الكافي في فقه الإمام أحمد
/ ৮৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب شرائط النكاح
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. فصل في اشتباه الماء النجس بالطاهر
  7. أقسام الحيوان
  8. فصل في أقسام الحيوان الطاهر
  9. باب الآنية
  10. التطهر من آنية الذهب والفضة
  11. فصل في استعمال آنية أهل الكتاب
  12. فصل في حكم ثياب الكفار
  13. فصل في حكم طهارة الميتة
  14. باب السواك وغيره
  15. باب فرائض الوضوء وسننه
  16. باب المسح على الخفين
  17. فصل في مدة المسح على الخفين
  18. فصل في نواقض المسح على الخفين
  19. فصل في المسح على العمامة
  20. فصل في المسح على الجبيرة
  21. باب نواقض الطهارة الصغرى
  22. باب آداب التخلي
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. فصل فيما يحرم على الجنب
  25. باب صفة الغسل من الجنابة
  26. باب التيمم
  27. فصل في فرائض التيمم
  28. فصل فيما يباح بالتيمم
  29. فصل في شرائط التيمم
  30. فصل في مبطلات التيمم
  31. فصل فيما يجوز التيمم به
  32. فصل في حكم فاقد الطهورين
  33. باب الحيض
  34. باب النفاس
  35. باب أحكام النجاسات
  36. كتاب الصلاة
  37. باب أوقات الصلوات
  38. باب الأذان
  39. باب شرائط الصلاة
  40. باب ستر العورة
  41. باب استقبال القبلة
  42. باب اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة
  43. باب النية في الصلاة
  44. باب صفة الصلاة
  45. باب صلاة التطوع
  46. باب سجود السهو
  47. باب ما يكره في الصلاة
  48. باب صلاة الجماعة
  49. باب صفة الأئمة
  50. باب موقف الإمام والمأموم في الصلاة
  51. فصل في حكم المرور بين يدي المصلي
  52. باب قصر الصلاة
  53. باب الجمع بين الصلاتين
  54. باب صلاة المريض
  55. باب صلاة الخوف
  56. باب صلاة الجمعة
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب صلاة الاستسقاء
  60. كتاب الجنائز
  61. باب غسل الميت
  62. باب الكفن
  63. باب الصلاة على الميت
  64. باب حمل الجنازة والدفن
  65. باب التعزية والبكاء على الميت
  66. كتاب الزكاة
  67. باب زكاة الإبل
  68. باب صدقة البقر
  69. باب صدقة الغنم
  70. باب حكم الخلطة
  71. باب زكاة الزرع والثمار
  72. باب زكاة الذهب
  73. باب زكاة المعدن
  74. باب حكم الركاز
  75. باب زكاة التجارة
  76. باب صدقة الفطر
  77. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  78. باب قسم الصدقات
  79. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  80. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  81. باب صدقة التطوع
  82. كتاب الصيام
  83. باب النية في الصوم
  84. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  85. باب قضاء رمضان
  86. باب ما يستحب وما يكره للصائم
  87. باب صوم التطوع
  88. كتاب الاعتكاف
  89. كتاب الحج
  90. باب مواقيت الحج
  91. باب الإحرام
  92. باب محظورات الإحرام
  93. باب الفدية في الحج
  94. باب جزاء الصيد
  95. باب دخول مكة وصفة العمرة
  96. باب صفة الحج
  97. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  98. باب الهدي
  99. باب الأضحية
  100. باب العقيقة
  101. باب الذبائح
  102. باب الصيد
  103. باب ما يحل وما يحرم من الحيوان
  104. كتاب البيع
  105. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  106. باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  107. باب تفريق الصفقة
  108. باب الثنيا في البيع
  109. باب الشروط في البيع
  110. باب الخيار في البيع
  111. باب الربا
  112. باب بيع الأصول
  113. باب بيع الثمار
  114. باب بيع المصراة
  115. باب الرد بالعيب
