والحامل عند المخاض - فهو كالمريض. وقال الخرقي: وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر، وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله، وإن PageV05P214
عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص، وعنه: يقدم العتق، وأما معاوضة المريض بثمن المثل PageV05P215
فيصح من رأس المال وإن كانت مع وارث، ويحتمل ألا يصح لوارث. وإن حابا وارثه، فقال القاضي: يبطل في قدر ما حاباه، وتصح فيما عداه، وللمشتري الخيار؛ لأن الصفقة تبعضت في حقه، فإن كان له شفيع فله أخذه، فإن أخذه فلا خيار للمشتري.
وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ PageV05P216
بالشفعة؛ لأن المحاباة لغيره، ويعتبر الثلث عند الموت، فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء. PageV05P217
فصل وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء، أحدها: أنه يبدأ بالأول فالأول منها، والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها، والثاني: أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوصية، والثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية، والرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى، فإذا خرج من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه، فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه PageV05P218
له إن كان معتقا، وللموهوب له إن كان موهوبا، وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء، وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيئان، فصار العبد وكسبه نصفين، فيعتق منه نصفه، وله نصف كسبه وللورثة نصفهما، وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء، وللورثة شيئان، فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة، وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء، وله نصف شيء من كسبه، وللورثة شيئان، فيعتق منه ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع PageV05P219
كسبه، والباقي للورثة، وإن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه PageV05P220
وبقدره من كسبه، وإن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها، ولو وهبها مريضا آخر لا مال له أيضا فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء، وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه، بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني ربعها، وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة، فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد، ثم أنسب الثلث إلى ما بقي وهو عشرة من PageV05P221
عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي. وإن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها، وصداق مثلها خمسة، فماتت قبله ثم مات - لها خمسة بالصداق وشيء بالمحاباة، رجع إليه نصف ذلك بموتها، صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، أجبرها بنصف شيء، وقابل يخرج PageV05P222
الشيء ثلاثة، فلورثته ستة ولورثتها أربعة، وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، وعنه: تعتبر المحاباة من الثلث، قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه.