شراء المغانم حتى تقسم. قال فيه: حديث غريب.
ولا يوجد هذا الحديث من طريق قوي، وفي سنده عند الترمذي شهر بن حوشب.
ووجه من ذهب إلى بيع الغنائم، وقسم أثمانها، هو فيما أرى -والله أعلم- فرار من تعذر العدل في قسم الأعيان؛ لاختلافها، وما يتقى من عدم التعادل فيها.
ووجه من ذهب إلى أن ذلك للإمام، يرى فيه الأفضل للجيش: ملاحظته هاتين الطريقتين، فوكل أمر ذلك إلى الإمام، فإن رأى الإمام قسم الأعيان ممكنا التعادل فيه، وغير متخوف الغرر؛ لإمكان ذلك في الغنيمة الحاضرة: قسم الأعيان، وإن خشي ذلك في قسم الأعيان، لاختلافها وتشتت أموال الغنيمة، باعها وقسم الأثمان، وهذا نظر سديد، والله أعلم.
فصل
وأما مقادير القسم على الفرسان والرجل، ففي ذلك لأهل العلم قولان:
أما الجمهور، فذهبوا إلى أنه يقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد (1) ، PageV01P409
وروي كذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين (1) .
وذهب أبو حنيفة إلى أن الفارس له سهمان: سهم له، وسهم لفرسه (2) ، PageV01P410
وروي مثل ذلك عن علي، وأبي موسى (1) .
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما خرجه مسلم (2) عن ابن
عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين، وللرجل سهما.
وخرجه أبو داود (3) بأوضح لفظا من هذا؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له، وسهمين لفرسه.
وفي البخاري (4) ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، PageV01P411
ولصاحبه سهما.
وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فربما استندوا (1) إلى أثر جاء في ذلك (2) ،
وشدوا مذهبهم بوجه من النظر، أضربنا عن الخوض فيه؛ لصحة الأدلة في المذهب الأول، وأنها لا تعارض بالرأي (3) .
واختلف أهل العلم بعد ذلك في موضعين: وهما: هل يسهم لأكثر من فرس واحد؟ وهل يستوي حظ العراب والهجن؟.
فأما اختلافهم في الفارس يحضر الغزو ومعه عدة أفراس، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا يسهم منها إلا لفرس واحد، وإليه ذهب: مالك، والشافعي، PageV01P412
وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، وغيرهم (1) .
وقول ثان: إنه يسهم لفرسين، ولا يسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واختاره محمد بن الجهم المالكي، وإليه ذهب ابن وهب (2) . PageV01P413
وقول ثالث شاذ: أن يسهم لكل فرس مما دخل به سهمان؛ روي ذلك عن سليمان بن موسى (1) .
فأقول: قسم الغنيمة إنما هو على ما ملكه الله -تعالى- الغانمين، وإنما ملكهم ذلك على حد السواء، حيث أضافه إلى جملتهم من غير تفصيل، فوجب أن يكون القسم على التسوية؛ إلا حيث خصص من الدليل الشرعي، وقد ثبت بالسنة والإجماع أن يسهم لفرس واحد (2) ، فكان إخراج أكثر من ذلك من جملة PageV01P414
الغنيمة التي ملكها الله -تعالى- الغانمين: لا يباح، إذ لا دليل عليه، والله أعلم.
وأما اختلافهم في البراذين والهجن (1) : هل يسهم لها كما يسهم للعراب PageV01P415