الكافي في فقه الإمام أحمد
/ ٨٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب أحكام المرتد
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. فصل في اشتباه الماء النجس بالطاهر
  7. أقسام الحيوان
  8. فصل في أقسام الحيوان الطاهر
  9. باب الآنية
  10. التطهر من آنية الذهب والفضة
  11. فصل في استعمال آنية أهل الكتاب
  12. فصل في حكم ثياب الكفار
  13. فصل في حكم طهارة الميتة
  14. باب السواك وغيره
  15. باب فرائض الوضوء وسننه
  16. باب المسح على الخفين
  17. فصل في مدة المسح على الخفين
  18. فصل في نواقض المسح على الخفين
  19. فصل في المسح على العمامة
  20. فصل في المسح على الجبيرة
  21. باب نواقض الطهارة الصغرى
  22. باب آداب التخلي
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. فصل فيما يحرم على الجنب
  25. باب صفة الغسل من الجنابة
  26. باب التيمم
  27. فصل في فرائض التيمم
  28. فصل فيما يباح بالتيمم
  29. فصل في شرائط التيمم
  30. فصل في مبطلات التيمم
  31. فصل فيما يجوز التيمم به
  32. فصل في حكم فاقد الطهورين
  33. باب الحيض
  34. باب النفاس
  35. باب أحكام النجاسات
  36. كتاب الصلاة
  37. باب أوقات الصلوات
  38. باب الأذان
  39. باب شرائط الصلاة
  40. باب ستر العورة
  41. باب استقبال القبلة
  42. باب اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة
  43. باب النية في الصلاة
  44. باب صفة الصلاة
  45. باب صلاة التطوع
  46. باب سجود السهو
  47. باب ما يكره في الصلاة
  48. باب صلاة الجماعة
  49. باب صفة الأئمة
  50. باب موقف الإمام والمأموم في الصلاة
  51. فصل في حكم المرور بين يدي المصلي
  52. باب قصر الصلاة
  53. باب الجمع بين الصلاتين
  54. باب صلاة المريض
  55. باب صلاة الخوف
  56. باب صلاة الجمعة
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب صلاة الاستسقاء
  60. كتاب الجنائز
  61. باب غسل الميت
  62. باب الكفن
  63. باب الصلاة على الميت
  64. باب حمل الجنازة والدفن
  65. باب التعزية والبكاء على الميت
  66. كتاب الزكاة
  67. باب زكاة الإبل
  68. باب صدقة البقر
  69. باب صدقة الغنم
  70. باب حكم الخلطة
  71. باب زكاة الزرع والثمار
  72. باب زكاة الذهب
  73. باب زكاة المعدن
  74. باب حكم الركاز
  75. باب زكاة التجارة
  76. باب صدقة الفطر
  77. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  78. باب قسم الصدقات
  79. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  80. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  81. باب صدقة التطوع
  82. كتاب الصيام
  83. باب النية في الصوم
  84. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  85. باب قضاء رمضان
  86. باب ما يستحب وما يكره للصائم
  87. باب صوم التطوع
  88. كتاب الاعتكاف
  89. كتاب الحج
  90. باب مواقيت الحج
  91. باب الإحرام
  92. باب محظورات الإحرام
  93. باب الفدية في الحج
  94. باب جزاء الصيد
  95. باب دخول مكة وصفة العمرة
  96. باب صفة الحج
  97. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  98. باب الهدي
  99. باب الأضحية
  100. باب العقيقة
  101. باب الذبائح
  102. باب الصيد
  103. باب ما يحل وما يحرم من الحيوان
  104. كتاب البيع
  105. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  106. باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  107. باب تفريق الصفقة
  108. باب الثنيا في البيع
  109. باب الشروط في البيع
  110. باب الخيار في البيع
  111. باب الربا
  112. باب بيع الأصول
  113. باب بيع الثمار
  114. باب بيع المصراة
  115. باب الرد بالعيب
  116. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  117. باب اختلاف المتبايعين
  118. كتاب السلم
  119. فصل في السلم في الحيوان
  120. ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
  121. باب القرض
  122. فصل فيما يصح قرضه
  123. باب الرهن
  124. الرهن بمال الكتابة
  125. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  126. باب ما يدخل في الرهن وما يملكه الراهن وما يلزمه
  127. باب جناية الرهن والجناية عليه
  128. باب الشروط في الرهن
  129. باب اختلاف المتراهنين
  130. كتاب التفليس
  131. باب الحجر
  132. تصرفات الولي في مال المحجور عليه
  133. فصل في اختلاف الولي والحجور عليه
  134. فصل فيما ينفك به الحجر
  135. فصل في تعريف الرشد وما يعرف به
  136. فصل في تصرفات المحجور عليه
  137. كتاب الصلح
  138. فصل في صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان
  139. فصل في الصلح عن المجهول
  140. باب الصلح فيما ليس بمال
  141. فصل حقوق الارتفاق والجوار
  142. باب الحوالة
  143. فصل في آثار الحوالة
  144. كتاب الضمان
  145. فصل فيمن يصح منه الضمان
  146. فصل فيما يصح ضمانه
  147. فصل في اختلاف الضامن والمضمون عنه
  148. باب الكفالة
  149. تعليق الكفالة على شرط أو إضافتها لوقت
  150. فصل في الكفالة بالبدن
  151. كتاب الوكالة
  152. باب الشركة
  153. باب المضاربة
  154. باب العبد المأذون
  155. باب المساقاة
  156. باب المزارعة
  157. كتاب الإجارة
  158. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  159. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  160. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  161. باب الجعالة
  162. باب المسابقة
  163. باب المناضلة
  164. باب اللقطة
  165. باب اللقيط
  166. باب الوديعة
  167. باب العارية
  168. باب الغصب
  169. كتاب الشفعة
  170. باب إحياء الموات
  171. باب أحكام المياه
  172. باب الوقف
  173. باب الهبة
  174. كتاب الوصايا
  175. باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح
  176. باب ما تجوز الوصية به
  177. باب ما يعتبر من الثلث
  178. باب الموصى له
  179. باب الوصية بالأنصباء
  180. باب جامع الوصايا
  181. باب الرجوع في الوصية
  182. باب الأوصياء
  183. فصل في عزل الوصي
  184. كتاب الفرائض
  185. فصل في أسباب التوارث
  186. باب أصحاب الفروض
  187. باب من يسقط من ذوي الفروض
  188. باب أصول سهام الفرائض
  189. باب تصحيح المسائل
  190. باب الرد في الميراث
  191. باب ميراث العصبة من القرابة
  192. باب المناسخات في الميراث
  193. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  194. باب ميراث ذوي الأرحام
  195. باب ميراث الخنثى
  196. باب ميراث الحمل
  197. باب ما يمنع الميراث
  198. باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
  199. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  200. باب ميراث المفقود
  201. باب الولاء
  202. باب الميراث بالولاء
  203. كتاب العتق
  204. باب تعليق العتق بالصفة
  205. باب التدبير
  206. باب الكتابة
  207. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  208. باب الأداء والعجز في الكتابة
  209. باب الكتابة الفاسدة
  210. باب جامع الكتابة
  211. باب اختلاف السيد ومكاتبه
  212. باب حكم أمهات الأولاد
  213. كتاب النكاح
  214. باب شرائط النكاح
  215. باب ما يحرم من النكاح
  216. باب الشروط في النكاح
  217. باب الخيار في النكاح
  218. باب نكاح الكفار
  219. كتاب الصداق
  220. باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  221. باب الحكم في المفوضة
