الكافي في فقه الإمام أحمد
/ ٨٣٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب التدبير
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. فصل في اشتباه الماء النجس بالطاهر
  7. أقسام الحيوان
  8. فصل في أقسام الحيوان الطاهر
  9. باب الآنية
  10. التطهر من آنية الذهب والفضة
  11. فصل في استعمال آنية أهل الكتاب
  12. فصل في حكم ثياب الكفار
  13. فصل في حكم طهارة الميتة
  14. باب السواك وغيره
  15. باب فرائض الوضوء وسننه
  16. باب المسح على الخفين
  17. فصل في مدة المسح على الخفين
  18. فصل في نواقض المسح على الخفين
  19. فصل في المسح على العمامة
  20. فصل في المسح على الجبيرة
  21. باب نواقض الطهارة الصغرى
  22. باب آداب التخلي
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. فصل فيما يحرم على الجنب
  25. باب صفة الغسل من الجنابة
  26. باب التيمم
  27. فصل في فرائض التيمم
  28. فصل فيما يباح بالتيمم
  29. فصل في شرائط التيمم
  30. فصل في مبطلات التيمم
  31. فصل فيما يجوز التيمم به
  32. فصل في حكم فاقد الطهورين
  33. باب الحيض
  34. باب النفاس
  35. باب أحكام النجاسات
  36. كتاب الصلاة
  37. باب أوقات الصلوات
  38. باب الأذان
  39. باب شرائط الصلاة
  40. باب ستر العورة
  41. باب استقبال القبلة
  42. باب اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة
  43. باب النية في الصلاة
  44. باب صفة الصلاة
  45. باب صلاة التطوع
  46. باب سجود السهو
  47. باب ما يكره في الصلاة
  48. باب صلاة الجماعة
  49. باب صفة الأئمة
  50. باب موقف الإمام والمأموم في الصلاة
  51. فصل في حكم المرور بين يدي المصلي
  52. باب قصر الصلاة
  53. باب الجمع بين الصلاتين
  54. باب صلاة المريض
  55. باب صلاة الخوف
  56. باب صلاة الجمعة
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب صلاة الاستسقاء
  60. كتاب الجنائز
  61. باب غسل الميت
  62. باب الكفن
  63. باب الصلاة على الميت
  64. باب حمل الجنازة والدفن
  65. باب التعزية والبكاء على الميت
  66. كتاب الزكاة
  67. باب زكاة الإبل
  68. باب صدقة البقر
  69. باب صدقة الغنم
  70. باب حكم الخلطة
  71. باب زكاة الزرع والثمار
  72. باب زكاة الذهب
  73. باب زكاة المعدن
  74. باب حكم الركاز
  75. باب زكاة التجارة
  76. باب صدقة الفطر
  77. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  78. باب قسم الصدقات
  79. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  80. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  81. باب صدقة التطوع
  82. كتاب الصيام
  83. باب النية في الصوم
  84. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  85. باب قضاء رمضان
  86. باب ما يستحب وما يكره للصائم
  87. باب صوم التطوع
  88. كتاب الاعتكاف
  89. كتاب الحج
  90. باب مواقيت الحج
  91. باب الإحرام
  92. باب محظورات الإحرام
  93. باب الفدية في الحج
  94. باب جزاء الصيد
  95. باب دخول مكة وصفة العمرة
  96. باب صفة الحج
  97. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  98. باب الهدي
  99. باب الأضحية
  100. باب العقيقة
  101. باب الذبائح
  102. باب الصيد
  103. باب ما يحل وما يحرم من الحيوان
  104. كتاب البيع
  105. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  106. باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  107. باب تفريق الصفقة
  108. باب الثنيا في البيع
  109. باب الشروط في البيع
  110. باب الخيار في البيع
  111. باب الربا
  112. باب بيع الأصول
  113. باب بيع الثمار
  114. باب بيع المصراة
  115. باب الرد بالعيب
  116. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  117. باب اختلاف المتبايعين
  118. كتاب السلم
  119. فصل في السلم في الحيوان
  120. ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
  121. باب القرض
  122. فصل فيما يصح قرضه
  123. باب الرهن
  124. الرهن بمال الكتابة
  125. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  126. باب ما يدخل في الرهن وما يملكه الراهن وما يلزمه
  127. باب جناية الرهن والجناية عليه
  128. باب الشروط في الرهن
  129. باب اختلاف المتراهنين
  130. كتاب التفليس
  131. باب الحجر
  132. تصرفات الولي في مال المحجور عليه
  133. فصل في اختلاف الولي والحجور عليه
  134. فصل فيما ينفك به الحجر
  135. فصل في تعريف الرشد وما يعرف به
  136. فصل في تصرفات المحجور عليه
  137. كتاب الصلح
  138. فصل في صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان
  139. فصل في الصلح عن المجهول
  140. باب الصلح فيما ليس بمال
  141. فصل حقوق الارتفاق والجوار
  142. باب الحوالة
  143. فصل في آثار الحوالة
  144. كتاب الضمان
  145. فصل فيمن يصح منه الضمان
  146. فصل فيما يصح ضمانه
  147. فصل في اختلاف الضامن والمضمون عنه
  148. باب الكفالة
  149. تعليق الكفالة على شرط أو إضافتها لوقت
  150. فصل في الكفالة بالبدن
  151. كتاب الوكالة
  152. باب الشركة
  153. باب المضاربة
  154. باب العبد المأذون
  155. باب المساقاة
  156. باب المزارعة
  157. كتاب الإجارة
  158. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  159. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  160. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  161. باب الجعالة
  162. باب المسابقة
  163. باب المناضلة
  164. باب اللقطة
  165. باب اللقيط
  166. باب الوديعة
  167. باب العارية
  168. باب الغصب
  169. كتاب الشفعة
  170. باب إحياء الموات
  171. باب أحكام المياه
  172. باب الوقف
  173. باب الهبة
  174. كتاب الوصايا
  175. باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح
  176. باب ما تجوز الوصية به
  177. باب ما يعتبر من الثلث
  178. باب الموصى له
  179. باب الوصية بالأنصباء
  180. باب جامع الوصايا
  181. باب الرجوع في الوصية
  182. باب الأوصياء
  183. فصل في عزل الوصي
  184. كتاب الفرائض
  185. فصل في أسباب التوارث
  186. باب أصحاب الفروض
  187. باب من يسقط من ذوي الفروض
  188. باب أصول سهام الفرائض
  189. باب تصحيح المسائل
  190. باب الرد في الميراث
  191. باب ميراث العصبة من القرابة
  192. باب المناسخات في الميراث
  193. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  194. باب ميراث ذوي الأرحام
  195. باب ميراث الخنثى
  196. باب ميراث الحمل
  197. باب ما يمنع الميراث
  198. باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
  199. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  200. باب ميراث المفقود
  201. باب الولاء
  202. باب الميراث بالولاء
  203. كتاب العتق
  204. باب تعليق العتق بالصفة
  205. باب التدبير
  206. باب الكتابة
  207. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  208. باب الأداء والعجز في الكتابة
  209. باب الكتابة الفاسدة
  210. باب جامع الكتابة
  211. باب اختلاف السيد ومكاتبه
  212. باب حكم أمهات الأولاد
  213. كتاب النكاح
  214. باب شرائط النكاح
  215. باب ما يحرم من النكاح
  216. باب الشروط في النكاح
  217. باب الخيار في النكاح
  218. باب نكاح الكفار
  219. كتاب الصداق
  220. باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  221. باب الحكم في المفوضة
  222. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  223. باب الوليمة
  224. باب عشرة النساء
  225. باب القسم بين النساء
  226. باب النشوز
  227. كتاب الخلع
  228. فصل في حكم الخلع
  229. فصل في ألفاظ الخلع
  230. فصل في بيان عوض الخلع
  231. فصل في التوكيل في الخلع
  232. فصل في اختلاف الزوجين في الخلع
  233. كتاب الطلاق
  234. باب صريح الطلاق وكنايته
  235. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  236. باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها
  237. باب الاستثناء في الطلاق
  238. باب الشروط في الطلاق
  239. باب الشك في الطلاق
  240. كتاب الرجعة
  241. فصل في ألفاظ الرجعة
  242. كتاب الإيلاء
  243. فصل في شروط صحة الإيلاء
  244. فصل في حكم تعليق الإيلاء على شرط
  245. كتاب الظهار
  246. فصل في حكم تأقيت الظهار
  247. باب كفارة الظهار
  248. فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار
  249. فصل الصيام في كفارة الظهار
  250. فصل الإطعام في كفارة الظهار
  251. كتاب اللعان
  252. فصل في شروط المتلاعنين
  253. باب صفة اللعان
  254. فصل في شروط صحة اللعان
  255. فصل ما يسن في اللعان
  256. باب ما يوجب اللعان من الأحكام
  257. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  258. كتاب العدد
  259. باب اجتماع العدتين
  260. باب مكان المعتدات
  261. باب الإحداد
  262. باب الاستبراء
  263. كتاب الرضاع
  264. كتاب النفقات
  265. باب نفقة المعتدة
  266. باب قدر النفقة
  267. باب قطع النفقة
  268. باب نفقة الأقارب
  269. باب الحضانة
  270. باب نفقة المماليك
  271. كتاب الجنايات
  272. باب جنايات العمد الموجبة للقصاص
  273. باب القصاص فيما دون النفس
  274. باب استيفاء القصاص
  275. باب العفو عن القصاص
  276. كتاب الديات
  277. باب مقادير الديات
  278. باب ديات الجروح
  279. باب دية الأعضاء والمنافع
  280. باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله
  281. باب القسامة
  282. باب اختلاف الجاني والمجني عليه
  283. باب كفارة القتل
  284. كتاب قتل أهل البغي
  285. باب أحكام المرتد
  286. باب الحكم في الساحر
  287. كتاب الحدود
  288. باب المحارب
  289. باب حد السرقة
  290. باب حد الزنا
  291. باب حد القذف
  292. باب الأشربة
  293. باب إقامة الحد
  294. باب التعزير
  295. باب دفع الصائل
  296. كتاب الجهاد
  297. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له
  298. ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  299. باب الأنفال والأسلاب
  300. باب قسمة الغنائم
  301. باب قسمة الخمس
  302. باب قسمة الفيء
  303. باب حكم الأرضين المغنومة
  304. باب الأمان
  305. باب الهدنة
  306. باب عقد الذمة
  307. باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة
  308. باب العشور
  309. باب ما ينتقض به عهد الذمة
  310. كتاب الأيمان
  311. باب كفارة اليمين
  312. باب جامع الأيمان
  313. باب النذر
  314. كتاب الأقضية
  315. باب ما على القاضي في الخصوم
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي
  318. باب القسمة
  319. باب الدعاوى
  320. باب اليمين في الدعاوى
  321. كتاب الشهادات
  322. باب من تقبل شهادته ومن ترد
  323. باب عدد الشهود
  324. باب تحمل الشهادة وأدائها
  325. باب الشهادة على الشهادة
  326. باب اختلاف الشهود
  327. باب الرجوع عن الشهادة
  328. كتاب الإقرار
  329. باب الاستثناء في الإقرار
  330. باب الرجوع عن الإقرار
  331. باب الإقرار بالمجمل
  332. باب الإقرار بالنسب

باب التدبير

ومعناه: تعليق الحرية بالموت: وصريحه: أنت حر أو عتيق، بعد موتي، أو أنت مدبر، أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له، فكان صريحا فيه، كلفظ العتق في الإعتاق، وهو مستحب، لأنه يقصد به العتق، ويعتبر من الثلث، لأنه تبرع بالمال بعد الموت، فهو كالوصية، ونقل عنه حنبل أنه من رأس المال، وليس عليه عمل، وذكر أبو بكر أنه كان قولا قديما، وربما رجع عنه.

فصل

ويجوز مطلقا ومقيدا، فالمطلق كما ذكرنا، والمقيد نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا، أو في هذا البلد، فأنت حر، لأنه تعليق على صفة، فجاز مطلقا ومقيدا. والمقيد: كتعليقه على دخول الدار. وإن قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، جاز، لأنه تعليق على صفة، فجاز تعليقه على صفة أخرى، كما ذكرنا. فإن دخل الدار

في حياة السيد، فهو مدبر، وإن لم يدخل حتى مات، بطلت الصفة بالموت، لأنه يزول به الملك، ولم يوجد التدبير، لعدم شرطه.

فصل

ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة، لأن التدبير تعليق على صفة، فلا يمنع التعليق على صفة أخرى، كغيره من الصفات، فإن وجدت إحداهما، عتق وبطلت الأخرى، لزوال الرق قبل وجودها. ويجوز تدبير المكاتب، كما يجوز تعليق عتقه على صفة، وتجوز كتابة المدبر، كما يجوز أن يبيعه نفسه. فإذا كاتبه ودبره، فأدى كتابته قبل موت سيده، عتق وبطل التدبير. فإن مات السيد قبل الأداء، عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وبطلت الكتابة. وإن لم يحمله الثلث، عتق منه قدر الثلث، وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي، وما في يده من الكسب له في الحالين، لأنه كان مملوكا له ولم يوجد ما يخرجه عن يده، فبقي له، كما لو أبرأه من مال الكتابة، ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعا في تدبيره، إن قلنا: إنه يملك إبطاله بالرجوع فيه، ولا يصح تدبير أم الولد، لأنها تستحق العتق بموت سيدها، بسسب مؤكد، فلا يفيد التدبير. ولو استولد المدبرة، بطل تدبيرها لذلك.

فصل

ويجوز بيع المدبرة، لما روى جابر بن عبد الله «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فاحتاج. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه» رواه البخاري ومسلم والنسائي. ولأنه إما وصية، وإما تعليق على صفة، وأيهما كان، لم يمنع البيع. وعن أحمد أنه لا يباع إلا في الدين، أو حاجة صاحبه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما باعه لحاجة صاحبه.

وعنه: لا يجوز بيع المدبرة خاصة، لأن بيعها إباحة فرجها، والحكم في هبته ووقفه، كالحكم في بيعه واكتسابه ومنافعه. وأرش الجناية عليه لسيده، لأنه كالقن. وإن جنى فسيده بالخيار بين فدائه أو تسليمه للبيع، كالقن. فإن مات السيد قبل ذلك، عتق، وأرش جنايته في تركته، لأنه عتق من جهته، فتعلق الأرش بماله كالمنجر. وإن كانت الجناية لا تستغرق قيمته، فبيع بعضه فيها، فباقيه باق على التدبير، لأن المانع اختص ببعضه، فوجب أن يختص المنع به.

فصل

فإذا زال ملكه عن المدبر، ببيع أو غيره، ثم عاد إليه، رجع التدبير بحاله، لأنه

علق العتق بصفة، فلم تبطل بالبيع، كالتعليق بدخول الدار. وفيه وجه آخر: أنه يبطل بالبيع، لأنه وصية، فبطل بالبيع، كالوصية له بمال.

— صفحة ٤٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।