الكافي في فقه الإمام أحمد
/ 832
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الوكالة
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. باب حكم الماء الطاهر
  4. باب الماء النجس
  5. باب الشك في الماء
  6. فصل في اشتباه الماء النجس بالطاهر
  7. أقسام الحيوان
  8. فصل في أقسام الحيوان الطاهر
  9. باب الآنية
  10. التطهر من آنية الذهب والفضة
  11. فصل في استعمال آنية أهل الكتاب
  12. فصل في حكم ثياب الكفار
  13. فصل في حكم طهارة الميتة
  14. باب السواك وغيره
  15. باب فرائض الوضوء وسننه
  16. باب المسح على الخفين
  17. فصل في مدة المسح على الخفين
  18. فصل في نواقض المسح على الخفين
  19. فصل في المسح على العمامة
  20. فصل في المسح على الجبيرة
  21. باب نواقض الطهارة الصغرى
  22. باب آداب التخلي
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. فصل فيما يحرم على الجنب
  25. باب صفة الغسل من الجنابة
  26. باب التيمم
  27. فصل في فرائض التيمم
  28. فصل فيما يباح بالتيمم
  29. فصل في شرائط التيمم
  30. فصل في مبطلات التيمم
  31. فصل فيما يجوز التيمم به
  32. فصل في حكم فاقد الطهورين
  33. باب الحيض
  34. باب النفاس
  35. باب أحكام النجاسات
  36. كتاب الصلاة
  37. باب أوقات الصلوات
  38. باب الأذان
  39. باب شرائط الصلاة
  40. باب ستر العورة
  41. باب استقبال القبلة
  42. باب اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة
  43. باب النية في الصلاة
  44. باب صفة الصلاة
  45. باب صلاة التطوع
  46. باب سجود السهو
  47. باب ما يكره في الصلاة
  48. باب صلاة الجماعة
  49. باب صفة الأئمة
  50. باب موقف الإمام والمأموم في الصلاة
  51. فصل في حكم المرور بين يدي المصلي
  52. باب قصر الصلاة
  53. باب الجمع بين الصلاتين
  54. باب صلاة المريض
  55. باب صلاة الخوف
  56. باب صلاة الجمعة
  57. باب صلاة العيدين
  58. باب صلاة الكسوف
  59. باب صلاة الاستسقاء
  60. كتاب الجنائز
  61. باب غسل الميت
  62. باب الكفن
  63. باب الصلاة على الميت
  64. باب حمل الجنازة والدفن
  65. باب التعزية والبكاء على الميت
  66. كتاب الزكاة
  67. باب زكاة الإبل
  68. باب صدقة البقر
  69. باب صدقة الغنم
  70. باب حكم الخلطة
  71. باب زكاة الزرع والثمار
  72. باب زكاة الذهب
  73. باب زكاة المعدن
  74. باب حكم الركاز
  75. باب زكاة التجارة
  76. باب صدقة الفطر
  77. باب إخراج الزكاة والنية فيه
  78. باب قسم الصدقات
  79. باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم
  80. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه
  81. باب صدقة التطوع
  82. كتاب الصيام
  83. باب النية في الصوم
  84. باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة
  85. باب قضاء رمضان
  86. باب ما يستحب وما يكره للصائم
  87. باب صوم التطوع
  88. كتاب الاعتكاف
  89. كتاب الحج
  90. باب مواقيت الحج
  91. باب الإحرام
  92. باب محظورات الإحرام
  93. باب الفدية في الحج
  94. باب جزاء الصيد
  95. باب دخول مكة وصفة العمرة
  96. باب صفة الحج
  97. باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار
  98. باب الهدي
  99. باب الأضحية
  100. باب العقيقة
  101. باب الذبائح
  102. باب الصيد
  103. باب ما يحل وما يحرم من الحيوان
  104. كتاب البيع
  105. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  106. باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد وبيعه على بيع غيره والعينة
  107. باب تفريق الصفقة
  108. باب الثنيا في البيع
  109. باب الشروط في البيع
  110. باب الخيار في البيع
  111. باب الربا
  112. باب بيع الأصول
  113. باب بيع الثمار
  114. باب بيع المصراة
  115. باب الرد بالعيب
  116. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة
  117. باب اختلاف المتبايعين
  118. كتاب السلم
  119. فصل في السلم في الحيوان
  120. ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
  121. باب القرض
  122. فصل فيما يصح قرضه
  123. باب الرهن
  124. الرهن بمال الكتابة
  125. باب ما يصح رهنه وما لا يصح
  126. باب ما يدخل في الرهن وما يملكه الراهن وما يلزمه
  127. باب جناية الرهن والجناية عليه
  128. باب الشروط في الرهن
  129. باب اختلاف المتراهنين
  130. كتاب التفليس
  131. باب الحجر
  132. تصرفات الولي في مال المحجور عليه
  133. فصل في اختلاف الولي والحجور عليه
  134. فصل فيما ينفك به الحجر
  135. فصل في تعريف الرشد وما يعرف به
  136. فصل في تصرفات المحجور عليه
  137. كتاب الصلح
  138. فصل في صلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان
  139. فصل في الصلح عن المجهول
  140. باب الصلح فيما ليس بمال
  141. فصل حقوق الارتفاق والجوار
  142. باب الحوالة
  143. فصل في آثار الحوالة
  144. كتاب الضمان
  145. فصل فيمن يصح منه الضمان
  146. فصل فيما يصح ضمانه
  147. فصل في اختلاف الضامن والمضمون عنه
  148. باب الكفالة
  149. تعليق الكفالة على شرط أو إضافتها لوقت
  150. فصل في الكفالة بالبدن
  151. كتاب الوكالة
  152. باب الشركة
  153. باب المضاربة
  154. باب العبد المأذون
  155. باب المساقاة
  156. باب المزارعة
  157. كتاب الإجارة
  158. باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه
  159. باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله
  160. باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين
  161. باب الجعالة
  162. باب المسابقة
  163. باب المناضلة
  164. باب اللقطة
  165. باب اللقيط
  166. باب الوديعة
  167. باب العارية
  168. باب الغصب
  169. كتاب الشفعة
  170. باب إحياء الموات
  171. باب أحكام المياه
  172. باب الوقف
  173. باب الهبة
  174. كتاب الوصايا
  175. باب من تصح وصيته والوصية له ومن لا تصح
  176. باب ما تجوز الوصية به
  177. باب ما يعتبر من الثلث
  178. باب الموصى له
  179. باب الوصية بالأنصباء
  180. باب جامع الوصايا
  181. باب الرجوع في الوصية
  182. باب الأوصياء
  183. فصل في عزل الوصي
  184. كتاب الفرائض
  185. فصل في أسباب التوارث
  186. باب أصحاب الفروض
  187. باب من يسقط من ذوي الفروض
  188. باب أصول سهام الفرائض
  189. باب تصحيح المسائل
  190. باب الرد في الميراث
  191. باب ميراث العصبة من القرابة
  192. باب المناسخات في الميراث
  193. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  194. باب ميراث ذوي الأرحام
  195. باب ميراث الخنثى
  196. باب ميراث الحمل
  197. باب ما يمنع الميراث
  198. باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
  199. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  200. باب ميراث المفقود
  201. باب الولاء
  202. باب الميراث بالولاء
  203. كتاب العتق
  204. باب تعليق العتق بالصفة
  205. باب التدبير
  206. باب الكتابة
  207. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  208. باب الأداء والعجز في الكتابة
  209. باب الكتابة الفاسدة
  210. باب جامع الكتابة
  211. باب اختلاف السيد ومكاتبه
  212. باب حكم أمهات الأولاد
  213. كتاب النكاح
  214. باب شرائط النكاح
  215. باب ما يحرم من النكاح
  216. باب الشروط في النكاح
  217. باب الخيار في النكاح
  218. باب نكاح الكفار
  219. كتاب الصداق
