الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

أما بائع فرسه قبل شهود القتال به، فقد بينا وجه سقوط حظه؛ لأنه لم PageV01P424

يحصل منه في الجهاد فعل الفارس، ولا الإعداد له، لاختياره الرجلة ببيع فرسه قبل. قال الله -تعالى-: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] ، فهذا لم يحصل منه في ذلك إعداد، ولا للعدو إرهاب، فلم يكن من فوارس الجهاد.

وأما من دخل راجلا، ثم اشترى فرسا، فقاتل عليه حتى غنموا، فهو داخل تحت أمره -تعالى- بإعداد الخيل وإرهاب العدو بها في الغزو، فقد حصل منه في الجهاد عمل الفارس، في الوقت الذي يحتاج إليه فيه باتفاق، فكان له سهم الفارس بالكتاب والسنة والنظر الصحيح، خلافا لنظر أبي حنيفة.

وأما قول سحنون فيمن حضر القتال على فرس يوما ثم باعه من آخر فقاتل عليه، ثم باعه من ثالث فقاتل عليه يوما ثالثا، فكان الفتح؛ أن سهم الفرس للبائع الأول: فغير متوجه؛ لأن البائع الأول باعه قبل حضور القتال المسبب لإحراز الغنيمة، فلم يكن من فرسان الغنيمة، بخلاف من مات فرسه بعد شهود شيء من مشاهد القتال؛ لأنه مجتهد معد، عمل في أصحاب الخيل بحسب وسعه، ثم هو مغلوب في هلاكه، لم يكن منه نكول ولا إسقاط، لما تصدى للعمل فيه، والبائع مختار راجع عن عمل الفارس قبل الإتمام، وكذلك يكون الحكم في البائع الثاني، وإنما يستحق سهم الفرس من هو مالكه، والمقاتل عليه إلى حين إحراز الغنيمة، وهذا ظاهر إن لم يكن في شيء من ذلك -القتال الذي حضره بالفرس بائعه- أثر يعرف في تسبيب الاغتنام، مثل أن يكون ذلك القتال من نحو الترامي والمطاردة، ثم يتحاجزون على غير نكاية تؤثر في العدو وتكسر منه، فأما إن كان لكل مشهد من مشاهد تلك الأيام أثر في ذلك الفتح والاغتنام يعرف، كما لو كان ينكى فيها العدو، وينتهك منه شيء بعد شيء، حتى حصل الاستيلاء بذلك عليه في اليوم الثالث أو بعده؛ فهذا يشبه أن يقال فيه: إن سهم الفرس يقسم بينهم ثلاثتهم؛ لأن كل واحد منهم قاتل عليه بملك صحيح قتالا مؤثرا في إحراز

الغنيمة، فثبت له بذلك حق، ولما بطل أن يكون للفرس الواحد سهمان ثلاثة من الخيل؛ قسم بينهم سهمه الذي يجب في ذلك؛ لاشتراكهم في العمل به على حد سواء، من الملك له، والإرهاب به على العدو، والنيل منه.

ولو قال قائل: إنه لا يكون لواحد من البائعين في ذلك حق، وإنما سهم الفرس على كل حال للمشتري الأخير، الذي كان الفتح والاغتنام وهو في يده، معدودا به في فوارس الغنيمة؛ لكان عندي هو الوجه (1) ؛ لأنه لما بطل أن يسهم للثلاثة سهمان الخيل على فرس واحد، كان سهم الفرس لفارسه، المتصف بملكه وعمله حال الاستيلاء، وحين إصابة الغنيمة إلى الغانمين، واستحقاقهم ملكها على حسب أحوالهم من فارس وراجل؛ لأن من باع فرسه قبل ذلك، فقد رجع عن نية الفارس، واختار الرجلة، وأسقط حظه من حق الخيل. وقياس

سحنون هذه المسألة على من حضر القتال فارسا ثم مات: باطل؛ لأن ذلك مغلوب غير مختار، ولا راجع عن نية ما ابتدأ به العمل، وكذلك لو مات الفرس تحته على حسب ما بيناه، فأمرهما مختلف، والله أعلم.

* مسألة:

قال سحنون في الفرس المحبس سهمه للغازي عليه: وكذلك من أكرى فرسا أو استعاره، فله سهم فارس (2) .

وقال ابن القاسم (3) في فرس انفلت من ربه بأرض العدو، فأخذه آخر فقاتل حتى غنموا، أو: لما شد القوم على دوابهم للقتال؛ عدا على فرس آخر، فقاتل عليه، فغنموا: أن سهم الفرس في ذلك كله لربه. PageV01P426

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।