وجهين، والتعريض نحو قوله: إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك. وتجيبه: ما يرغب عنك، وإن قضي شيء كان، ونحوه.
ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، فإن رد حل، فإن لم تعلم الحال فعلى وجهين، PageV06P091
والتعويل في الرد والإجابة إن لم تكن مجبرة، وإن كانت مجبرة فعلى الولي.
ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة، وأن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود PageV06P092
وأن يقال للمتزوج: بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية. وإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. PageV06P093
باب
أركان النكاح وشروطه
فأركانه: الإيجاب والقبول، ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن يحسنهما، أو بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما، فإن قدر على تعلمهما بالعربية، لم يلزمه في أحد الوجهين، والقبول: قبلت هذا النكاح، أو PageV06P094
ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن، فإن اقتصر على قول: قبلت، أو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، وللمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم - صح، ذكره الخرقي، ويحتمل ألا يصح، وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح وإن تراخى عنه، صح ما PageV06P095
داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله، بطل الإيجاب، وعنه: لا يبطل.
فصل وشروطه خمسة، أحدها: تعيين الزوجين، فإن قال: زوجتك ابنتي وله بنات، PageV06P096
لم يصح، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، صح. ولو قال: إن وضعت زوجتي ابنة، فقد زوجتكها، لم يصح.
فصل الثاني: رضا الزوجين، فإن لم يرضيا أو أحدهما، لم يصح إلا الأب له PageV06P097
تزويج أولاده الصغار والمجانين، وبناته الأبكار بغير إذنهن. وعنه: لا يجوز تزويج PageV06P098
ابنة تسع سنين إلا بإذنها، وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين. والسيد له PageV06P099
تزويج إمائه الأبكار والثيب، وعبيده الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبير، ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا. ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة PageV06P100
إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، وعنه: لهم PageV06P101
ذلك، ولها الخيار إذا بلغت، وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة، فلا تغير حفظ الإذن. PageV06P102
فصل الثالث: الولي، فلا نكاح إلا بولي، فإن زوجت المرأة نفسها، لم PageV06P103
يصح، وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتها، فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة، والأول المذهب.
وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها PageV06P104
ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه، وإن نزل ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، والتسوية PageV06P105
بين الجد والأخ، وبين الأخ للأبوين، والأخ من الأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم PageV06P106
عصباته من بعده الأقرب فالأقرب، ثم السلطان. فأما الأمة، فوليها سيدها، وإن PageV06P107
كانت لامرأة، فوليها ولي سيدتها، ولا يزوجها إلا بإذنها.
ويشترط في الولي الحرية، PageV06P108