فصل ويملك المكاتب أكسابه، ومنافعه، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار، والسفر، وأخذ الصدقة، والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه، وكل ما فيه صلاح المال، وإن PageV06P048
شرط أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، فهل يصح الشرط؟ على وجهين وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق، ولا يكاتب إلا بإذن سيده، وولاء من يعتقه PageV06P049
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P050
ويكاتبه لسيده، ولا يكفر بالمال، وعنه: له ذلك بإذن السيد، وهل له أن يرهن أو يضارب بماله؟ يحتمل وجهين، وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده، وقال PageV06P051
القاضي: له ذلك، وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله، ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم، وله كسبهم وحكمهم حكمه، فإن عتق، عتقوا، وإن رق، صاروا رقيقا للسيد، وكذا الحكم في ولده من أمته، وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها، وإن اشترى المكاتب زوجته، انفسخ PageV06P052
نكاحها، وإن استولد أمته، فهل تصير أم ولد؟ على وجهين. PageV06P053
فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه، ولا يبيعه درهما بدرهمين، وإن جنى فعليه أرش جنايته، وإن حبسه مدة، فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله، وليس له أن يطأ مكاتبته، إلا أن يشترط، وإن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمها، فلها عليه المهر ويؤدب، ولا يبلغ به الحد، وإن شرط وطأها، فلا مهر PageV06P054
لها عليه، ومتى ولدت منه صارت أم ولد له، وولده حر، فإن أدت عتقت، فإن مات قبل أدائها، عتقت وسقط ما بقي من كتابتها، وما في يدها لها، إلا أن يكون بعد عجزها، وقال أصحابنا: هو لورثة سيدها، وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده، وإن كاتب اثنان جاريتهما، ثم PageV06P055
وطئاها، فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له، ويغرم لشريكه نصف قيمتها، وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين وإن أتت بولد، فألحق بهما، صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر، وعند القاضي: لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن PageV06P056
يعجز، فينظر حينئذ، فإن كان موسرا، قوم على نصيب شريكه، وإلا فلا.
فصل
ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام المكاتب، فإن أدى إليه، عتق، PageV06P057
وولاؤه له، وإن عجز، عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب، فله الرد أو الأرش، وعنه: لا يجوز بيعه، وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو لاثنين، وإن جهل الأول منهما فسد PageV06P058
البيعان، وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل، فأحب سيده، أخذه بما اشتراه، وإلا فهو عند المشتري مبقي على ما بقي من كتابته.
فصل وإن جنى على سيده أو أجنبي، فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة، وقال أبو بكر: يتحاصان، وإن عتق، فعليه فداء نفسه، وإن عجز، فلسيده تعجيزه إن كانت PageV06P059
الجناية عليه، وإن كانت على أجنبي، ففداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية، وإن أعتقه السيد، فعليه فداؤه، والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، وقيل: يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة، وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق. PageV06P060