قال ابن حبيب: وقال لي من لقيت من أصحاب مالك مثله. قال: ويسهم لخيلهم التي معهم في المدينة إذا كانوا قريبا، بحيث ينالهم غوثهم، وكانوا ارتبطوها في سبيل الله، ويقبل في ذلك قول
أهلها الذين ارتبطوها (1) .
***** PageV01P404
فصل: في بيان وجوه القسم وسهمان الخيل
والنظر من هذا الفصل في ثلاثة أشياء: موضع القسم، وكيفية القسم، ومقادير القسم.
فأما موضع قسم الغنائم، فاختلف: هل يكون في دار الحرب أو الإسلام؟ فذهب مالك (1) ، والشافعي (2) ، والأوزاعي (3) ، وأصحابهم: إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار الحرب إن شاء. قال مالك (4) : وهم أولى برخصها هنالك.
وذهب أبو حنيفة إلى أن لا تقسم الغنائم في دار الحرب (5) . وقال أبو PageV01P405
يوسف: «أحب إلي أن لا تقسم الغنائم في دار الحرب، إلا أن لا يجد حمولة، فيقسمها هنالك» (1) .
وحجة ما ذهب إليه مالك، والشافعي، ومن قال بقولهما: ما ثبت أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - قسم غنائم حنين بالجعرانة (2) ، وكانت يومئذ من دار الحرب، كذلك استدل ابن عبد البر (3) .
قال أبو بكر بن المنذر (4) في الاستدلال هنا: «وذلك للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قسم يوم خيبر: للفرس سهمين؛ ولصاحبه سهما» . وجعل ابن المنذر حديث قسم غنائم حنين بالجعرانة دليلا على أن للإمام أن يؤخر القسم إن شاء حتى يرجع إلى بلد الإسلام، ولأنه بالخيار في ذلك، على حسب ما يرجوه من المصلحة، ويراه من الاجتهاد، ويتمكن له من التفرغ.
وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة، فلا أعلم ما وجه ما ذهب إليه، إلا أن يريد أنهم ماداموا في دار الحرب، فلم يستقر لهم ملك الغنيمة بعد؛ لإمكان كرة العدو ونحو ذلك، فكان الأمر على مثل حال المدافعة، ولهذا كان من مذهبه أن من لحق الجيش من مدد ونحوهم، بعد انقضاء القتال، وحرز الغنيمة، وقبل الخروج من دار الحرب؛ فإنه يسهم له مع الجيش، وهم في ذلك شركاء، ما لم يكن PageV01P406
لحاقهم بهم بعد أن خرجوا من دار الحرب (1) ، فلا يكون لهم حينئذ شيء.
وإذا قيل بالقسم في دار الحرب فذلك إنما يكون حيث يأمن الجيش، ولا يمنع منه خوف عدو، ولا عدم فوت للمقام على القسم إن احتيج فيه إلى إقامة.
فصل
وأما كيفية القسم: فللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال (2) :
قيل: تقسم أعيان الغنائم، ولا تباع، فإن كانت أجناسا مختلفة، قوم كل شيء منها على حدته، ثم عدلت بالقيمة.
وقيل: تباع، وتقسم الأثمان.
وقيل (3) : ذلك مصروف إلى نظر الإمام، فما رأى من ذلك أنه أفضل لأهل الجيش؛ فعله.
فوجه قسم الأعيان من غير بيع: أنه كذلك روي في قسم الغنائم في مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى ذلك جرى فعل الصحابة.
روى مالك عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشرة شياه» (4) . PageV01P407
قال ابن القاسم (1) : «ليس على هذا العمل، لكن تقسم الإبل على حدة، والغنم على حدة بالقيمة، وكذلك سائر العروض، يقسم كل جنس على حدته بالقيمة، ولا يقسم شيء منها بالسهم، ولا يجعل جزء من جنس بجزء من غيره، ذلك مكروه؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه» ، فرأى ذلك من باب الغرر.
وخرج الترمذي (2) عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن PageV01P408