المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتق
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

عليه، ثم إن ولدت من غير سيدها، فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله وإن مات سيدها وهي حامل منه، فهل تستحق النفقة لمدة PageV06P074

حملها؟ على روايتين. وإذا جنت أم الولد، فداها سيدها بقيمتها أو دونها، وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كله، فإن عادت، فجنت، فداها أيضا. وعنه: يتعلق PageV06P075

ذلك بذمتها. وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، فإن عفوا على مال، أو كانت الجناية خطأ، فعليها قيمة نفسها، وتعتق في الموضعين، ولا حد على قاذفها، وعنه: عليه الحد. PageV06P076

فصل

وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته، منع من غشيانها، {فلا ترجعوهن إلى الكفار} [الممتحنة: 10] وحيل بينه وبينها، وأجبر على نفقتها، إن لم يكن لها كسب، فإن أسلم، حلت له، وإن مات قبل أدائها، عتقت، وعنه: أنها تستسعي في حياته وتعتق وإذا. وطئ PageV06P077

أحد الشريكين الجارية، فإن أولدها، صارت أم ولد له، وولده حر، وعليه قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا كان في ذمته، فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها، فعليه مهرها، فإن كان عالما، فولده رقيق، وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد PageV06P078

له، فولده حر، وعليه فداؤه يوم الولادة، ذكره الخرقي، وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معسرا، لم يسر استيلاده، وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما، وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؛ على وجهين. PageV06P079

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P080

كتاب النكاح النكاح سنة، والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة، إلا أن يخاف على PageV06P081

نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب عليه. وعنه: أنه واجب على الإطلاق.

ويستحب PageV06P082

تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية.

ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر PageV06P083

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P084

إلى وجهها من غير خلوة بها، وعنه: له النظر إلى ما يظهر غالبا، كالرقبة واليدين والقدمين، وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة، ومن ذوات PageV06P085

محارمه، وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين، وللعبد النظر إليهما من مولاته، ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك، وعنه: لا يباح، وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله، PageV06P086

وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره، وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، فإن كان ذا شهوة، فهو كذي المحرم، وعنه: كالأجنبي. وللمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، PageV06P087

وعنه: أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي.

ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة، وعنه: لا يباح ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة، ولا يجوز النظر إلى PageV06P088

أحد ممن ذكرنا لشهوة،

ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه، وكذلك السيد مع أمته. PageV06P089

فصل ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية، ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث، وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على PageV06P090

— পৃষ্ঠা ১২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।