  222. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  223. باب الوليمة
  224. باب عشرة النساء
  225. باب القسم بين النساء
  226. باب النشوز
  227. كتاب الخلع
  228. فصل في حكم الخلع
  229. فصل في ألفاظ الخلع
  230. فصل في بيان عوض الخلع
  231. فصل في التوكيل في الخلع
  232. فصل في اختلاف الزوجين في الخلع
  233. كتاب الطلاق
  234. باب صريح الطلاق وكنايته
  235. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  236. باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها
  237. باب الاستثناء في الطلاق
  238. باب الشروط في الطلاق
  239. باب الشك في الطلاق
  240. كتاب الرجعة
  241. فصل في ألفاظ الرجعة
  242. كتاب الإيلاء
  243. فصل في شروط صحة الإيلاء
  244. فصل في حكم تعليق الإيلاء على شرط
  245. كتاب الظهار
  246. فصل في حكم تأقيت الظهار
  247. باب كفارة الظهار
  248. فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار
  249. فصل الصيام في كفارة الظهار
  250. فصل الإطعام في كفارة الظهار
  251. كتاب اللعان
  252. فصل في شروط المتلاعنين
  253. باب صفة اللعان
  254. فصل في شروط صحة اللعان
  255. فصل ما يسن في اللعان
  256. باب ما يوجب اللعان من الأحكام
  257. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  258. كتاب العدد
  259. باب اجتماع العدتين
  260. باب مكان المعتدات
  261. باب الإحداد
  262. باب الاستبراء
  263. كتاب الرضاع
  264. كتاب النفقات
  265. باب نفقة المعتدة
  266. باب قدر النفقة
  267. باب قطع النفقة
  268. باب نفقة الأقارب
  269. باب الحضانة
  270. باب نفقة المماليك
  271. كتاب الجنايات
  272. باب جنايات العمد الموجبة للقصاص
  273. باب القصاص فيما دون النفس
  274. باب استيفاء القصاص
  275. باب العفو عن القصاص
  276. كتاب الديات
  277. باب مقادير الديات
  278. باب ديات الجروح
  279. باب دية الأعضاء والمنافع
  280. باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله
  281. باب القسامة
  282. باب اختلاف الجاني والمجني عليه
  283. باب كفارة القتل
  284. كتاب قتل أهل البغي
  285. باب أحكام المرتد
  286. باب الحكم في الساحر
  287. كتاب الحدود
  288. باب المحارب
  289. باب حد السرقة
  290. باب حد الزنا
  291. باب حد القذف
  292. باب الأشربة
  293. باب إقامة الحد
  294. باب التعزير
  295. باب دفع الصائل
  296. كتاب الجهاد
  297. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له
  298. ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  299. باب الأنفال والأسلاب
  300. باب قسمة الغنائم
  301. باب قسمة الخمس
  302. باب قسمة الفيء
  303. باب حكم الأرضين المغنومة
  304. باب الأمان
  305. باب الهدنة
  306. باب عقد الذمة
  307. باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة
  308. باب العشور
  309. باب ما ينتقض به عهد الذمة
  310. كتاب الأيمان
  311. باب كفارة اليمين
  312. باب جامع الأيمان
  313. باب النذر
  314. كتاب الأقضية
  315. باب ما على القاضي في الخصوم
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي
  318. باب القسمة
  319. باب الدعاوى
  320. باب اليمين في الدعاوى
  321. كتاب الشهادات
  322. باب من تقبل شهادته ومن ترد
  323. باب عدد الشهود
  324. باب تحمل الشهادة وأدائها
  325. باب الشهادة على الشهادة
  326. باب اختلاف الشهود
  327. باب الرجوع عن الشهادة
  328. كتاب الإقرار
  329. باب الاستثناء في الإقرار
  330. باب الرجوع عن الإقرار
  331. باب الإقرار بالمجمل
  332. باب الإقرار بالنسب

