الخرقي، وقال القاضي: تبطل الوصية في قياس قوله، وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح، فما حدث قبله من نماء منفصل، فهو لورثته، وإن PageV05P242
كان متصلا تبعها، وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها، صارت أم ولد له، ولا مهر عليه، وولده حر، لا يلزمه قيمته، وعليه قيمتها للموصي، وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له، وولده PageV05P243
رقيق، ومن أوصى له بأبيه، فمات قبل القبول، فقبل ابنه، عتق الموصى به حينئذ، ولم يرث شيئا، ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت فتنعكس هذه الأحكام. PageV05P244
فصل ويجوز الرجوع في الوصية، فإذا قال: قد رجعت في وصيتي، أو أبطلتها، ونحو ذلك، بطلت، فإن قال في الموصى به: هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان كان رجوعا، وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما، وإن باعه أو وهبه أو PageV05P245
رهنه، كان رجوعا، وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية، فعلى وجهين، وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه، فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه، أو انهدمت الدار، وزال اسمها، فقال القاضي: هو رجوع، وذكر أبو الخطاب فيه وجهين وإن وصى له PageV05P246
بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعا، فإن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها، فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين وإن وصى لرجل PageV05P247
بمعين، ثم قال: إن قدم فلان فهو له، فقدم في حياة الموصي فهو له، وإن قدم بعد موته، فهو للأول في أحد الوجهين، وفي الآخر: فهو للقادم.
فصل ويخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص، وإن وصى معها PageV05P248
بتبرع، اعتبر الثلث من الباقي، فإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي، فقال القاضي: يبدأ به، فإن فضل من الثلث شيء، فهو لصاحب التبرع، وإلا بطلت الوصية، وقال PageV05P249
أبو الخطاب: تزاحم به أصحاب الوصايا، ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما، ويتمم الواجب من رأس المال، فيدخله الدور، فلو كان المال ثلاثين والواجب عشرة والوصية عشرة، جعلت تتمة الواجب شيئا يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بينهما، للواجب خمسة إلا سدس شيء فضم إليه شيئا، تكن عشرة، فتجبر الخمسة بسدس شيء، يبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسة، فالشيء ستة، ويحصل للوصي الآخر أربعة. PageV05P250
باب الموصى له تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي، وقال ابن أبي موسى: لا تصح لمرتد، وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده، وتصح لعبد غيره، PageV05P251
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P252
فإذا قبلها، فهي لسيده، وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله، فإذا أوصى بثلثه عتق، وأخذ فاضل الثلث، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، وإن وصى له بمعين، أو بمائة لم يصح، وحكي عنه: أنه يصح، وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا PageV05P253
حال الوصية، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها، أو لأقل من أربع سنين، إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين.
وإن وصى لمن تحمل PageV05P254
هذه المرأة، لم تصح ولو قتل الوصي الموصي، بطلت الوصية، وإن جرحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح، لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه، وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان، وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة، أو لجميع الأصناف، PageV05P255