المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتق
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

فصل ويملك المكاتب أكسابه، ومنافعه، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار، والسفر، وأخذ الصدقة، والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه، وكل ما فيه صلاح المال، وإن PageV06P048

شرط أن لا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، فهل يصح الشرط؟ على وجهين وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق، ولا يكاتب إلا بإذن سيده، وولاء من يعتقه PageV06P049

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P050

ويكاتبه لسيده، ولا يكفر بالمال، وعنه: له ذلك بإذن السيد، وهل له أن يرهن أو يضارب بماله؟ يحتمل وجهين، وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده، وقال PageV06P051

القاضي: له ذلك، وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله، ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم، وله كسبهم وحكمهم حكمه، فإن عتق، عتقوا، وإن رق، صاروا رقيقا للسيد، وكذا الحكم في ولده من أمته، وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها، وإن اشترى المكاتب زوجته، انفسخ PageV06P052

نكاحها، وإن استولد أمته، فهل تصير أم ولد؟ على وجهين. PageV06P053

فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه، ولا يبيعه درهما بدرهمين، وإن جنى فعليه أرش جنايته، وإن حبسه مدة، فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله، وليس له أن يطأ مكاتبته، إلا أن يشترط، وإن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمها، فلها عليه المهر ويؤدب، ولا يبلغ به الحد، وإن شرط وطأها، فلا مهر PageV06P054

لها عليه، ومتى ولدت منه صارت أم ولد له، وولده حر، فإن أدت عتقت، فإن مات قبل أدائها، عتقت وسقط ما بقي من كتابتها، وما في يدها لها، إلا أن يكون بعد عجزها، وقال أصحابنا: هو لورثة سيدها، وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده، وإن كاتب اثنان جاريتهما، ثم PageV06P055

وطئاها، فلها المهر على كل واحد منهما، وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له، ويغرم لشريكه نصف قيمتها، وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين وإن أتت بولد، فألحق بهما، صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر، وعند القاضي: لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن PageV06P056

يعجز، فينظر حينئذ، فإن كان موسرا، قوم على نصيب شريكه، وإلا فلا.

فصل

ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام المكاتب، فإن أدى إليه، عتق، PageV06P057

وولاؤه له، وإن عجز، عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب، فله الرد أو الأرش، وعنه: لا يجوز بيعه، وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني، سواء كانا لواحد أو لاثنين، وإن جهل الأول منهما فسد PageV06P058

البيعان، وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل، فأحب سيده، أخذه بما اشتراه، وإلا فهو عند المشتري مبقي على ما بقي من كتابته.

فصل وإن جنى على سيده أو أجنبي، فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة، وقال أبو بكر: يتحاصان، وإن عتق، فعليه فداء نفسه، وإن عجز، فلسيده تعجيزه إن كانت PageV06P059

الجناية عليه، وإن كانت على أجنبي، ففداه سيده، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية، وإن أعتقه السيد، فعليه فداؤه، والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، وقيل: يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة، وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق. PageV06P060

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।