المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أسباب التوارث
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

أبيه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة سواها، وإن فعلت PageV05P422

في مرض موتها ما يفسخ نكاحها، لم يسقط ميراث زوجها، وإن خلف زوجات، نكاح بعضهن فاسد، أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة، فلا ميراث لها، وإذا طلق PageV05P423

أربع نسوة في مرضه، فانقضت عدتهن، وتزوج أربعا سواهن، فالميراث للزوجات، وعنه: أنه بين الثمان. PageV05P424

باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر الورثة كلهم بوارث للميت، فصدقهم أو كان صغيرا، ثبت نسبه PageV05P425

وإرثه، سواء كانوا جماعة أو واحدا، وسواء كان المقر به يحجب المقر أو لا يحجبه كأخ يقر بابن للميت، وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه، أو أن الميت أقر به وعلى المقر أن يدفع إليه فضل ما في PageV05P426

يده عن ميراثه، فإذا أقر أحد الابنين بأخ، فله ثلث ما في يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما في يده، فإن لم يكن في يد المقر فضل، فلا شيء للمقر به، PageV05P427

وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم، فأقرا بأخ من أبوين، ثبت نسبه، وأخذ ما في يد الأخ من الأب، وإن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده، ولم يثبت نسبه، وإن أقر به الأخ من الأم وحده، أو أقر بأخ سواه، فلا شيء له، وطريق العلم أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، وما فضل فهو للمقر له. فلو خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخوين، فصدقه أخوه في PageV05P428

أحدهما، ثبت نسب المتفق عليه، فصاروا ثلاثة، ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار في الإنكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه، وإن أنكره مثل سهم المنكر، وما فضل للمختلف فيه، وهو سهمان في حال التصديق، وسهم في حال الإنكار، وقال أبو الخطاب: لا يأخذ المتفق عليه من المنكر في حال التصديق إلا ربع ما في يده، وصححها من ثمانية: للمنكر ثلاثة، وللمختلف فيه سهم، ولكل واحد من الأخوين سهمان وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام PageV05P429

متصل، ثبت نسبهما سواء اتفقا أو اختلفا، ويحتمل ألا يثبت نسبهما مع اختلافهما، فإن أقر بأحدهما بعد الآخر، أعطي الأول نصف ما في يده، والثاني ثلث ما في PageV05P430

يده، وثبت نسب الأول، ويقف نسب الثاني على تصديقه، وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت، لزمه من إرثها بقدر حصته وإذا قال رجل: مات أبي وأنت أخي، PageV05P431

فقال: هو أبي ولست بأخي، لم يقبل إنكاره، وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، قال: لست أخي، فالمال كله للمقر به، وإن قال: ماتت زوجتي، وأنت أخوها، قال: لست بزوجها، فهل يقبل إنكاره؛ على وجهين.

فصل وإذا أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين، أقرت إحداهما بأخ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، تكن ستة وخمسين، واعمل على ما ذكرنا يكن للزوج أربعة وعشرون، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرة سبعة، يبقى PageV05P432

تسعة للأخ، فإن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة، والأخ يدعي أربعة عشر. وللمقر به من السهام تسعة، فاقسمها على سهامهم، لكل سهمين سهما، للزوج سهمان، وللأخ سبعة، فإن كان معهم أختان لأم، فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، كانت اثنين وسبعين، للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون، وللأختين من الأم ستة عشر، وللأخت المنكرة ستة عشر، وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر، للأخ منهما ستة، يبقى سبعة لا يدعيها أحد، ففيها ثلاثة أوجه، أحدها: تقر PageV05P433

— পৃষ্ঠা ১১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।