فصل ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته - عتق ولم يرثه، ذكره أبو الخطاب؛ لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث، وكذلك على قياسه لو اشترى PageV05P223
ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه، أو وصى له به، أو وهب له، فقبله في مرضه، وقال القاضي: يعتق ويرث، ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول، وقال القاضي: ترثه ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها PageV05P224
مائتين لا مال له سواهما، وهي مهر مثلها، ثم مات - صح العتق ولم يستحق الصداق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها، وقال القاضي: تستحق PageV05P225
المائتين.
وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي: يصح الشراء ولا يعتق، فإذا مات عتق على الوارث إن كانوا ممن يعتق عليهم، ولا يرث؛ لأنه لم يعتق في حياته. PageV05P226
كتاب الوصايا وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. PageV05P227
وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا PageV05P228
ومن السفيه في أصح الوجهين، ومن الصبي العاقل، إذا جاوز العشر.
ولا تصح ممن له دون السبع وفيما بينهما روايتان، ولا تصح من غير عاقل كالطفل PageV05P229
والمجنون والمبرسم، وفي السكران وجهان وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا PageV05P230
تصح وصية من اعتقل لسانه بها، ويحتمل أن يصح، وإن وجدت وصيته بخطه، صحت، ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليه بما فيها. PageV05P231
فصل
والوصية مستحبة لمن ترك خيرا، وهو المال الكثير بخمس ماله، ويكره لغيره PageV05P232
إن كان له ورثة، فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه: لا يجوز PageV05P233
إلا الثلث ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه، فهل PageV05P234
تصح؟ على وجهين. وإن لم يف الثلث بالوصايا، تحاصوا فيه، وأدخل النقص PageV05P235
على كل واحد بقدر وصيته، وعنه: يقدم العتق وإن أجاز الورثة الوصية، جازت PageV05P236
وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب، ولا تفتقر إلى شروط الهبة، ولا تثبت أحكامها فيها، فلو كان المجيز أبا للمجاز له، لم يكن له الرجوع فيه، ولو كان المجاز عتقا، كان الولاء للموصي، يختص به عصبته، ولو كان وقفا على المجيزين، صح، وعنه: ما يدل على أن الإجازة هبة، فتنعكس هذه الأحكام ومن PageV05P237
أوصى له، وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية له، وإن أوصى له، وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت PageV05P238
ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك فلا عبرة به، ومن أجاز الوصية، ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا، فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين. إلا أن تقوم به بينة، وإن PageV05P239
كان المجاز عينا، فقال: ظننت باقي المال كثيرا، لم يقبل قوله في أظهر الوجهين.
ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما قبوله ورده قبل الموت، PageV05P240
فلا عبرة به فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية، وإن ردها بعده، بطلت أيضا، وإن مات بعده وقبل الرد والقبول، أقام وارثه مقامه، ذكره PageV05P241