فصل
وإذا قال المقرض: إذا مت، فأنت في حل، فهي وصية صحيحة. وإن قال: إن مت، فأنت في حل، لم يصح؛ لأنه إبراء علق على شرط. وإن قال: اقترض لي مائة ولك عشرة، صح؛ لأنها جعالة على ما بذله من جاهه. وإن قال: تكفل عني بمائة ولك عشرة، لم يجز؛ لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه مائة، فيصير قرضا جر نفعا. ولو أقرضه تسعين عددا بمائة عددا، وزنهما واحد، وكانت لا تتفق برؤوسها، فلا بأس به؛ لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن، وإن كانت تتفق في موضع برؤوسها، لم يجز؛ لأنها زيادة.
فصل
وإن أقرضه نصف دينار، فأتاه بدينار صحيح، وقال: خذ نصفه وفاء، ونصفه وديعة، أو سلما، جاز. وإن امتنع من أخذه، لم يلزمه؛ لأن عليه ضررا في الشركة. والسلم عقد يعتبر فيه الرضى، ولو أقرضه نصفا قراضة على أن يوفيه نصفا صحيحا، لم يجز؛ لأنه شرط زيادة، والله أعلم.
باب الرهن
وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين ويجوز في السفر؛ لقول الله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] وفي الحضر؛ لما روت عائشة [- رضي الله عنها -] : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه» متفق عليه؛ ولأنه وثيقة جازت في السفر، فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة.
فصل
ويجوز الرهن بعوض القرض؛ للآية. وبثمن المبيع؛ للخبر. وكل دين يمكن استيفاؤه منه؛ كالأجرة، والمهر، وعوض الخلع، ومال الصلح، وأرش الجناية والعيب، وبدل المتلف. قياسا على الثمن، وعوض القرض وفي دين السلم روايتان:
إحداهما: يصح الرهن به للآية والمعنى.
والأخرى: لا يجوز؛ لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان، فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» .