الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما، وإن زاد عن المائة، فأجاز الورثة، نفذت الوصية على ما قال الموصي، وإن ردوا، فلكل واحد نصف وصيته عندي، وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها، ويكون له ما فضل عنها ويجوز أن يزاحم به ولا يعطيه شيئا، كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد. PageV05P284
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، PageV05P285
فإن وصى بمثل نصيب ابنه، وله ابنان، فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة، فله الربع، فإن كان معهم بنت، فله التسعان وإن وصى له بنصيب ابنه، فكذلك في أحد الوجهين، والثاني: لا يصح، وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه، فله مثله مرتين، وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله، هذا هو الصحيح عندي، وقال أصحابنا: PageV05P286
ضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفا، زاد مرة واحدة، وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته، ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، فلو كانوا ابنا وأربع زوجات، صحت من اثنين وثلاثين، لكل امرأة سهم، وللوصي سهم يزاد عليها، فتصير من ثلاثة وثلاثين، وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان، فله PageV05P287
مثل ماله لو كانت الوصية، وهو موجود، فإذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس، ولو كانوا ثلاثة، فله الخمس، ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان الأمثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فيكون له سهم يزاد على الثلاثين سهما، وتصح من اثنين وستين، له منها سهمان، ولكل ابن خمسة عشر. PageV05P288
فصل في الوصية بالأجزاء إذا أوصى له بجزء أو حظ أو شيء أو نصيب فللورثة أن يعطوه ما شاءوا، PageV05P289
وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات، إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض، وإن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة، أعطي سدسا كاملا، وإن كملت فروضها أعيلت به، وإن عالت أعيل معها، والثانية: له سهم مما تصح منه المسألة، ما لم يزد على السدس، والثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على PageV05P290
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P291
السدس وإن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع، أخذته من مخرجه، فدفعته إليه، وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث، ولا يجيزوا له، فتفرض له الثلث، وتقسم الثلثين عليها، وإن وصى بجزأين أو أكثر، أخذتها من مخرجها، وقسمت الباقي على المسألة، فإن زادت على الثلث، ورد الورثة، جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال، ودفعت الثلثين إلى الورثة، فلو وصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر، يبقى خمسة للابنين، إن أجازا، وإن ردا جعلت السبعة ثلث PageV05P292
المال، فتكون المسألة من أحد وعشرين، وإن أجاز لأحدهما دون الآخر، أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر، أو أجاز كل واحد لواحد، فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية وستين، للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة، مضروب في وفق مسألة الرد، وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة، والباقي للورثة، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة PageV05P293