كتاب العتق
وهو من أفضل القرب، والمستحب عتق من له كسب، فأما من لا قوة له ولا PageV06P003
كسب، فلا يستحب عتقه ولا كتابته.
ويحصل العتق بالقول والملك، فأما القول، فصريحه لفظ العتق والحرية، كيف صرفا، وكنايته: خليتك، والحق بأهلك، واذهب PageV06P004
حيث شئت ونحوها، وفي قوله: لا سبيل لي عليك، ولا سلطان، ولا ملك لي عليك، ولا رق لي عليك، وفككت رقبتك، وأنت مولاي، وأنت لله، وأنت سائبة، روايتان، إحداهما: أنه صريح فك رقبة، والأخرى: كناية، وفي قوله لأمته: PageV06P005
أنت طالق، أو أنت حرام، روايتان: إحداهما: أنه كناية، وإذا قال لعبده، وهو أكبر منه: أنت ابني، لم يعتق، ذكره القاضي، ويحتمل أن يعتق وإذا أعتق حاملا، عتق جنينها إلا أن يستثنيه، وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده.
وأما الملك، فمن PageV06P006
ملك ذا رحم محرم، عتق عليه، وعنه: لا يعتق إلا عمودا النسب، وإن ملك PageV06P007
ولده من الزنا، لم يعتق في ظاهر كلامه، ويحتمل أن يعتق، وإن ملك سهما PageV06P008
ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، وعليه قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا ما ملك، وإن ملكه بالميراث، لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا، وعنه: إنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا، وإن مثل بعبده، فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك، عتق، نص عليه، وقال PageV06P009
القاضي: والقياس أنه لا يعتق، وإذا أعتق السيد عبده، فماله للسيد، وعنه: PageV06P010
للعبد، وإذا أعتق جزءا من عبد معينا أو مشاعا، عتق كله عليه، وإن أعتق شركا PageV06P011
له في عبد، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق كله، وعليه قيمة باقيه لشريكه، وإن PageV06P012
أعتقه شريكه بعد ذلك لم يثبت له فيه عتق، وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه، ويبقى حق شريكه فيه، وعنه: يعتق كله، ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه، وإذا كان العبد لثلاثة، لأحدهم نصفه، ولآخر ثلثه، وللثالث سدسه، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس معا، وهما موسران، عتق PageV06P013
عليهما، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وصار ولاؤه بينهما أثلاثا، ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكيهما فيه.
وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم، وهو موسر، سرى إلى باقيه في آخر الوجهين، وإذا ادعى كل واحد من الشريكين: أن شريكه أعتق PageV06P014
نصيبه منه، وهما موسران، فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما، وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه، عتق PageV06P015
حينئذ، ولم يسر إلى نصيبه، وقال أبو الخطاب: يعتق جميعه وإن كان أحدهما موسرا، والآخر معسرا، أعتق نصيب المعسر وحده، وإذا قال أحد الشريكين: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر، فأعتق الأول، وهو موسر، عتق PageV06P016
كله عليه، وإن كان معسرا، عتق على كل واحد منهما نصيبه، وإن قال: إن أعتقت نصيبك، فنصيبي حر مع نصيبك، فأعتق نصيبه، عتق عليهما، موسرا كان أو معسرا. PageV06P017
فصل ويصح تعليق العتق بالصفات، كدخول الدار، ومجيء الأمطار، ولا يملك إبطالها بالقول، وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك، فإن عاد إليه، عادت الصفة إلا أن تكون قد وجدت في حال زوال ملكه، فهل تعود بعوده؟ على روايتين وتبطل PageV06P018