  220. باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع
  221. باب الحكم في المفوضة
  222. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  223. باب الوليمة
  224. باب عشرة النساء
  225. باب القسم بين النساء
  226. باب النشوز
  227. كتاب الخلع
  228. فصل في حكم الخلع
  229. فصل في ألفاظ الخلع
  230. فصل في بيان عوض الخلع
  231. فصل في التوكيل في الخلع
  232. فصل في اختلاف الزوجين في الخلع
  233. كتاب الطلاق
  234. باب صريح الطلاق وكنايته
  235. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  236. باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها
  237. باب الاستثناء في الطلاق
  238. باب الشروط في الطلاق
  239. باب الشك في الطلاق
  240. كتاب الرجعة
  241. فصل في ألفاظ الرجعة
  242. كتاب الإيلاء
  243. فصل في شروط صحة الإيلاء
  244. فصل في حكم تعليق الإيلاء على شرط
  245. كتاب الظهار
  246. فصل في حكم تأقيت الظهار
  247. باب كفارة الظهار
  248. فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار
  249. فصل الصيام في كفارة الظهار
  250. فصل الإطعام في كفارة الظهار
  251. كتاب اللعان
  252. فصل في شروط المتلاعنين
  253. باب صفة اللعان
  254. فصل في شروط صحة اللعان
  255. فصل ما يسن في اللعان
  256. باب ما يوجب اللعان من الأحكام
  257. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  258. كتاب العدد
  259. باب اجتماع العدتين
  260. باب مكان المعتدات
  261. باب الإحداد
  262. باب الاستبراء
  263. كتاب الرضاع
  264. كتاب النفقات
  265. باب نفقة المعتدة
  266. باب قدر النفقة
  267. باب قطع النفقة
  268. باب نفقة الأقارب
  269. باب الحضانة
  270. باب نفقة المماليك
  271. كتاب الجنايات
  272. باب جنايات العمد الموجبة للقصاص
  273. باب القصاص فيما دون النفس
  274. باب استيفاء القصاص
  275. باب العفو عن القصاص
  276. كتاب الديات
  277. باب مقادير الديات
  278. باب ديات الجروح
  279. باب دية الأعضاء والمنافع
  280. باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله
  281. باب القسامة
  282. باب اختلاف الجاني والمجني عليه
  283. باب كفارة القتل
  284. كتاب قتل أهل البغي
  285. باب أحكام المرتد
  286. باب الحكم في الساحر
  287. كتاب الحدود
  288. باب المحارب
  289. باب حد السرقة
  290. باب حد الزنا
  291. باب حد القذف
  292. باب الأشربة
  293. باب إقامة الحد
  294. باب التعزير
  295. باب دفع الصائل
  296. كتاب الجهاد
  297. باب ما يلزم الإمام وما يجوز له
  298. ما يلزم الجيش من طاعة الإمام
  299. باب الأنفال والأسلاب
  300. باب قسمة الغنائم
  301. باب قسمة الخمس
  302. باب قسمة الفيء
  303. باب حكم الأرضين المغنومة
  304. باب الأمان
  305. باب الهدنة
  306. باب عقد الذمة
  307. باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة
  308. باب العشور
  309. باب ما ينتقض به عهد الذمة
  310. كتاب الأيمان
  311. باب كفارة اليمين
  312. باب جامع الأيمان
  313. باب النذر
  314. كتاب الأقضية
  315. باب ما على القاضي في الخصوم
  316. باب صفة القضاء
  317. باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي
  318. باب القسمة
  319. باب الدعاوى
  320. باب اليمين في الدعاوى
  321. كتاب الشهادات
  322. باب من تقبل شهادته ومن ترد
  323. باب عدد الشهود
  324. باب تحمل الشهادة وأدائها
  325. باب الشهادة على الشهادة
  326. باب اختلاف الشهود
  327. باب الرجوع عن الشهادة
  328. كتاب الإقرار
  329. باب الاستثناء في الإقرار
  330. باب الرجوع عن الإقرار
  331. باب الإقرار بالمجمل
  332. باب الإقرار بالنسب

