واحد منها كالوصية بعبد من عبيده، وإن وصى له بكلب أو طبل، وله منها مباح ومحرم، انصرف إلى المباح، فإن لم يكن له إلا محرم، لم تصح الوصية، وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم، وإذا أوصى بثلثه، فاستحدث مالا، دخل ثلثه في الوصية وإن قتل وأخذت ديته، فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين، PageV05P271
فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية، فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين.
فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة، فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة PageV05P272
معينة، صح، فإذا أوصى بها أبدا، فللورثة عتقها وبيعها، وقيل: لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها، ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب؛ لأن منافع PageV05P273
البضع لا تصح الوصية بها، وقال أصحابنا: مهرها للوصي، وإن وطئت بشبهة، فالولد حر، وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ، وإن قتلت، فلهم قيمتها في أحد الوجهين، وفي الآخر يشتري بها ما يقوم مقامها، وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها، وليس لواحد منهما وطؤها، وإن ولدت من زوج أو زنى، PageV05P274
فحكمه حكمها وفي نفقتها ثلاثة أوجه، أحدها: أنه في كسبها، والثاني: على مالكها، والثالث: على الوصي، وفي اعتبارها من الثلث وجهان، أحدهما: يعتبر جميعها PageV05P275
من الثلث، والثاني تقوم بمنفعتها، ثم تقوم مسلوبة المنفعة، فيعتبر ما بينهما وإن وصى لرجل برقبتها، ولآخر بمنفعتها، صح، وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا، وإن PageV05P276
وصى لرجل بمكاتبه، صح، ويكون كما لو اشتراه، وإن وصى له بمال الكتابة، أو بنجم منها، صح، وإن وصى برقبته لرجل، وبما عليه لآخر صح، فإن أدى، عتق، وإن عجز فهو لصاحب الرقبة، وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه. PageV05P277
فصل
ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي أو بعده، بطلت PageV05P278
الوصية، وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي، فهو للموصى له، وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ، وإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث الموصى به، وكلما PageV05P279
اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء، ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله، وكذلك الحكم في المدبر، وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه، فله الثلث الباقي، وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو PageV05P280
ماتا، فله ثلث الباقي وإن وصى له بعبد لا يملك غيره، قيمته مائة، ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتان، فأجاز الورثة، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن ردوا، فقال الخرقي: للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد، وللموصى له بالعبد نصفه، وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر PageV05P281
العبد ونصف عشره، ولصاحب العبد ربعه وخمسه، وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث، فأجازوا، فله مائة وثلث العبد، ولصاحب العبد ثلثاه، وإن ردوا، PageV05P282
فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد، ولصاحب العبد ثلثه، وقال أبو الخطاب: لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد، ولصاحب العبد خمساه، وهو قياس قول الخرقي، والطريق فيها أن تنظر ما حصل لها في حال الإجازة، فينسب إليه ثلث المال، ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة بمثل نسبة الثلث إليه وعلى قول الخرقي ينسب الثلث إلى وصيتهما جميعا، ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة مثل تلك النسبة وإن وصى لرجل بثلث ماله، وللآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث، فلم يزد الثلث على المائة، بطلت وصية صاحب التمام، ويقسم PageV05P283