المانعة عن الإتمام بعد وجود العزم والشروع لا تحبط حظهم من السهمان، ومن لم ير ذلك فحجته أن العمل لا يعادل بمجرد النية على الإطلاق، وهو وإن جعل الشرع النية حكما، فقد جعل لوجود العمل مزية وفضلا؛ كما ثبت في الفرق بين مقدار ما يكتب لمن هم بحسنة فلم يعملها، وما كتب لمن هم بذلك فعمل (1) ؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمهاجرين -وقد اجتهدوا في إدراك ما فاتهم به الأنصار من أجر الصدقة، حين لم يجدوا مالا فيتصدقوا كما يتصدقون-: «ذلك PageV01P397
فضل الله يؤتيه من يشاء» (1) . فكان للعمل مزية وحظ لا يدرك بمجرد النية.
وأيضا: فإن الله -تعالى- أضاف الغنيمة إلى من غنمها، وملكها لهم بذلك دون من سواهم، فكان الحق في ذلك لمن عمل فغنم، دون من اعترض فلم يتصف بذلك، فنقول -والله تعالى الموفق بمنه-:
الخارجون في الجيش على أربعة أحوال:
- رجل نوى الغزو، وعمل في مشاهد الحرب، إما في أضعفها رتبة كملازمة الجيش، وتكثير السواد، وإما فوق ذلك إلى أعلاها رتبة: وهو مباشرة القتال، فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه يسهم له؛ للأدلة التي
قدمنا، ويدخل في ذلك المريض إذا حضر القتال، وإن لم يقاتل.
- ورجل لم ينو الغزو، ولا عمل في شيء من مشاهده، كالتاجر والأجير يشتغلان بالكسب والاحتراف فقط، فهذا لا خلاف ولا إشكال أنه لا حق له.
- ورجل لم ينو في خروجه غزوا، فلما حضر القتال قاتل، أو شهد من مواطن الحرب المخصوصة، بعمل من أعمال الجهاد على حسب ما فصلنا ما يكون له فيه عمل مع المجاهدين، فالظاهر أن لهذا سهمه، وإن كان في ذلك خلاف تقدم ذكره في (فصل: التاجر والأجير) ؛ لأنه لما حضر القتال فعمل فيه؛ PageV01P398
حصل منه ساعتئذ النية والعمل، وذلك هو حقيقة الجهاد، ودخل بذلك في جملة من تنسب الغنيمة إليهم، فكان الوجه أن يسهم له.
- ورجل نوى الغزو فانقطع به قبل مشاهد القتال، فهذا الذي جرى فيه ذكر الخلاف في هذا الفصل، والذي يترجح -إن شاء الله- ألا يكون له في الغنيمة حق إن (1) لم يحضر من مشاهد الحرب شيئا، ويدخل في ذلك المريض الذي لا يستطيع شيئا من الحضور والتكثير فما فوق ذلك، فإن شهد هؤلاء شيئا من ذلك،
-وإن قل زمانه- فلهم سهمهم، أعني: فيما غنم عن ذلك الموطن، أو كان لذلك الموطن في أسباب اغتنامه أثر؛ وذلك أن الذي أثبته الشرع للنيات من الحظ، وإدراك بعضها رتبة العمل، إنما جاء النص به فيما يرجع إلى ثواب الله -تعالى- وجزيل ما عنده.
وأما أحكام الدنيا وما يستحق فيها بالعمل، فلم يرد الشرع في شيء من ذلك بأن للناوي فيه مثل ما للعامل، بل لعله مما يستحيل (2) التكليف به؛ لأن الاطلاع على النية لا يعلمه إلا الله -عز وجل-.
ولما جعل الله -تعالى- الغنائم لمن غنمها دون من سواهم من المسلمين، وكان هذا لم يغنم، ولم يشارك في شيء من أسباب الاغتنام؛ بطل أن يكون له معهم فيما ملكهم الله من ذلك شيء، ونيته على الله الذي وسع كل مخلوق فضلا، والله أعلم.
وأما من فرق من الفقهاء بين الإدراب وما قبله، فأوجب لمن دخل مع الجيش أرض العدو، وحيث تبتدئ الشدة والمخافة أن يسهم له، وإن صده عن التمام أمر غالب، ولم يوجب ذلك لمن اعترض قبله، فسببه: أن الإدراب عنده نوع من مشاهد الحرب التي ينتفع الناس فيها بعضهم ببعض في القوة على التقدم، فإن الجمع هناك إنما يحملهم على الدخول: الاعتداد بمن معهم، فيكون ذلك PageV01P399