قال القاضي عبد الوهاب (4) : «من شهد القتال فله سهمه، قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه قد حضر سبب الغنمية وهو القتال؛ ولأنه ليس كل الجيش يقاتل؛ لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب؛ لأنه يحتاج إلى أن يكون
بعضهم في الردء، وبعضهم يحفظون السواد، وبعضهم في العلوفة، على حسب ما يحتاج إليه في الحرب.
فلو قلنا: إنهم يقاتلون كلهم لم يستمر؛ لما بيناه، ولو قلنا: إنه لا يستحق إلا من قاتل، لكان كل الجيش يقاتل، فيبطل التدبير. قال: وقيل في قوله -تعالى-: {وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا} [آل عمران: 167] ، أي: كثروا» .
قلت: فإذا تقرر ذلك، فمن خرج في الجيش برسم الجهاد، فكان من فريق من ذكرنا للتعاون على الحرب، فلا خلاف أعلمه في أنه يسهم له، إذا كان في نفسه على الصفات التي قدمنا، حسبما مضى في بعضها من الخلاف، فإن صده عن PageV01P390
فعل شيء مما ذكرنا صاد، مثل أن يمرض أو يموت (1) أو يضل في طريقه عن الوصول ويبدع به، وما أشبه ذلك من الأعذار التي لا يكون له فيها اختيار، ففي ذلك خلاف، نذكر منه -إن شاء الله- ما تمكن (2) .
وأما من خرج في الجيش لعمل يخصه؛ من تجارة أو إجارة، وغير ذلك مما لا يكون سبب شخوصه فيه الغزو، لكن طلب كسب، كما كان يفعل في غير سفر الغزو، فلا شيء لواحد من هؤلاء -كما تقدم- إلا أن يحضروا القتال مباشرة مع المقاتلين أو شهودا فيه، وإن لم يقاتلوا، ففيه من الخلاف: هل يسهم لهم أو لا؟ ما تقدم ذكره في فصل التجار والأجراء.
فأما اختلافهم فيمن خرج غازيا، فاعترضه عن تمام ما نوى من ذلك عارض لا اختيار له فيه، فنذكر -كما قلنا- مما نقل عنهم في ذلك ما فيه غنية، ثم ننبه على ما يظهر لنا أنه سبب الخلاف، ونشير إلى توجيه كل مذهب، وإلى ما نرى أنه الأرجح -بحول الله تعالى-.
فمن ذلك ما روي عن مالك، والشافعي، والليث بن سعد، والثوري، قالوا: كل من حضر القتال، مريضا (3) أو صحيحا، فلم
يقاتل: فله سهم المقاتل (4) .
وفي «المدونة» (5) عن مالك، فيمن خرج غازيا، فلم يزل مريضا حتى شهدوا القتال، وحازوا الغنيمة: أنه له سهمه، وكذلك لو شهد القتال بفرس رهيص (6) ، PageV01P391
فله سهمه -يعني: سهم الفرس-.
قال ابن حبيب: بخلاف الحطيم والكسير (1) .
وقال مالك: ما كل من حضر يقاتل، ولا كل فرس يقاتل عليه. وروى عنه أشهب وابن نافع، أنه: لا يسهم له (2) .
وفي «المدونة» (3) عن ابن القاسم فيمن ضل بأرض العدو، فغنموا بعده، فله سهمه. وكذلك روي عن مالك في الذين [يغزون في البحر، فيرد الريح] (4) بعضهم إلى بلاد الإسلام، أن لهم سهمانهم، وكذلك قال في المراكب إذا وافت أرض الروم ثم انكسرت، أو مرض أهلها، فرجعوا إلى الشام، ثم غنم الذين مضوا، فللآخرين سهمانهم إذا رجعوا خوفا على أنفسهم (5) .
وكان ابن الماجشون يثبت السهمان لمن مات، أو قتل، أو أسر، أو ضل، أو فل، أو غاب، بعد أن أوجف ودخل المخافة، وجاوز الأمن. وبه قال عبد الملك ابن حبيب (6) .
يريد بالإيجاف: الفصل عن بلاد المسلمين، والدخول في بلاد العدو وحيث يخاف؛ فهذا كله قول بإثبات سهمان من صده أمر غالب، إذا كان خروجه بنية الغزو. PageV01P392
وفيه قول ثان: أن لا شيء لهم.
روى ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون فيمن ضل عن الجيش حتى غنموا: أنهم لا سهم لهم (1) .