المبدع في شرح المقنع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثاني: ما يخشى فساده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

فصل ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته - عتق ولم يرثه، ذكره أبو الخطاب؛ لأنه لو ورثه كان إقراره لوارث، وكذلك على قياسه لو اشترى PageV05P223

ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه، أو وصى له به، أو وهب له، فقبله في مرضه، وقال القاضي: يعتق ويرث، ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول، وقال القاضي: ترثه ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها PageV05P224

مائتين لا مال له سواهما، وهي مهر مثلها، ثم مات - صح العتق ولم يستحق الصداق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها، وقال القاضي: تستحق PageV05P225

المائتين.

وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي: يصح الشراء ولا يعتق، فإذا مات عتق على الوارث إن كانوا ممن يعتق عليهم، ولا يرث؛ لأنه لم يعتق في حياته. PageV05P226

كتاب الوصايا وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. PageV05P227

وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا PageV05P228

ومن السفيه في أصح الوجهين، ومن الصبي العاقل، إذا جاوز العشر.

ولا تصح ممن له دون السبع وفيما بينهما روايتان، ولا تصح من غير عاقل كالطفل PageV05P229

والمجنون والمبرسم، وفي السكران وجهان وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا PageV05P230

تصح وصية من اعتقل لسانه بها، ويحتمل أن يصح، وإن وجدت وصيته بخطه، صحت، ويحتمل أن لا تصح حتى يشهد عليه بما فيها. PageV05P231

فصل

والوصية مستحبة لمن ترك خيرا، وهو المال الكثير بخمس ماله، ويكره لغيره PageV05P232

إن كان له ورثة، فأما من لا وارث له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه: لا يجوز PageV05P233

إلا الثلث ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه، فهل PageV05P234

تصح؟ على وجهين. وإن لم يف الثلث بالوصايا، تحاصوا فيه، وأدخل النقص PageV05P235

على كل واحد بقدر وصيته، وعنه: يقدم العتق وإن أجاز الورثة الوصية، جازت PageV05P236

وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب، ولا تفتقر إلى شروط الهبة، ولا تثبت أحكامها فيها، فلو كان المجيز أبا للمجاز له، لم يكن له الرجوع فيه، ولو كان المجاز عتقا، كان الولاء للموصي، يختص به عصبته، ولو كان وقفا على المجيزين، صح، وعنه: ما يدل على أن الإجازة هبة، فتنعكس هذه الأحكام ومن PageV05P237

أوصى له، وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية له، وإن أوصى له، وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت PageV05P238

ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك فلا عبرة به، ومن أجاز الوصية، ثم قال: إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا، فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين. إلا أن تقوم به بينة، وإن PageV05P239

كان المجاز عينا، فقال: ظننت باقي المال كثيرا، لم يقبل قوله في أظهر الوجهين.

ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما قبوله ورده قبل الموت، PageV05P240

فلا عبرة به فإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية، وإن ردها بعده، بطلت أيضا، وإن مات بعده وقبل الرد والقبول، أقام وارثه مقامه، ذكره PageV05P241

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।