  116. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  117. باب اختلاف المتبايعين
  118. كتاب السلم
  119. فصل في السلم في الحيوان
  120. ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
  121. باب القرض
  122. فصل فيما يصح قرضه
  123. باب الرهن
  124. الرهن بمال الكتابة
  125. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  126. باب ما يدخل في الرهن وما يملكه الراهن وما يلزمه
  127. باب جناية الرهن والجناية عليه
  128. باب الشروط في الرهن
  129. باب اختلاف المتراهنين
  130. كتاب التفليس
  131. باب الحجر
  132. تصرفات الولي في مال المحجور عليه
  133. فصل في اختلاف الولي والحجور عليه
  134. فصل فيما ينفك به الحجر
  135. فصل في تعريف الرشد وما يعرف به
  136. فصل في تصرفات المحجور عليه
  137. كتاب الصلح
  138. فصل في صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان
  139. فصل في الصلح عن المجهول
  140. باب الصلح فيما ليس بمال
  141. فصل حقوق الارتفاق والجوار
  142. باب الحوالة
  143. فصل في آثار الحوالة
  144. كتاب الضمان
  145. فصل فيمن يصح منه الضمان
  146. فصل فيما يصح ضمانه
  147. فصل في اختلاف الضامن والمضمون عنه
  148. باب الكفالة
  149. تعليق الكفالة على شرط أو إضافتها لوقت
  150. فصل في الكفالة بالبدن
  151. كتاب الوكالة
  152. باب الشركة
  153. باب المضاربة
  154. باب العبد المأذون
  155. باب المساقاة
  156. باب المزارعة
  157. كتاب الإجارة
  158. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  159. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  160. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  161. باب الجعالة
  162. باب المسابقة
  163. باب المناضلة
  164. باب اللقطة
  165. باب اللقيط
  166. باب الوديعة
  167. باب العارية
  168. باب الغصب
  169. كتاب الشفعة
  170. باب إحياء الموات
  171. باب أحكام المياه
  172. باب الوقف
  173. باب الهبة
  174. كتاب الوصايا
  175. باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح
  176. باب ما تجوز الوصية به
  177. باب ما يعتبر من الثلث
  178. باب الموصى له
  179. باب الوصية بالأنصباء
  180. باب جامع الوصايا
  181. باب الرجوع في الوصية
  182. باب الأوصياء
  183. فصل في عزل الوصي
  184. كتاب الفرائض
  185. فصل في أسباب التوارث
  186. باب أصحاب الفروض
  187. باب من يسقط من ذوي الفروض
  188. باب أصول سهام الفرائض
  189. باب تصحيح المسائل
  190. باب الرد في الميراث
  191. باب ميراث العصبة من القرابة
  192. باب المناسخات في الميراث
  193. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  194. باب ميراث ذوي الأرحام
  195. باب ميراث الخنثى
  196. باب ميراث الحمل
  197. باب ما يمنع الميراث
  198. باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
  199. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  200. باب ميراث المفقود
  201. باب الولاء
  202. باب الميراث بالولاء
  203. كتاب العتق
  204. باب تعليق العتق بالصفة
  205. باب التدبير
  206. باب الكتابة
  207. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  208. باب الأداء والعجز في الكتابة
  209. باب الكتابة الفاسدة
  210. باب جامع الكتابة
  211. باب اختلاف السيد ومكاتبه
  212. باب حكم أمهات الأولاد
  213. كتاب النكاح
  214. باب شرائط النكاح
  215. باب ما يحرم من النكاح
  216. باب الشروط في النكاح
  217. باب الخيار في النكاح
  218. باب نكاح الكفار
  219. كتاب الصداق
  220. باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  221. باب الحكم في المفوضة
