الكافي في فقه الإمام أحمد
/ ৮৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يعتبر من الثلث
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. فصل في اشتباه الماء النجس بالطاهر
  7. أقسام الحيوان
  8. فصل في أقسام الحيوان الطاهر
  9. باب الآنية
  10. التطهر من آنية الذهب والفضة
  11. فصل في استعمال آنية أهل الكتاب
  12. فصل في حكم ثياب الكفار
  13. فصل في حكم طهارة الميتة
  14. باب السواك وغيره
  15. باب فرائض الوضوء وسننه
  16. باب المسح على الخفين
  17. فصل في مدة المسح على الخفين
  18. فصل في نواقض المسح على الخفين
  19. فصل في المسح على العمامة
  20. فصل في المسح على الجبيرة
  21. باب نواقض الطهارة الصغرى
  22. باب آداب التخلي
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. فصل فيما يحرم على الجنب
  25. باب صفة الغسل من الجنابة
  26. باب التيمم
  27. فصل في فرائض التيمم
  28. فصل فيما يباح بالتيمم
  29. فصل في شرائط التيمم
  30. فصل في مبطلات التيمم
  31. فصل فيما يجوز التيمم به
  32. فصل في حكم فاقد الطهورين
  33. باب الحيض
  34. باب النفاس
  35. باب أحكام النجاسات
  36. كتاب الصلاة
  37. باب أوقات الصلوات
  38. باب الأذان
  39. باب شرائط الصلاة
  40. باب ستر العورة
  41. باب استقبال القبلة
  42. باب اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة
  43. باب النية في الصلاة
  44. باب صفة الصلاة
  45. باب صلاة التطوع
  46. باب سجود السهو
  47. باب ما يكره في الصلاة
  48. باب صلاة الجماعة
  49. باب صفة الأئمة
  50. باب موقف الإمام والمأموم في الصلاة
  51. فصل في حكم المرور بين يدي المصلي
  52. باب قصر الصلاة
  53. باب الجمع بين الصلاتين
  54. باب صلاة المريض
  55. باب صلاة الخوف
  56. باب صلاة الجمعة
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب صلاة الاستسقاء
  60. كتاب الجنائز
  61. باب غسل الميت
  62. باب الكفن
  63. باب الصلاة على الميت
  64. باب حمل الجنازة والدفن
  65. باب التعزية والبكاء على الميت
  66. كتاب الزكاة
  67. باب زكاة الإبل
  68. باب صدقة البقر
  69. باب صدقة الغنم
  70. باب حكم الخلطة
  71. باب زكاة الزرع والثمار
  72. باب زكاة الذهب
  73. باب زكاة المعدن
  74. باب حكم الركاز
  75. باب زكاة التجارة
  76. باب صدقة الفطر
  77. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  78. باب قسم الصدقات
  79. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  80. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  81. باب صدقة التطوع
  82. كتاب الصيام
  83. باب النية في الصوم
  84. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  85. باب قضاء رمضان
  86. باب ما يستحب وما يكره للصائم
  87. باب صوم التطوع
  88. كتاب الاعتكاف
  89. كتاب الحج
  90. باب مواقيت الحج
  91. باب الإحرام
  92. باب محظورات الإحرام
  93. باب الفدية في الحج
  94. باب جزاء الصيد
  95. باب دخول مكة وصفة العمرة
  96. باب صفة الحج
  97. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  98. باب الهدي
  99. باب الأضحية
  100. باب العقيقة
  101. باب الذبائح
  102. باب الصيد
  103. باب ما يحل وما يحرم من الحيوان
  104. كتاب البيع
  105. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  106. باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  107. باب تفريق الصفقة
  108. باب الثنيا في البيع
  109. باب الشروط في البيع
  110. باب الخيار في البيع
  111. باب الربا
  112. باب بيع الأصول
  113. باب بيع الثمار
  114. باب بيع المصراة
  115. باب الرد بالعيب
