المبدع في شرح المقنع
/ ٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الثاني: ما يخشى فساده
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. : الحيض
  3. أذان المميز
  4. إن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام
  5. باب صلاة التطوع
  6. صلاة الضحى
  7. إمامة الصبي لبالغ
  8. إمامة الأمي،
  9. السنة بعد الجمعة
  10. عيادة المريض.
  11. : تمام الملك،
  12. باب زكاة بهيمة الأنعام
  13. باب زكاة الفطر
  14. لا يمنع الدين وجوب الفطرة
  15. : الغارمون
  16. أفضل ما يتطوع به الجهاد،
  17. إسقاط الخراج
  18. باب بيع الأصول والثمار
  19. باب الصلح
  20. تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع
  21. فصل في المناضلة
  22. غصب جلد ميتة
  23. الثاني: ما يخشى فساده
  24. أسباب التوارث
  25. كتاب العتق
  26. أركان النكاح وشروطه
  27. إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،
  28. : المحرمات بالنسب،
  29. : المحرمات بالمصاهرة،
  30. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
  31. إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها،
  32. إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
  33. إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
  34. إن حلف لا يفعل شيئا، ففعل بعضه،
  35. وطء المظاهر منها قبل التكفير،
  36. إسقاط الحد باللعان.
  37. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
  38. الثاني: أن يرتضع خمس رضعات
  39. الرابع: ألقاه في ماء يغرقه، أو نار لا يمكنه التخلص منها.
  40. الثامن: أن يقتله بسحر يقتل مثله غالبا.
  41. من أتلف إنسانا، أو جزءا منه بمباشرة، أو سبب فعليه ديته.
  42. كفارة اليمين
  43. من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها
  44. باب شروط من تقبل شهادته
  45. باب موانع الشهادة.
  46. باب أقسام المشهود به
  47. قال: له علي ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه
  48. باب الإقرار بالمجمل

والحامل عند المخاض - فهو كالمريض. وقال الخرقي: وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر، وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله، وإن PageV05P214

عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص، وعنه: يقدم العتق، وأما معاوضة المريض بثمن المثل PageV05P215

فيصح من رأس المال وإن كانت مع وارث، ويحتمل ألا يصح لوارث. وإن حابا وارثه، فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه، وتصح فيما عداه، وللمشتري الخيار؛ لأن الصفقة تبعضت في حقه، فإن كان له شفيع فله أخذه، فإن أخذه فلا خيار للمشتري.

وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ PageV05P216

بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره، ويعتبر الثلث عند الموت، فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. PageV05P217

فصل وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء، أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها، والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها، والثاني: أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوصية، والثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية، والرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى، فإذا خرج من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه، فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه PageV05P218

له إن كان معتقا، وللموهوب له إن كان موهوبا، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء، وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيئان، فصار العبد وكسبه نصفين، فيعتق منه نصفه، وله نصف كسبه وللورثة نصفهما، وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء، وللورثة شيئان، فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة، وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء، وله نصف شيء من كسبه، وللورثة شيئان، فيعتق منه ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع PageV05P219

كسبه، والباقي للورثة، وإن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه PageV05P220

وبقدره من كسبه، وإن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها، ولو وهبها مريضا آخر لا مال له أيضا فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء، وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه، بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني ربعها، وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة، فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد، ثم أنسب الثلث إلى ما بقي وهو عشرة من PageV05P221

عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي. وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها، وصداق مثلها خمسة، فماتت قبله ثم مات - لها خمسة بالصداق وشيء بالمحاباة، رجع إليه نصف ذلك بموتها، صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، أجبرها بنصف شيء، وقابل يخرج PageV05P222

الشيء ثلاثة، فلورثته ستة ولورثتها أربعة، وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، وعنه: تعتبر المحاباة من الثلث، قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه.

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।