فصل:

ومن ملك التصرف لنفسه، جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح، ولا يجوز في الإيجاب؛ لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه، وقال القاضي: لا يجوز فيهما؛ لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة، ويجوز توكيل المرأة في الطلاق؛ لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها، فجاز في غيرها ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما، ولا الصبي إلا بإذن وليه، وإن كان مأذونا له في التجارة؛ لأن التوكيل ليس من التجارة، فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيهما.

فصل:

وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن، وبكل قول أو فعل دل على القبول، مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه، ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام، فيقول: قبلت؛ لأنه إذن في التصرف، فجاز ذلك فيه، كالإذن في الطعام، ويجوز تعليقها على شرط، نحو أن يقول: إذا قدم الحاج، فأنت وكيلي في كذا، أو فبع ثوبي.

فصل:

ولا تصح إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير، لم يصح؛ لأنه يدخل فيه كل شيء، فيعظم الغرر، وإن كان وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، أو قبض ديونه كلها، أو الإبراء منها أو ما شاء منها صح؛ لأنه يعرف ماله ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض، فيقل الغرر، وإن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما شئت، فقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن؛ لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر: وإن قدر له أكثر الثمن وأقله، صح؛ لأنه يقل الغرر، وقال القاضي: إذا ذكر النوع، لم يحتج إلى تقدير الثمن؛ لأنه إذن في أعلاه، وقد روي عن أحمد فيمن قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا، إن هذا جائز، وأعجبه، وهذا توكيل في شراء كل شيء، ولأنه إذن في التصرف، فجاز من غير تعيين، كالإذن في التجارة.

فصل:

ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص ما تناوله الإذن، فإن وكله في الخصومة، لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح؛ لأن إذنه لا يقتضي شيئا من ذلك، وإن وكله في تثبيت حق، لم يملك قبضه؛ لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف، فإنه قد يرضى للتثبت من لا يأمنه على القبض.

وإن وكل في القبض، فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان: أحدهما: يملكه؛ لأنه طريق القبض، فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه.

والثاني: لا يملكه، لما ذكرنا في التي قبلها، وإن وكله في البيع، لم يملك الإبراء من ثمنه، ويملك تسليم المبيع؛ لأن العرف يتناوله، ولأنه من تمام العقد وحقوقه، ولا يتهم فيه، ولا يملك قبض الثمن؛ لأن اللفظ لا يتناوله، وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض، إلا أن تقتضيه الحال، بأن يكون بحيث لو ترك ضاع.

فصل:

فإن وكله في البيع في وقت، لم يملكه قبله، ولا بعده؛ لأنه قد يختص غرضه به في زمن لحاجته فيه، وإن وكله في بيعه لرجل، ولم يملك بيعه لغيره؛ لأنه قد يقصد نفعه، أو نفع المبيع بإيصاله إليه، وإن وكله في بيعه في مكان، الثمن فيه أكثر وأجود، لم يملكه في غيره؛ لأنه قد يفوت غرضه، وإن تساوت الأمكنة، أو قدر له ثمن، ملك ذلك؛ لأن الغرض فيهما واحد، فالإذن في أحدهما إذن في الآخر، وإن وكله في بيع فاسد، لم يملكه؛ لأنه منهي عنه، ولا يملك الصحيح؛ لأنه لم يأذن له فيه، وإن قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه؛ لأنه لا يأذن له فيه نطقا ولا عرفا، ويملك البيع بأكثر منه، وسواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيره؛ لأنه مأذون فيه عرفا؛ لأنها تنفعه ولا تضره، وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه، لم يجز، وإن باعه بجميعه، صح، لما ذكرناه، وله بيع باقيه؛ لأنه إذن فيه، ويحتمل أن لا يملكه؛ لأنه حصل غرضه ببيع بعضه، فلا يبقى الإذن في باقيه، وإن وكله في شراء شيء، لم يملك شراء بعضه؛ لأن اللفظ لا يقتضيه، وإن قال له: بعه بمائة درهم، فباعه بعرض يساوي أكثر منها، لم يجز؛ لأنه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا، وإن باعه بمائة دينار، أو بتسعين درهما وعشرة دنانير، ففيه وجهان: أحدهما: لا ينفذ؛ لأنه خالفه في الجنس، كالتي قبلها.

— Page 336 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।