المبدع في شرح المقنع
/ 216
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الثاني: ما يخشى فساده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P303

وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فخذ مخرج الكسر من أربعة وزد عليه ربعه تكن خمسة، فهو نصيب كل ابن، وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج الكسر تكن ستة عشر، أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له سهم، ولكل ابن خمسة، وإن قال: إلا PageV05P304

ربع الباقي بعد النصيب، فزد على عدد البنين سهما وربعا، واضربه في المخرج، تكن سبعة عشر، له سهمان، ولكل ابن خمسة، وإن قال: إلا ربع المال بعد الوصية، جعلت المخرج ثلاثة، وزدت عليه واحدا، تكن أربعة، فهو النصيب، وزد على عدد البنين سهما وثلثا، اضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر، له سهم ولكل ابن أربعة ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا. PageV05P305

باب الموصى إليه

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا أو مراهقا أو PageV05P306

امرأة أو أم ولد، ولا تصح إلى غيرهم، وعنه: تصح إلى الفاسق، ويضم الحاكم إليه PageV05P307

أمينا، وإن كانوا على غير هذه الصفات، ثم وجدت بعد الموت، فهل تصح؟ على PageV05P308

وجهين وإذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر، فهما وصيان إلا أن يقول: قد أخرجت الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه وإن مات أحدهما، أقام الحاكم مكانه أمينا، وكذلك إن فسق، وعنه: يضم إليه أمين ويصح PageV05P309

قبوله للوصية في حياة الموصي، وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وعنه: ليس PageV05P310

له ذلك بعد موته، وللموصي عزله متى شاء، وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه، وعنه: له ذلك ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله PageV05P311

كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر الأطفال وإذا أوصى إليه في شيء لم PageV05P312

يصر وصيا في غيره، وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم، أخرجه كله مما في يده، وعنه: يخرج ثلث ما في يده، ويحبس باقيه حتى يخرجوا وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم، وعنه: PageV05P313

فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة.

وتصح وصية الكافر إلى المسلم، وإلى من كان عدلا في دينه، وإذا قال: ضع ثلثي PageV05P314

حيث شئت، أو أعطه من شئت، لم يجز له أخذه، ولا دفعه إلى ولده ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له، وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار، لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار، PageV05P315

ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار، وهو أقيس. PageV05P316

كتاب الفرائض

وهي قسمة المواريث.

و

— Page 107 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।