  116. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  117. باب اختلاف المتبايعين
  118. كتاب السلم
  119. فصل في السلم في الحيوان
  120. ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
  121. باب القرض
  122. فصل فيما يصح قرضه
  123. باب الرهن
  124. الرهن بمال الكتابة
  125. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  126. باب ما يدخل في الرهن وما يملكه الراهن وما يلزمه
  127. باب جناية الرهن والجناية عليه
  128. باب الشروط في الرهن
  129. باب اختلاف المتراهنين
  130. كتاب التفليس
  131. باب الحجر
  132. تصرفات الولي في مال المحجور عليه
  133. فصل في اختلاف الولي والحجور عليه
  134. فصل فيما ينفك به الحجر
  135. فصل في تعريف الرشد وما يعرف به
  136. فصل في تصرفات المحجور عليه
  137. كتاب الصلح
  138. فصل في صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان
  139. فصل في الصلح عن المجهول
  140. باب الصلح فيما ليس بمال
  141. فصل حقوق الارتفاق والجوار
  142. باب الحوالة
  143. فصل في آثار الحوالة
  144. كتاب الضمان
  145. فصل فيمن يصح منه الضمان
  146. فصل فيما يصح ضمانه
  147. فصل في اختلاف الضامن والمضمون عنه
  148. باب الكفالة
  149. تعليق الكفالة على شرط أو إضافتها لوقت
  150. فصل في الكفالة بالبدن
  151. كتاب الوكالة
  152. باب الشركة
  153. باب المضاربة
  154. باب العبد المأذون
  155. باب المساقاة
  156. باب المزارعة
  157. كتاب الإجارة
  158. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  159. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  160. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  161. باب الجعالة
  162. باب المسابقة
  163. باب المناضلة
  164. باب اللقطة
  165. باب اللقيط
  166. باب الوديعة
  167. باب العارية
  168. باب الغصب
  169. كتاب الشفعة
  170. باب إحياء الموات
  171. باب أحكام المياه
  172. باب الوقف
  173. باب الهبة
  174. كتاب الوصايا
  175. باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح
  176. باب ما تجوز الوصية به
  177. باب ما يعتبر من الثلث
  178. باب الموصى له
  179. باب الوصية بالأنصباء
  180. باب جامع الوصايا
  181. باب الرجوع في الوصية
  182. باب الأوصياء
  183. فصل في عزل الوصي
  184. كتاب الفرائض
  185. فصل في أسباب التوارث
  186. باب أصحاب الفروض
  187. باب من يسقط من ذوي الفروض
  188. باب أصول سهام الفرائض
  189. باب تصحيح المسائل
  190. باب الرد في الميراث
  191. باب ميراث العصبة من القرابة
  192. باب المناسخات في الميراث
  193. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  194. باب ميراث ذوي الأرحام
  195. باب ميراث الخنثى
  196. باب ميراث الحمل
  197. باب ما يمنع الميراث
  198. باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
  199. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  200. باب ميراث المفقود
  201. باب الولاء
  202. باب الميراث بالولاء
  203. كتاب العتق
  204. باب تعليق العتق بالصفة
  205. باب التدبير
  206. باب الكتابة
  207. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  208. باب الأداء والعجز في الكتابة
  209. باب الكتابة الفاسدة
  210. باب جامع الكتابة
  211. باب اختلاف السيد ومكاتبه
  212. باب حكم أمهات الأولاد
  213. كتاب النكاح
  214. باب شرائط النكاح
  215. باب ما يحرم من النكاح
  216. باب الشروط في النكاح
  217. باب الخيار في النكاح
  218. باب نكاح الكفار
  219. كتاب الصداق
  220. باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  221. باب الحكم في المفوضة
