الآخران، وإن وقعت على أحد الحيين، عتق إذا خرج من الثلث، وإن أعتق الثلاثة في مرضه، فمات أحدهم في حياة السيد، فكذلك في قول أبي بكر، والأولى أن يقرع بين الحيين، ويسقط حكم الميت. PageV06P031
باب التدبير
وهو تعليق العتق بالموت، ويعتبر من الثلث ويصح من كل من تصح وصيته، PageV06P032
وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت، ولفظ التدبير وما تصرف منها، ويصح مطلقا ومقيدا بأن يقول: إن مت فمن مرضي هذا أو عامي هذا، فأنت حر PageV06P033
أو مدبر. وإن قال: متى شئت، فأنت مدبر، فمتى شاء في حياة السيد، صار مدبرا وإن قال: إن شئت، فأنت مدبر، فقياس المذهب أنه كذلك، وقال أبو الخطاب: إن شاء في المجلس، صار مدبرا، وإلا فلا، وإذا قال: قد رجعت في تدبيري، أو PageV06P034
قد أبطلته، لم يبطل، لأنه تعليق للعتق بصفة، وعنه: يبطل كالوصية وله بيع المدبر وهبته، وإن عاد إليه عاد التدبير، وعنه: لا يباع إلا في الدين، وعنه: لا تباع الأمة PageV06P035
خاصة، وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها، فهو بمنزلتها ولا يتبعها ولدها من قبل PageV06P036
التدبير، وله وطء مدبرته، فإن أولدها بطل تدبيرها، وإذا دبر المكاتب، أو كاتب المدبر، جاز، فإن أدى، عتق، وإن مات سيده قبل الأداء، عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من الكتابة بقدر ما PageV06P037
عتق وهو على الكتابة فيما بقي، وإذا دبر شركا له في عبد، لم يسر إلى نصيب شريكه فإن أعتق شريكه، سرى إلى المدبر، وغرم قيمته لسيده، ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني وإذا أسلم مدبر الكافر، لم يقر في يده، وترك في PageV06P038
يد عدل حتى ينفق عليه من كسبه، وما فضل لسيده، وإن أعوز، فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير، ونقول بصحة الرجوع فيجبر على بيعه، ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين، وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين، أو بشاهد ويمين العبد؟ على روايتين. وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره. PageV06P039
باب الكتابة وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا، وهو PageV06P040
الكسب والأمانة، وعنه: أنها واجبة إذا ابتغاها بقيمته من سيده، أجبر عليها، وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين، ولا تصح إلا من جائز التصرف، وإن PageV06P041
كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح، ويحتمل ألا يصح، وإن كاتب السيد عبده المميز، ولا تصح إلا بالقول، وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذا، وإن لم يقل، PageV06P042
فإذا أديت إلي، فأنت حر، ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته، ولا تصح إلا على عوض معلوم منجم نجمين فصاعدا، يعلم قدر ما يؤدي في كل نجم، وقيل: تصح PageV06P043
على نجم واحد وقال القاضي: تصح على عبد مطلق، وله الوسط، وتصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت، وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ PageV06P044
منه، عتق، وما فضل في يده، فهو له، وعنه: أنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا، ويجبر على أدائه، فلو مات قبل الأداء، كان ما في يده لسيده PageV06P045
في الصحيح عنه، وعلى الرواية الأخرى: لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته، وإذا عجلت الكتابة قبل محلها، لزم السيد الأخذ، وعتق، ويحتمل أن لا يلزمه إذا PageV06P046
كان في قبضه ضرر، ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته وإذا أدى وعتق، فوجد السيد بالعوض عيبا، فله أرشه أو قيمته، ولا يرتفع العتق. PageV06P047