المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني: ما يخشى فساده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

الخرقي، وقال القاضي: تبطل الوصية في قياس قوله، وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح، فما حدث قبله من نماء منفصل، فهو لورثته، وإن PageV05P242

كان متصلا تبعها، وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها، صارت أم ولد له، ولا مهر عليه، وولده حر، لا يلزمه قيمته، وعليه قيمتها للموصي، وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له، وولده PageV05P243

رقيق، ومن أوصى له بأبيه، فمات قبل القبول، فقبل ابنه، عتق الموصى به حينئذ، ولم يرث شيئا، ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت فتنعكس هذه الأحكام. PageV05P244

فصل ويجوز الرجوع في الوصية، فإذا قال: قد رجعت في وصيتي، أو أبطلتها، ونحو ذلك، بطلت، فإن قال في الموصى به: هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان كان رجوعا، وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما، وإن باعه أو وهبه أو PageV05P245

رهنه، كان رجوعا، وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية، فعلى وجهين، وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه، فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه، أو انهدمت الدار، وزال اسمها، فقال القاضي: هو رجوع، وذكر أبو الخطاب فيه وجهين وإن وصى له PageV05P246

بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعا، فإن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها، فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين وإن وصى لرجل PageV05P247

بمعين، ثم قال: إن قدم فلان فهو له، فقدم في حياة الموصي فهو له، وإن قدم بعد موته، فهو للأول في أحد الوجهين، وفي الآخر: فهو للقادم.

فصل ويخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص، وإن وصى معها PageV05P248

بتبرع، اعتبر الثلث من الباقي، فإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، فقال القاضي: يبدأ به، فإن فضل من الثلث شيء، فهو لصاحب التبرع، وإلا بطلت الوصية، وقال PageV05P249

أبو الخطاب: تزاحم به أصحاب الوصايا، ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما، ويتمم الواجب من رأس المال، فيدخله الدور، فلو كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة، جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بينهما، للواجب خمسة إلا سدس شيء فضم إليه شيئا، تكن عشرة، فتجبر الخمسة بسدس شيء، يبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستة، ويحصل للوصي الآخر أربعة. PageV05P250

باب الموصى له تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي، وقال ابن أبي موسى: لا تصح لمرتد، وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده، وتصح لعبد غيره، PageV05P251

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P252

فإذا قبلها، فهي لسيده، وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله، فإذا أوصى بثلثه عتق، وأخذ فاضل الثلث، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، وإن وصى له بمعين، أو بمائة لم يصح، وحكي عنه: أنه يصح، وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا PageV05P253

حال الوصية، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها، أو لأقل من أربع سنين، إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين.

وإن وصى لمن تحمل PageV05P254

هذه المرأة، لم تصح ولو قتل الوصي الموصي، بطلت الوصية، وإن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح، لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه، وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان، وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أو لجميع الأصناف، PageV05P255

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।