المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أركان النكاح وشروطه
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

وجهين، والتعريض نحو قوله: إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني بنفسك. وتجيبه: ما يرغب عنك، وإن قضي شيء كان، ونحوه.

ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، فإن رد حل، فإن لم تعلم الحال فعلى وجهين، PageV06P091

والتعويل في الرد والإجابة إن لم تكن مجبرة، وإن كانت مجبرة فعلى الولي.

ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة، وأن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود PageV06P092

وأن يقال للمتزوج: بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير وعافية. وإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. PageV06P093

باب

أركان النكاح وشروطه

فأركانه: الإيجاب والقبول، ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن يحسنهما، أو بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما، فإن قدر على تعلمهما بالعربية، لم يلزمه في أحد الوجهين، والقبول: قبلت هذا النكاح، أو PageV06P094

ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن، فإن اقتصر على قول: قبلت، أو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، وللمتزوج: أقبلت؟ قال: نعم - صح، ذكره الخرقي، ويحتمل ألا يصح، وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح وإن تراخى عنه، صح ما PageV06P095

داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله، بطل الإيجاب، وعنه: لا يبطل.

فصل وشروطه خمسة، أحدها: تعيين الزوجين، فإن قال: زوجتك ابنتي وله بنات، PageV06P096

لم يصح، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة، صح. ولو قال: إن وضعت زوجتي ابنة، فقد زوجتكها، لم يصح.

فصل الثاني: رضا الزوجين، فإن لم يرضيا أو أحدهما، لم يصح إلا الأب له PageV06P097

تزويج أولاده الصغار والمجانين، وبناته الأبكار بغير إذنهن. وعنه: لا يجوز تزويج PageV06P098

ابنة تسع سنين إلا بإذنها، وهل له تزويج الثيب الصغيرة؟ على وجهين. والسيد له PageV06P099

تزويج إمائه الأبكار والثيب، وعبيده الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبير، ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا. ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة PageV06P100

إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، وعنه: لهم PageV06P101

ذلك، ولها الخيار إذا بلغت، وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة، فلا تغير حفظ الإذن. PageV06P102

فصل الثالث: الولي، فلا نكاح إلا بولي، فإن زوجت المرأة نفسها، لم PageV06P103

يصح، وعنه: لها تزويج أمتها ومعتقتها، فيخرج منه صحة تزويج نفسها بإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة، والأول المذهب.

وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها PageV06P104

ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه، وإن نزل ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، والتسوية PageV06P105

بين الجد والأخ، وبين الأخ للأبوين، والأخ من الأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم PageV06P106

عصباته من بعده الأقرب فالأقرب، ثم السلطان. فأما الأمة، فوليها سيدها، وإن PageV06P107

كانت لامرأة، فوليها ولي سيدتها، ولا يزوجها إلا بإذنها.

ويشترط في الولي الحرية، PageV06P108

— صفحة ١٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।