  222. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  223. باب الوليمة
  224. باب عشرة النساء
  225. باب القسم بين النساء
  226. باب النشوز
  227. كتاب الخلع
  228. فصل في حكم الخلع
  229. فصل في ألفاظ الخلع
  230. فصل في بيان عوض الخلع
  231. فصل في التوكيل في الخلع
  232. فصل في اختلاف الزوجين في الخلع
  233. كتاب الطلاق
  234. باب صريح الطلاق وكنايته
  235. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  236. باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها
  237. باب الاستثناء في الطلاق
  238. باب الشروط في الطلاق
  239. باب الشك في الطلاق
  240. كتاب الرجعة
  241. فصل في ألفاظ الرجعة
  242. كتاب الإيلاء
  243. فصل في شروط صحة الإيلاء
  244. فصل في حكم تعليق الإيلاء على شرط
  245. كتاب الظهار
  246. فصل في حكم تأقيت الظهار
  247. باب كفارة الظهار
  248. فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار
  249. فصل الصيام في كفارة الظهار
  250. فصل الإطعام في كفارة الظهار
  251. كتاب اللعان
  252. فصل في شروط المتلاعنين
  253. باب صفة اللعان
  254. فصل في شروط صحة اللعان
  255. فصل ما يسن في اللعان
  256. باب ما يوجب اللعان من الأحكام
  257. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  258. كتاب العدد
  259. باب اجتماع العدتين
  260. باب مكان المعتدات
  261. باب الإحداد
  262. باب الاستبراء
  263. كتاب الرضاع
  264. كتاب النفقات
  265. باب نفقة المعتدة
  266. باب قدر النفقة
  267. باب قطع النفقة
  268. باب نفقة الأقارب
  269. باب الحضانة
  270. باب نفقة المماليك
  271. كتاب الجنايات
  272. باب جنايات العمد الموجبة للقصاص
  273. باب القصاص فيما دون النفس
  274. باب استيفاء القصاص
  275. باب العفو عن القصاص
  276. كتاب الديات
  277. باب مقادير الديات
  278. باب ديات الجروح
  279. باب دية الأعضاء والمنافع
  280. باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله
  281. باب القسامة
  282. باب اختلاف الجاني والمجني عليه
  283. باب كفارة القتل
  284. كتاب قتل أهل البغي
  285. باب أحكام المرتد
  286. باب الحكم في الساحر
  287. كتاب الحدود
  288. باب المحارب
  289. باب حد السرقة
  290. باب حد الزنا
  291. باب حد القذف
  292. باب الأشربة
  293. باب إقامة الحد
  294. باب التعزير
  295. باب دفع الصائل
  296. كتاب الجهاد
  297. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له
  298. ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  299. باب الأنفال والأسلاب
  300. باب قسمة الغنائم
  301. باب قسمة الخمس
  302. باب قسمة الفيء
  303. باب حكم الأرضين المغنومة
  304. باب الأمان
  305. باب الهدنة
  306. باب عقد الذمة
  307. باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة
  308. باب العشور
  309. باب ما ينتقض به عهد الذمة
  310. كتاب الأيمان
  311. باب كفارة اليمين
  312. باب جامع الأيمان
  313. باب النذر
  314. كتاب الأقضية
  315. باب ما على القاضي في الخصوم
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي
  318. باب القسمة
  319. باب الدعاوى
  320. باب اليمين في الدعاوى
  321. كتاب الشهادات
  322. باب من تقبل شهادته ومن ترد
  323. باب عدد الشهود
  324. باب تحمل الشهادة وأدائها
  325. باب الشهادة على الشهادة
  326. باب اختلاف الشهود
  327. باب الرجوع عن الشهادة
  328. كتاب الإقرار
  329. باب الاستثناء في الإقرار
  330. باب الرجوع عن الإقرار
  331. باب الإقرار بالمجمل
  332. باب الإقرار بالنسب

