فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها الخيار، ولا يملك أحدهما فسخها، ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل، ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم، وإن PageV06P061
حل نجم ولم يؤده، فللسيد الفسخ، وعنه: لا يعجز حتى يحل عليه نجمان. وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت، وليس للعبد فسخها بحال، وعنه: له ذلك ولو PageV06P062
زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح، ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز، ويجب على سيده أن يؤتيه بربع مال الكتابة إن شاء وضعه منه، وإن شاء قبضه PageV06P063
فدفعه إليه، فإن أدى إليه ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع، عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه، وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة. PageV06P064
فصل وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد، صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته، يعتق بأدائها، ويعجز بالعجز عنها وحده وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد PageV06P065
منهم حتى يؤدي جميع الكتابة، لم يعتقه واحد منهم حتى تؤدى الكتابة كلها، فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه، ويجوز أن يكاتب بعض عبده، فإن أدى، عتق كله وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه، فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر، عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا، وعليه قيمة حصة شريكه، فإن أعتق الشريك قبل أدائه، عتق عليه كله إن كان موسرا، وعليه قيمة نصيب المكاتب، وقال PageV06P066
القاضي: لا يسري إلى نصيب المكاتب إلا أن يعجز، فيقوم عليه حينئذ، وإن كاتبا عبدهما، جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل، ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي، فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر، عتق كله عليه، وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه، لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق، ويحتمل أن لا يعتق. PageV06P067
فصل
وإن اختلفا في الكتابة، فالقول قول من ينكرها، وإن اختلفا في قدر عوضها، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين، وإن اختلفا في وفاء مالها، فالقول قول السيد، فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق. PageV06P068
فصل
والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير، يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق، ولا يعتق بالإبراء، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر PageV06P069
للسفه، ويملك السيد أخذ ما في يده، وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده، وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين، وقال أبو بكر: لا تنفسخ بالموت، ولا الجنون، ولا الحجر، ويعتق بالأداء إلى الوارث.
باب أحكام أمهات الأولاد وإذا علقت من سيدها فوضعت ما تبين فيه بعض خلق إنسان، صارت بذلك أم PageV06P070
ولد له، فإذا مات، عتقت، وإن لم يملك غيرها، وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه، PageV06P071
فعلى روايتين. وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين ولم تصر أم ولد، وعنه: تصير. وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة PageV06P072
والاستخدام والوطء وسائر أمورها، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقوف، أو ما يراد له كالرهن، وعنه: ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة، ولا عمل PageV06P073