المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الثاني: ما يخشى فساده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

واحد منها كالوصية بعبد من عبيده، وإن وصى له بكلب أو طبل، وله منها مباح ومحرم، انصرف إلى المباح، فإن لم يكن له إلا محرم، لم تصح الوصية، وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم، وإذا أوصى بثلثه، فاستحدث مالا، دخل ثلثه في الوصية وإن قتل وأخذت ديته، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين، PageV05P271

فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية، فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين.

فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة، فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة PageV05P272

معينة، صح، فإذا أوصى بها أبدا، فللورثة عتقها وبيعها، وقيل: لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها، ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب؛ لأن منافع PageV05P273

البضع لا تصح الوصية بها، وقال أصحابنا: مهرها للوصي، وإن وطئت بشبهة، فالولد حر، وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ، وإن قتلت، فلهم قيمتها في أحد الوجهين، وفي الآخر يشتري بها ما يقوم مقامها، وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها، وليس لواحد منهما وطؤها، وإن ولدت من زوج أو زنى، PageV05P274

فحكمه حكمها وفي نفقتها ثلاثة أوجه، أحدها: أنه في كسبها، والثاني: على مالكها، والثالث: على الوصي، وفي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما: يعتبر جميعها PageV05P275

من الثلث، والثاني تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة، فيعتبر ما بينهما وإن وصى لرجل برقبتها، ولآخر بمنفعتها، صح، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، وإن PageV05P276

وصى لرجل بمكاتبه، صح، ويكون كما لو اشتراه، وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها، صح، وإن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر صح، فإن أدى، عتق، وإن عجز فهو لصاحب الرقبة، وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه. PageV05P277

فصل

ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده، بطلت PageV05P278

الوصية، وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي، فهو للموصى له، وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ، وإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث الموصى به، وكلما PageV05P279

اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء، ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله، وكذلك الحكم في المدبر، وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه، فله الثلث الباقي، وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو PageV05P280

ماتا، فله ثلث الباقي وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان، فأجاز الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن ردوا، فقال الخرقي: للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد، وللموصى له بالعبد نصفه، وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر PageV05P281

العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه، وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث، فأجازوا، فله مائة وثلث العبد، ولصاحب العبد ثلثاه، وإن ردوا، PageV05P282

فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد، ولصاحب العبد ثلثه، وقال أبو الخطاب: لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد، ولصاحب العبد خمساه، وهو قياس قول الخرقي، والطريق فيها أن تنظر ما حصل لها في حال الإجازة، فينسب إليه ثلث المال، ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة بمثل نسبة الثلث إليه وعلى قول الخرقي ينسب الثلث إلى وصيتهما جميعا، ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة مثل تلك النسبة وإن وصى لرجل بثلث ماله، وللآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث، فلم يزد الثلث على المائة، بطلت وصية صاحب التمام، ويقسم PageV05P283

— صفحة ١٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।