والذكورية، واتفاق الدين والعقل، وهل يشترط بلوغه وعدالته؟ على روايتين، وإذا كان PageV06P109
الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد، وإن عضل الأقرب زوج الأبعد، وعنه: يزوج الحاكم، وإن غاب غيبة منقطعة، زوج الأبعد، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة PageV06P110
ومشقة، وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه ، وقال القاضي: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة، وعن أحمد: إذا كان الأب بعيد السفر، زوج الأبعد، فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة.
ولا يلي كافر نكاح PageV06P111
مسلمة بحال، إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه، ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان، ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي وهل يليه من مسلم؟ على وجهين.
و
إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
PageV06P112
لم يصح النكاح، وعنه: يصح، ويقف على إجازة الولي.
ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا، ووصيه في النكاح بمنزلته، وعنه: لا تستفاد ولاية PageV06P113
النكاح بالوصية، وقال ابن حامد: لا يصح إلا أن لا يكون له عصبة.
وإذا استوى PageV06P114
الأولياء في الدرجة، صح التزويج من كل واحد منهم، والأولى تقديم أفضلهم، ثم أسنهم، وإن تشاحوا، أقرع بينهم، فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج، صح في أقوى الوجهين، وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق، فسخ النكاحان، وعنه: يقرع PageV06P115
بينهما، فمن قرع، أمر الآخر بالطلاق، ثم يجدد القارع نكاحه، وإذا زوج عبده الصغير من أمته، جاز أن يتولى طرفي العقد، وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم، إذا أذنت له في نكاحها، فله أن يتولى طرفي العقد، وعنه: لا يجوز حتى PageV06P116
يوكل غيره في الطرف الآخر، وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، PageV06P117
صح، فإن طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها بنصف قيمتها، وعنه: لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك، فعليها قيمتها. PageV06P118
فصل الرابع: الشهادة، فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين، وإن كانا PageV06P119
ضريرين، وعنه: ينعقد بحضور فاسقين، ورجل وامرأتين، ومراهقين عاقلين، ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين، ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية، ولا PageV06P120
ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين، وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين، وعنه: أن الشهادة ليست من شروط النكاح. PageV06P121
فصل الخامس: كون المرء كفؤا لها في إحدى الروايتين، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره، لم يصح، والثانية: ليس بشرط، وهي أصح، لكن إن لم ترض المرأة PageV06P122
والأولياء جميعهم، فلمن لم يرض الفسخ، فلو زوج الأب بغير كفء برضاها، فللإخوة الفسخ، نص عليه. والكفاءة: الدين والمنصب، فلا تزوج عفيفة بفاجر، PageV06P123
ولا عربية بعجمي، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء، وعنه: لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي، وعنه: أن PageV06P124
الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة، فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر. PageV06P125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P126