إحداهما: لا تقبل؛ لأن قتله موجب السب والقذف، فلا يسقط بالتوبة، كحد القذف.

والثانية: تقبل لأنه لا يزيد على اتخاذ الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى، وقد سماه الله تعالى شتما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يخبر عن ربه تعالى أنه قال: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة وولدا» والتوبة من هذا مقبولة بالاتفاق.

فصل

وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله؛ لخبر أنس، إلا أن يكون ممن يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، أو يزعم أن محمدا نبي يبعث غير نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فلا يصح إسلامه حتى يشهد أن نبينا محمدا نبي بعث إلى الناس كافة، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام؛ لأنه يحتمل أن يريد بالشهادة ما يعتقده. وإن شهد أن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقط، ففيه روايتان:

إحداهما: يحكم بإسلامه؛ لأنه لا يقر برسالته، إلا وهو مقر بمن أرسله.

والثانية: إن كان ممن يقر بالتوحيد كاليهود، حكم بإسلامه؛ لأن كفره بجحده لرسالة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان ممن لا يوحد الله تعالى كالنصراني، لم يحكم بإسلامه، حتى يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأنه غير موحد، فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى، ويقر بما كان يجحده، وإن ارتد بجحد فرض، أو استحلال محرم، لم يصح إسلامه، حتى يرجع عما اعتقده، ويعيد الشهادتين؛ لأنه كذب الله تعالى ورسوله بما اعتقده، وإن صلى الكافر، حكمنا بإسلامه، سواء صلى جماعة، أو فرادى في دار الحرب، أو الإسلام؛ لأنها ركن يختص به الإسلام، فحكم بإسلامه، بها كالشهادتين، ولأن ما كان إسلاما في دار الحرب، كان إسلاما في دار الإسلام، كالشهادتين، وإن قال: أنا مؤمن، أو مسلم، حكم بإسلامه، وإن لم يلفظ بالشهادتين، ذكره القاضي؛ لأن ذلك اسم لشيء، فإذا أخبر به، فقد أخبر بذلك الشيء.

فصل

وإن أصر على الردة قتل بالسيف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»

ولا يقتله إلا الإمام؛ لأنه قتل يجب لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني، وإن قتله غيره بغير إذنه أساء، ويعزر لافتئاته على الإمام، ولا ضمان عليه؛ لأنه أتلف محلا غير معصوم.

فصل

وإذا ارتد، لم يزل ملكه؛ لأنه سبب مبيح لدمه، فلم يزل ملكه، كزنا المحصن، وإن وجد منه سبب يقتضي الملك، كالاصطياد، والابتياع، ملك به كذلك، ويرفع الحاكم يده عن ماله، ويمنعه التصرف فيه، ويقضي ديونه من ماله، وأرش جناياته، وينفق على من يلزمه الإنفاق عليه، وإن تصرف المرتد في ماله، ببيع أو هبة ونحوها، كان تصرفه موقوفا، إن أسلم تبينا وقوعه صحيحا، وإن لم يسلم كان باطلا؛ لأنه تعلق به حق جماعة المسلمين بردته، فأشبه تبرع المريض لوارثه، وقال أبو بكر: يزول ملكه بردته؛ لأن المسلمين ملكوا إراقة دمه، فوجب أن يملكوا ماله كالأصلي؛ لأنه زالت عصمته بردته، فوجب أن تزول عصمة ماله، فلا تصح تصرفاته، ولا تملك بأسباب الملك، ولا تنفق على أهله منه، فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا، وإن قتل أو مات قضيت ديونه؛ لأن موته لا يمنع قضاء دينه.

فصل

ولا يجوز استرقاق المرتد؛ لأنه لا يجوز إقراره على ردته، وإن ارتد وله ولد، لم يجز استرقاق ولده؛ لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده، فإذا بلغ، استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. والحمل كالولد الظاهر؛ لأنه يحكم له بالإسلام، ولهذا نورثه من والده المسلم دون المرتد، وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة، جاز استرقاقه؛ لأنه كافر ولد بين كافرين، فجاز استرقاقه، كولد الحربيين، ونقل الفضل بن زياد عن أحمد في المرتد: إذا تزوج في دار الحرب، وولد له، ما يصنع بولده؟ قال: يردون إلى الإسلام، ويكونون عبيدا للمسلمين، فظاهر هذا أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفر، ولا يقبل منه إلا الإسلام، وإذا أسلم بعد سبيه رق؛ لأنه ولد من لا يقر على كفره، فلا يقر على كفره، كوالده الذي كان موجودا قبل ردته.

— صفحة ٦٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।