. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P303
وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فخذ مخرج الكسر من أربعة وزد عليه ربعه تكن خمسة، فهو نصيب كل ابن، وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج الكسر تكن ستة عشر، أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له سهم، ولكل ابن خمسة، وإن قال: إلا PageV05P304
ربع الباقي بعد النصيب، فزد على عدد البنين سهما وربعا، واضربه في المخرج، تكن سبعة عشر، له سهمان، ولكل ابن خمسة، وإن قال: إلا ربع المال بعد الوصية، جعلت المخرج ثلاثة، وزدت عليه واحدا، تكن أربعة، فهو النصيب، وزد على عدد البنين سهما وثلثا، اضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر، له سهم ولكل ابن أربعة ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا. PageV05P305
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا أو مراهقا أو PageV05P306
امرأة أو أم ولد، ولا تصح إلى غيرهم، وعنه: تصح إلى الفاسق، ويضم الحاكم إليه PageV05P307
أمينا، وإن كانوا على غير هذه الصفات، ثم وجدت بعد الموت، فهل تصح؟ على PageV05P308
وجهين وإذا أوصى إلى واحد، وبعده إلى آخر، فهما وصيان إلا أن يقول: قد أخرجت الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه وإن مات أحدهما، أقام الحاكم مكانه أمينا، وكذلك إن فسق، وعنه: يضم إليه أمين ويصح PageV05P309
قبوله للوصية في حياة الموصي، وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وعنه: ليس PageV05P310
له ذلك بعد موته، وللموصي عزله متى شاء، وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه، وعنه: له ذلك ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله PageV05P311
كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر الأطفال وإذا أوصى إليه في شيء لم PageV05P312
يصر وصيا في غيره، وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم، أخرجه كله مما في يده، وعنه: يخرج ثلث ما في يده، ويحبس باقيه حتى يخرجوا وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم، وعنه: PageV05P313
فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة.
وتصح وصية الكافر إلى المسلم، وإلى من كان عدلا في دينه، وإذا قال: ضع ثلثي PageV05P314
حيث شئت، أو أعطه من شئت، لم يجز له أخذه، ولا دفعه إلى ولده ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له، وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار، لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار، PageV05P315
ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار، وهو أقيس. PageV05P316
كتاب الفرائض
وهي قسمة المواريث.
و