الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

* مسألة:

واختلف أهل العلم في الإسهام للفرس يموت بعد الإدراب وقبل حضور القتال، فقال الشافعي (1) : لا يسهم لصاحبه سهم الفرس، إلا إذا حضر به القتال، وقاله: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو قول مالك، وقاله من أصحابه: ابن القاسم (2) . وقال أشهب، وعبد الملك بن الماجشون: بالإدراب يستحق الفرس الإسهام وإن مات -يعني: قبل حضور القتال-، وإليه ذهب ابن حبيب؛ قال: ومن حطم فرسه، أو كسر بعد الإيجاف أسهم له، بمنزلة موت الفرس بعد الإيجاف، وأما إن أوجف عليه وهو حطيم أو كسير لا يقاتل على مثله، فلا يسهم له، إذا

لم يزل كذلك حتى كان الفتح؛ لأن ذلك بطلان، وليس مرضا يرجى برؤه، وأما الرهيص: فمريض يرجى برؤه، مثل المريض من الرجال، قال: وكذلك قال مالك: يسهم للرهيص من الخيل، وإن لم يزل رهيصا، من حين دخل إلى أن خرج، بمنزلة المريض من الرجال، وقاله: ابن الماجشون، وأشهب، وأصبغ (3) . PageV01P422

قال اللخمي: وقد روي عن مالك أنه لا يسهم للمريض من الخيل، قال: وعلى هذا لا يسهم للرهيص. قال: وهو أحسن أن لا يسهم للمريض من الخيل. قال: وبه أخذ محمد بن عبد الحكم، وقال: بخلاف الرجل العليل؛ لأن فيه المشورة والرأي (1) .

قال ابن المنذر (2) : وقال إسحاق في رجل جاوز الدرب وباع فرسه من راجل: أن سهم الفرس لمن اشترى الفرس، وهو قول الأوزاعي.

وقال الأوزاعي في رجل دخل دار الحرب بفرسه، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب راجلا، وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده: أنه يسهم للفرس (3) مما غنموا قبل الشراء للبائع، وما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، فما اشتبه من ذلك قسم بينهما، وبه قال: أحمد، وإسحاق.

قال ابن المنذر (4) : وعلى هذا مذهب الشافعي، إلا فيما اشتبه، فمذهب الشافعي: أن يوقف الذي أشكل من ذلك بينهما حتى يصطلحا.

وقال أبو حنيفة (5) : إذا دخل أرض العدو غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه، وأحرزت الغنيمة، وهو فارس: أنه لا يضرب له إلا بسهم

راجل (6) .

قال سحنون: ومن حضر القتال على فرس فلم يفتح لهم في يومهم، فباعه، PageV01P423

فقاتل عليه مبتاعه اليوم الثاني، فلم يكن فتح، فباعه الثاني، فقاتل عليه الثالث يوما ثالثا، ففتح لهم: أن سهم الفرس لبائعه الأول؛ لأنه قتال واحد، كما لو مات بعد أول يوم، وقاتل عليه أحد ورثته في اليومين، أو لم يقاتل، أن سهمه لورثته (1) .

فنقول: إن مرجع الخلاف في الفرس يموت أو يمرض بعد الإدراب به، وقبل حضور القتال عائد إلى الأصل الذي نبهنا عليه في سبب اختلافهم في الغازي نفسه يموت بعد الإدراب، أو يمرض، أو يعترضه عائق دون الإتمام، والظاهر هنا أن لا حق لصاحب الفرس في سهمان الخيل، إلا بعد أن يشهد به القتال حيا صحيحا، أو مريضا مرضا لا يقطع الانتفاع به في بعض مشاهد الحرب، على ما فصلناه قبل هذا، وكما رجحنا هناك في حكم الغازي نفسه يعترض عن الإتمام: أن لا شيء له في الغنيمة، إن لم يحضر من مشاهد الحرب شيئا.

فأما من باع فرسه بعد الإدراب، وقبل شهود القتال، فقد كان يجب أن لا يخفى على كل قول: أنه لاحق لبائعه في سهمان الخيل؛ لأنه لم يكن مغلوبا في خروجه عن يده، كما يكون ذلك في موت الفرس، أو مرضه، عند من رأى أن يسهم لصاحبه، إذا كان قد أدرب به، وإنما هذا بمثابة ما لو رجع الغازي مختارا عن تمام غزوه بعد الإدراب، وقبل القتال، فإنه لا حق له في الغنيمة باتفاق، فإن خالف هنا أحد فأوجب له سهم فارس؛ فليس له على ذلك دليل، ولا نظر يستقيم، بل هو خطأ محض، وهو ظاهر ما ذهب إليه أبو حنيفة، حيث قال فيمن دخل أرض العدو غازيا راجلا، ثم ابتاع فرسا فقاتل عليه، فغنموا وهو فارس: أنه لا يضرب له إلا بسهم راجل، فراعى حالة دخوله أرض العدو دون ما انتقلت حاله إليه بعد، وكذلك يجيء على مذهبه هذا أن يكون له سهم الفارس إذا دخل بفرسه، ثم باعه قبل شهود القتال، وكل ذلك غير سديد.

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।