الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

قال القاضي عبد الوهاب (1) : «لا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين بأكسابهم (2) ؛ لقوله -تعالى-: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل PageV01P386

الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله} [المزمل: 20] ، ففرق بين حكميهما (1) . قال: فأما إن قاتلوا فلهم سهمهم؛ لأنهم ممن خوطب بالجهاد، فإذا قاتلوا أسهم لهم كغيرهم» .

هذا قول صحيح، واستدلال ظاهر، وهو الأرجح، والله أعلم.

* مسألة:

إذا حاز أحد الأصناف الذين لا يسهم لهم: كالعبيد، وأهل الذمة غنيمة، فإما أن يكونوا تولوا ذلك بانفرادهم، لم يخالطهم غيرهم من أحرار المسلمين الذين يسهم لهم، وإما أن يكون معهم من يسهم لهم؛ فإن كانوا بانفرادهم، دفع ذلك إليهم، ولا خمس فيما صار من ذلك لأهل الذمة (2) .

وقال سفيان الثوري في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام؛ فيصيبون غنيمة: حالهم في ذلك كحال المسلمين، يعني: إن ذلك يخمس، ويكون الباقي لهم (3) . PageV01P387

واختلف أصحاب مالك في العبيد: هل يخمس ما يصير إليهم، أو لا؟ فقال ابن القاسم: يخمس، وقال سحنون: لا يخمس (1) ، قال: إنما ورد الخطاب بالخمس فيمن خوطب بالجهاد، وأما إن خالطهم غيرهم ممن يسهم لهم، فذلك له حالان:

إحداهما: أن يكون من يسهم له فيهم قليلا تبعا، ليس مثلهم، كأن يقدر على ذلك لو انفردوا، فهذا قال فيه سحنون وغيره: تقسم الغنيمة في جميعهم، يعني: ويخمس ما صار من ذلك لأهل الخطاب بالجهاد (2) .

والحال الثانية: أن يكون الذين يسهم لهم هم المعظم، ويكون من لا يسهم لهم تبعا، كالجيوش يكون فيها العبيد وغيرهم، فقد مضى الكلام في حكم ذلك، وأنه لا يسهم لهم، على ما ذهب إليه الجمهور: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم، والغنيمة لأهل الجيش دونهم (3) . PageV01P388

وقال ابن حبيب: إن كان أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في غزو العدو معه: أسهم بينهم وبين المسلمين (1) .

قلت: هذا لا يصلح؛ من وجهين: أحدهما: إذنه للذمي في الغزو معه، والثاني: الإسهام لهم مع المسلمين، وقد تقدم القول في منع ذلك كله، وقيام الأدلة عليه.

قال أبو الوليد الباجي (2) : أما ما أخذ على وجه السرقة والتلصص، فحكم أهل السهم وغيرهم فيه سواء، يأخذ كل واحد منهم حصته، بخلاف ما أخذ على وجه المدافعة والمغالبة، فذلك لأهل الإسهام دون من شركهم. ومثل هذه التفرقة بين حال الغزو والتلصص مروي عن ابن القاسم (3) ، وذلك جنوح إلى أن حكم ما يسرق ويتلصص عليه غير حكم الغنائم، وأنه

يختص به من أخذه، كما يقوله الشافعية وغيرهم، وكان يلزم على ذلك أن لا يكون فيه خمس، وهو كله عند المالكية يخمس؛ إن كان أهل السرقة والتلصص الذين حازوه ممن يسهم لهم، لم يختلفوا في ذلك، وفي أنه لا يخمس إن كانوا من أهل الذمة، والخلاف عندهم إن كانوا عبيدا -كما تقدم-. قال اللخمي في الصبي والمرأة: «يلزم على قول سحنون أنه لا يخمس ما حصل لهم في ذلك -أيضا-؛ لأنه رأى التخميس إنما خوطب به من خوطب بالجهاد» .

فصل: في بيان ما يستحق به الإسهام من العمل

قال الله -تعالى-: {فكلوا مما غنمتم} [الأنفال: 69] . فكان الأصل في استحقاق الغنيمة، ما به تحاز وتغنم، وهو: القتال، إلا أن القتال يكون من لواحقه PageV01P389

وضروراته أعمال يتقسمها (1) الجيش، كلها ترجع إلى إنجادهم، وإعانتهم، وتدبير أحوالهم، وتفرغهم للإقبال على القتال؛ فمن ذلك الوقوف في الساقة (2) ردءا لهم، ومن ذلك الخروج في الكمين؛ لانتهاز الفرصة، والدفع في موضع الحاجة، ومن ذلك التقدم في السرايا والمسالح (3) أمامهم وخلفهم، ومن ذلك حراستهم في رحالهم وأحوالهم، والنظر فيما يصلحهم من العلوفة وغيرها، مما فيه معونتهم على ما هم بصدده، فكان جميع هؤلاء شركاء في المغنم؛ لأنه بذلك تم أمرهم.

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।