين. PageV06P142