المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتق
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها الخيار، ولا يملك أحدهما فسخها، ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل، ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم، وإن PageV06P061

حل نجم ولم يؤده، فللسيد الفسخ، وعنه: لا يعجز حتى يحل عليه نجمان. وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت، وليس للعبد فسخها بحال، وعنه: له ذلك ولو PageV06P062

زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح، ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز، ويجب على سيده أن يؤتيه بربع مال الكتابة إن شاء وضعه منه، وإن شاء قبضه PageV06P063

فدفعه إليه، فإن أدى إليه ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع، عتق، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه، وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة. PageV06P064

فصل وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد، صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته، يعتق بأدائها، ويعجز بالعجز عنها وحده وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد PageV06P065

منهم حتى يؤدي جميع الكتابة، لم يعتقه واحد منهم حتى تؤدى الكتابة كلها، فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه، ويجوز أن يكاتب بعض عبده، فإن أدى، عتق كله وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه، فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر، عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا، وعليه قيمة حصة شريكه، فإن أعتق الشريك قبل أدائه، عتق عليه كله إن كان موسرا، وعليه قيمة نصيب المكاتب، وقال PageV06P066

القاضي: لا يسري إلى نصيب المكاتب إلا أن يعجز، فيقوم عليه حينئذ، وإن كاتبا عبدهما، جاز، سواء كان على التساوي أو التفاضل، ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي، فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر، عتق كله عليه، وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه، لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق، ويحتمل أن لا يعتق. PageV06P067

فصل

وإن اختلفا في الكتابة، فالقول قول من ينكرها، وإن اختلفا في قدر عوضها، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين، وإن اختلفا في وفاء مالها، فالقول قول السيد، فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق. PageV06P068

فصل

والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير، يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق، ولا يعتق بالإبراء، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر PageV06P069

للسفه، ويملك السيد أخذ ما في يده، وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده، وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين، وقال أبو بكر: لا تنفسخ بالموت، ولا الجنون، ولا الحجر، ويعتق بالأداء إلى الوارث.

باب أحكام أمهات الأولاد وإذا علقت من سيدها فوضعت ما تبين فيه بعض خلق إنسان، صارت بذلك أم PageV06P070

ولد له، فإذا مات، عتقت، وإن لم يملك غيرها، وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه، PageV06P071

فعلى روايتين. وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين ولم تصر أم ولد، وعنه: تصير. وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة PageV06P072

والاستخدام والوطء وسائر أمورها، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقوف، أو ما يراد له كالرهن، وعنه: ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة، ولا عمل PageV06P073

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।