  222. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  223. باب الوليمة
  224. باب عشرة النساء
  225. باب القسم بين النساء
  226. باب النشوز
  227. كتاب الخلع
  228. فصل في حكم الخلع
  229. فصل في ألفاظ الخلع
  230. فصل في بيان عوض الخلع
  231. فصل في التوكيل في الخلع
  232. فصل في اختلاف الزوجين في الخلع
  233. كتاب الطلاق
  234. باب صريح الطلاق وكنايته
  235. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  236. باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها
  237. باب الاستثناء في الطلاق
  238. باب الشروط في الطلاق
  239. باب الشك في الطلاق
  240. كتاب الرجعة
  241. فصل في ألفاظ الرجعة
  242. كتاب الإيلاء
  243. فصل في شروط صحة الإيلاء
  244. فصل في حكم تعليق الإيلاء على شرط
  245. كتاب الظهار
  246. فصل في حكم تأقيت الظهار
  247. باب كفارة الظهار
  248. فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار
  249. فصل الصيام في كفارة الظهار
  250. فصل الإطعام في كفارة الظهار
  251. كتاب اللعان
  252. فصل في شروط المتلاعنين
  253. باب صفة اللعان
  254. فصل في شروط صحة اللعان
  255. فصل ما يسن في اللعان
  256. باب ما يوجب اللعان من الأحكام
  257. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  258. كتاب العدد
  259. باب اجتماع العدتين
  260. باب مكان المعتدات
  261. باب الإحداد
  262. باب الاستبراء
  263. كتاب الرضاع
  264. كتاب النفقات
  265. باب نفقة المعتدة
  266. باب قدر النفقة
  267. باب قطع النفقة
  268. باب نفقة الأقارب
  269. باب الحضانة
  270. باب نفقة المماليك
  271. كتاب الجنايات
  272. باب جنايات العمد الموجبة للقصاص
  273. باب القصاص فيما دون النفس
  274. باب استيفاء القصاص
  275. باب العفو عن القصاص
  276. كتاب الديات
  277. باب مقادير الديات
  278. باب ديات الجروح
  279. باب دية الأعضاء والمنافع
  280. باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله
  281. باب القسامة
  282. باب اختلاف الجاني والمجني عليه
  283. باب كفارة القتل
  284. كتاب قتل أهل البغي
  285. باب أحكام المرتد
  286. باب الحكم في الساحر
  287. كتاب الحدود
  288. باب المحارب
  289. باب حد السرقة
  290. باب حد الزنا
  291. باب حد القذف
  292. باب الأشربة
  293. باب إقامة الحد
  294. باب التعزير
  295. باب دفع الصائل
  296. كتاب الجهاد
  297. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له
  298. ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  299. باب الأنفال والأسلاب
  300. باب قسمة الغنائم
  301. باب قسمة الخمس
  302. باب قسمة الفيء
  303. باب حكم الأرضين المغنومة
  304. باب الأمان
  305. باب الهدنة
  306. باب عقد الذمة
  307. باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة
  308. باب العشور
  309. باب ما ينتقض به عهد الذمة
  310. كتاب الأيمان
  311. باب كفارة اليمين
  312. باب جامع الأيمان
  313. باب النذر
  314. كتاب الأقضية
  315. باب ما على القاضي في الخصوم
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي
  318. باب القسمة
  319. باب الدعاوى
  320. باب اليمين في الدعاوى
  321. كتاب الشهادات
  322. باب من تقبل شهادته ومن ترد
  323. باب عدد الشهود
  324. باب تحمل الشهادة وأدائها
  325. باب الشهادة على الشهادة
  326. باب اختلاف الشهود
  327. باب الرجوع عن الشهادة
  328. كتاب الإقرار
  329. باب الاستثناء في الإقرار
  330. باب الرجوع عن الإقرار
  331. باب الإقرار بالمجمل
  332. باب الإقرار بالنسب