السادس: العدالة. فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أبا في إحدى الروايتين؛ لأنها ولاية نظرية، فنافاها الفسق، كولاية المال. والثانية: يلي لأنه قريب ناظر، فكان

وليا كالعدل، ولأن حقيقة العدالة لا تعتبر، بل يكفي كونه مستور الحال. ولو اشترطت العدالة اعتبرت حقيقتها كما في الشهادة.

السابع: التعصيب، أو ما يقوم مقامه، فلا تثبت الولاية لغيرهم، كالأخ من الأم والخال، وسائر من عدا العصبات؛ لأن الولاية تثبت لحفظ النسب، فيعتبر فيها المناسب، ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. وعنه: أنها تثبت. ووجه الروايتين ما ذكرنا في كتاب الولاء.

الثامن: عدم من هو أولى منه. فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه، لما ذكرنا في تقديم ولاية الأب. فإن مات الأقرب، أو جن، أو فسق انتقلت إلى من بعده؛ لأن ولايته بطلت، فانتقلت إلى الأبعد، كما لو مات. فإن عقل المجنون، وعدل الفاسق عادت ولايته، لزوال مزيلها مع وجود مقتضيها، فإن زوجها الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب لم تصح ولاية زوجها بعد زوال ولايته، ويحتمل أن تصح، بناء على الوكيل إذا تصرف بعد العزل قبل علمه به. وإن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء فعضلها، فللأبعد تزويجها. نص عليه. وعنه: لا يزوجها إلا السلطان وهو اختيار أبي بكر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له» ؛ ولأن التزويج حق عليه امتنع منه، فقام الحاكم مقامه في إيفائه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه، واختار الخرقي الرواية الأولى؛ لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فوليها الأبعد، كما لو فسق. والحديث دليل على أن السلطان لا يزوج هاهنا، لقوله: «فالسلطان ولي من لا ولي له» وإن غاب الأقرب غيبة منقطعة ولم يوكل في تزويجها، فللأبعد تزويجها، لما ذكرنا. والغيبة المنقطعة: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد، واختيار أبي بكر. وذكر الخرقي: أنها ما لا يصل الكتاب فيها إليه، أو يصل فلا يجيب عنه؛ لأن غير هذا يمكن مراجعته. وقال القاضي: حدها: ما لا تقطعها القافلة في السنة إلا مرة؛ لأن الكفء ينتظر عاما ولا ينتظر أكثر منه. وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة؛ لأن أحمد قال: إذا كان الأب بعيد السفر، يزوج الأخ. والسفر البعيد في الشرع: ما علق عليه رخص السفر، والأولى المنصوص. والرد في هذا إلى العرف، وما جرت العادة بالانتظار فيه، والمراجعة لصاحبه، لعدم التحديد فيه من الشارع. فأما القريب فيجب انتظاره ومراجعته؛ لأنه في حكم الحاضر، إلا أن تتعذر مراجعته، لأسر أو حبس لا يوصل إليه ونحوهما، فيكون كالبعيد، لكونه في معناه. ولا يشترط في الولاية البصر؛ لأن شعيبا - عليه السلام - زوج

ابنته وهو أعمى لموسى - عليه السلام -، ولأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة، فكان من أهل الولاية كالبصير. فأما الأخرس، فإن منع فهم الإشارة أزال الولاية، وإن لم يمنعها لم يزل الولاية؛ لأن الأخرس يصح تزوجه، فصح تزويجه كالناطق.

فصل:

وإذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب وسلامته من الموانع، أو زوج أجنبي، أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح باطل في أصح الروايتين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر» وفي لفظ: «فنكاحه باطل» ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق، والخلع، والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة. والثانية: هو موقوف على إجازة من له الإذن. فإن أجازه جاز، وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع، ولما روى ابن ماجه: «أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» . رواه أبو داود. وقال: هذا حديث مرسل، رواه الناس عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكروا ابن عباس. فإن قلنا بهذه الرواية فإن الشهادة تعتبر حالة العقد؛ لأنها شرط له فتعتبر معه كالقبول. ويكفي في إذن المرأة النطق، أو ما يدل على الرضى تقوم مقام النطق به، بدليل «قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبريرة: إن وطئك زوجك فلا خيار لك» فأما إن زوجت المرأة نفسها، أو زوجها طفل، أو مجنون، أو فاسق، فهو باطل لا يقف على الإجازة؛ لأنه تصرف صادر من غير أهله. وذكر أصحابنا: تزويجها لنفسها من جملة الصور المختلفة في وقوفها. والأولى أنها ليست منها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل» ولأنه تصرف لو قارنه الإذن لم يصح، فلم يصح بالإذن اللاحق، كتصرف المجنون.

— পৃষ্ঠা ৪৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।