فصل:

والمرض المخوف كالطاعون، والقولنج، والرعاف الدائم، والإسهال المتواتر، والحمى المطبقة، وقيام الدم، والسل في انتهائه، والفالج في ابتدائه، ونحوها. وغير المخوف، كالجرب ووجع الضرس، والصداع اليسير، والإسهال اليسير من غير دم، والسل قبل تناهيه، والفالج إذا طال. فأما الأمراض الممتدة فإن أضني صاحبها على فراشه، فهي مخوفة، وإلا فلا. وقال أبو بكر: فيها وجه آخر أنها مخوفة على كل حال، فإن أشكل شيء من هذه الأمراض، رجع إلى قول عدلين من أهل الطب، لأنهم أهل الخبرة به.

فصل:

وإن ضرب الحامل الطلق، فهو مخوف، لأنه من أسباب التلف، وما قبل ستة أشهر فهي في حكم الصحيح. فإن صار له ستة أشهر، فقال الخرقي: عطيتها من الثلث، لأنه وقت لخروج الولد، وهو من أسباب التلف. وقال غيره: هي كالصحيح، لأنه لا مرض بها. وإن وضعت الولد وبقيت معها المشيمة، أو حصل مرض، أو ضربان، فهو مخوف، وإلا فلا، ومن كان بين الصفين حال التحام الحرب، أو في البحر في هيجانه، أو أسير قوم عادتهم قتل الأسرى، أو قدم للقتل، أو حبس له، أو وقع الطاعون ببلده، فعطيته من الثلث، لأنه يخاف الموت خوف المريض وأكثر، فكان مثله في عطيته. قال أبو بكر: وفيه رواية أخرى: أن عطاياهم من جميع المال، لأنه لا مرض بهم.

فصل:

فأما بيع المريض بثمن المثل، وتزويجه بمهر المثل، فلازم من جميع المال، لأنه

ليس بوصية، إنما الوصية التبرع، وليس هذا تبرعا. وإن حابى في ذلك، اعتبرت المحاباة من الثلث، لأنها تبرع، وإن كاتب عبده، اعتبرت من الثلث، لأن ما يأخذه عوضا من كسب عبده، وهو مال له، فصار كالعتق بغير عوض. وإن وهب له من يعتق عليه، فقبله، عتق من المال كله، لأنه لم يخرج من ماله شيئا بغير عوض. وإن مات ورثه، لأنه ليس بوصية.

فصل:

وإن عجز الثلث عن التبرعات، قدمت العطايا على الوصايا، لأنها أسبق، فإن عجز الثلث عن العطايا، بدئ بالأول فالأول، عتقا كان أو غيره، لأن السابق استحق الثلث، فلم يسقط بما بعده، وإن وقعت دفعة واحدة، تحاصوا في الثلث، وأدخل النقص على كل واحد بقدر عطيته، لأنهم تساووا في الحق، فقسم بينهم كالميراث.

وعنه: أن العتق يقدم، لأنه آكد، لكونه مبنيا على التغليب والسراية، فإن كان العتق لأكثر من واحد، أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم، لحديث عمران، ولأن القصد تكميل الأحكام في العبد، ولا يحصل إلا بذلك، وإن قال: إن أعتقت سالما، فغانم حر، ثم أعتق سالما، قدم على غانم، لأن عتقه أسبق. وإن قال: إن أعتقت سالما فغانم حر مع حريته، فكذلك، لأننا لو أعتقنا غانما بالقرعة، لرق سالم، ثم بطل عتق غانم، لأنه مشروط بعتق سالم، فيفضي عتقه إلى بطلان عتقه، وإن كانت التبرعات وصايا، سوي بين المتقدم والمتأخر، لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة، فتساوت كلها.

فصل:

وإذا عتق بعض العبد بالقرعة، تبينا أنه كان حرا من حين الإعتاق فيكون كسبه له. وإن عتق بعضه، ملك من كسبه بقدره. فإن أعتق عبدا لا يملك غيره - قيمته مائة - فكسب في حياة سيده مائة، عتق نصفه، وله نصف كسبه، ويحصل للورثة نصفه، ونصف كسبه، وذلك مثلا ما عتق منه، فطريق عملها أن يقول: عتق منه شيء وله من كسبه شيء، وللورثة شيئان، فيقسم العبد وكسبه على أربعة أشياء، فيخرج للشيء خمسون، وهو نصف العبد. ولو كسب مثلي قيمته، لقلت: عتق منه شيء، وله من كسبه شيئان، وللورثة شيئان، فيعتق منه ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه، وللورثة الخمسان.

— পৃষ্ঠা ৪২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।